سرمایه‌گذاری در منابع آبی روند توسعه کردستان را تسریع می بخشد
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: کردستان دارای منابع آبی فراوانی است و قطعا سرمایه‌گذاری در بخش منابع آبی روند توسعه کردستان را تسریع می‌بخشد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صبح امروز اظهار داشت: با توجه به تاکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر رفع موانع و مشکلات استان های کشور در این راستا تقسیم بندی‌های در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور صورت گرفت و لذا هریک از اعضا مسئول و معین یک با دو استان کشور شده‌اند و برای رسیدگی و بررسی وضعیت مصوبات و نحوه اجرای طرح‌ها در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان‌ها شرکت و تصمیمات مورد نیاز را اتخاذ خواهند کرد.
وی افزود: در این زمینه این جلسات تشکیل و پیگیری‌های لازم برای اجرایی شدن مصوبات صورت گرفته و در نهایت گزارشی از وضعیت ستاد در استان‌ها به اطلاع معاون اول ریاست جمهور می‌رسد.
انصاری خاطر نشان کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های خوب و موثری که توسط استاندارکردستان در جهت اجرای کامل مصوبات در تهران صورت گرفته و با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی استان طرح‌های مهم و قابل توجهی در کردستان وارد مراحل اجرا شده که در آینده نتایج و ثمرات اجرای آنها را مردم استان مشاهده می‌کنند.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: برای تسریع روند اجرای مصوبات ستاد در استان کردستان منابع خاصی در اعتبارات سال آینده استان پیش بینی شده که به تدریج در اختیار استان قرار خواهد گرفت.
وی پیگیری افزایش سقف تسهیلات بانکی را برای تسریع اجرای طرح‌های زیر بنایی استان کردستان را از دیگر اقدامات انجام شده توسط اسن ستاد برشمرد و در ادامه اظهار داشت: برای تخصیص بیشتر اعتبارات و تسهیلات برای توسعه استان با مدیران عامل بانک‌های کشور جلسات متعددی برگزار شده که دربزودی بانک‌های عامل کشور تسهیلات قابل ملاحظه‌ای را به استان اختصاص می‌دهند.
انصاری تصریح کرد: استان کردستان نیاز به توسعه دارد و بنابراین بانک‌های کشور باید حمایت‌های لازم را از طرح‌های عمرانی و زیربنایی و نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استان به عمل آورند.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود اجرای طرح‌های مجتمع فولاد و نیز پتروشیمی کردستان و چند طرح بزرگ دیگر را یکی از گام‌های مهم برای تحقق توسعه استان کردستان ذکر کرد.
انصاری همچنین به مصوبات سفر خود به کردستان اشاره کرد و گفت: در این سفر و درجلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مباحث مربوط به منابع آب در استان کردستان مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد تا ضمن افزایش اعتبارات در نیز ادامه طرح‌هایی برای توسعه بیشتر بخش منابع آبی استان اجرایی شود.
وی اذعان داشت: خوشبختانه دستگاه‌های اجرایی متولی منابع آبی در استان کردستان گزارشات خوبی از وضعیت منابع آبی استان ارائه دادند که درصورت تحقق برنامه‌ریزی‌های این ستاد قطعا شاهد حفظ و توسعه هر چه بیشتر منابع آبی استان خواهیم بود.
انصاری گفت: مسلما در کنار توسعه این بخش زمینه تقویت بخش کشاورزی و زراعت استان نیز فراهم می‌شود.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: با تصمیمات گرفته شده مقرر شد که در تامین آب شرب مناطق شهری و روستایی استان محدودیتی وجود نداشته باشد و وزارت نیرو نیز بدون هیچ محدودیتی آب مورد نیاز طرح ها و پروژه‌های زیر بنایی استان در بخش کشاورزی و نیز صنعت را تامین کند.
انصاری از تشکیل کمیته تخصیص آب در استان کردستان خبرداد و گفت: در این کمیته تخصیص آب مصرفی استان در هر یک از سدها بررسی شده و با پیگیری این کمیته در طول 5 سال و در برنامه ششم توسعه آب مورد نیاز به استان تخصیص و تامین می شود.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: در حال حاضر تنها 10 درصد از اراضی کشاورزی استان کردستان آبی هستند که باید با برنامه‌ریزی در طول برنامه ششم توسعه این میزان به 45 درصد میانگین کشور برسد.
انصاری تصریح کرد: کردستان دارای منابع آبی خوبی است و در جمع پنج استان برتر کشور در زمینه منابع آبی قرار دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که در چند سال آینده با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته شاهد بهره‌برداری مناسب این منابع در جهت توسعه بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعت و سایر عرصه‌های استان باشیم.
انصاری گفت: منابع آبی استان کردستان موجب می‌شود که آن دسته از صنایع کشور که نیازمند منابع آبی هستند به سمت استان‌های پر آبی نظیر کردستان گرایش پیدا کنند و به تدریج در استان کردستان سرمایه‌گذاری کنند.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان و در پاسخ به سئوال خبرنگاران در رابطه با وضعیت استخدامی کشور در سال 96 نیز گفت: در سال 96 نیز همانند سال‌های گذشته بر طبق نیاز استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور اقدام خواهد شد و بر حسب نیاز هریک از دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در حدود یک سوم نیروهای بازنشسته و خارج شده خود را از طریق فرایند استخدامی جذب کنند.