برگزاری آخرین جلسه دادگاه متهمان کلاهبرداری 27 میلیاردی در شهرری

به گزارش ایلنا، «م. ح» کارمند یک نهاد دولتی به همراه 4 نفر از همکاران خود با طراحی نقشه‌ای از طریق دفتر کار خود در حرم اقدام به فروش خودروهای لیزینگی کرده بود که در ابتدای کار، پس از دریافت مبلغ مورد نظر خودرو را در تاریخ معین تحویل می داد.

م. ح که اعتماد مشتریان را جلب کرده بود، آنها را وسوسه می‌کرد که دوباره در این ثبت نام شرکت کرده و اطرافیان خود را نیز به این کار ترغیب کنند.

وی همه قراردادهایش را در دفتر کاری خود، تنظیم می‌کرد و همه پول‌ها به‌حساب شخصی‌اش واریز می‌شد.

متهم که چندین میلیارد تومان به حسابش واریز شده بود وانمود می‌کرد فردی خیر است و با پول‌هایی که مشتریان برای خرید خودرو به وی داده بودند به افراد نیازمند کمک می‌کند تا چهره خوبی از خودش نشان دهد.

تعدادی از مالباختگان به خبرنگاران گفتند: وی از پارکینگ محل کار خود برای نگهداری خودروها استفاده می‌کرد و مورد تأیید مدیران اداره خود بود که ما به اعتبار این مسئولان و اینکه درصدی از این سود برای نیازمندان کمک بشود، سرمایه گذاری کردیم.

مالباختگان اظهار داشتند: حدود یک سال پس از اولین ثبت نام، نه تنها هیچ خودرویی‌تحویل ندادند بلکه اصل پول را نیز نمی‌دهند که زمستان سال 93، دو تن از مدیران از تحویل خودرو در فروردین 94خبر داد ولی تا خردادماه هیچ خودرویی تحویل نشد و با مداومت مالباختگان مبنی بر دریافت سرمایه خود، در پی تماس مسئولان اداره با اطلاعات، وی را بازداشت و به زندان اطلاعات منتقل کردند در حالی که اختلاس ربطی به اطلاعات ندارد.

تعدادی از مالباختگان ادعا می‌کردند کل سرمایه زندگی خود، هزینه داروی بیمار سرطانی، هزینه تحصیل و… را فقط به اعتبار حرم سرمایه گذاری کرده اند ولی مسئولان پاسخگوی مطالبات ما نیستند.

این مالباختگان که از خرداد ماه سال 94 در بازپرسی شعبه 2 شهرری پرونده دارند، می گویند: دادسرای تهران دادخواست ما را به شهرری ارجاع داد که پس از هشت ماه به ما پیشنهاد داده اند در قبال دریافت 60 درصد اصل پول، رضایت بدهیم.

در طی جلسات متعددی که در این مدت در دادگاه تشکیل شد، متهم ردیف اول به دریافت پول از شاکیان اعتراف کرد و گفت که به آنها قول تهیه خودرو داده بود اما مدعی شد که تصمیم داشته با پول‌هایی که از آنها گرفته ساخت‌وساز و خرید و فروش ملک راه انداخته و به آنها سود برساند. حال آنکه شاکیان فقط قصد خرید خودرو داشتند و او آنها را فریب داده بود. از سویی 4 متهم دیگر انگشت اتهام را به سوی متهم اصلی نشانه گرفتند و مدعی شدند که همه پول‌ها به‌حساب او واریز شده است. در چنین شرایطی بعد از ماه‌ها تحقیق پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده در مکان نمازخانه دادگستری شهرری تشکیل شد.

در این جلسه قاضی سلمان جور ابراهیمیان رئیس شعبه 101دادگاه کیفری 2 شهرری از متهم خواست تا کسانی که در این موضوع سودهای نامتعارف دریافت کرده اند، نام ببرد و متهم نیز مدیرانی که در این لیزینگ ثبت نام کرده و سودهای 60 الی 200 میلیون تومانی دریافت کرده بودند، نام برد.

در ادامه متهم در جواب یکی از شاکیان که ادعا می کرد ما را وسوسه کردند، گفت: خود شما در مرحله اول که خودرو را با تخفیف و قیمت زیرکارخانه دریافت کردید به طمع بیشتر برای بار دوم بیشتر سرمایه‌گذاری کرده و برای چندین خودرو ثبت نام کردید و حتی نزدیکان و همکاران خود را نیز معرفی کردید.

عباس نیازی نماینده دادستان شهر ری در دفاع از کیفرخواست گفت: در این پرونده م.ح 33ساله با شکایت 437 نفر از مالباختگان به اتهام کلاهبرداری بازداشت‌شده و به‌دلیل ناتوانی از تودیع وثیقه 55میلیارد تومانی در بازداشت به‌سر می برد.

وی که مسئول سابق اداره رفاه یک نهاد دولتی بود، توانست با جلب اعتماد شاکیان چندین میلیارد تومان کلاهبرداری کند.

همچنین 4 نفر دیگر از همکاران وی به‌ترتیب متهمان ردیف 2تا 5پرونده هستند که اتهام آنان معاونت در کلاهبرداری است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهمان با انجام اعمال متقلبانه و فروش خودرو به قیمتی پایین‌تر از قیمت کارخانه تولید‌کننده اعتماد طعمه‌های خود را جلب و در ادامه از آنها کلاهبرداری کرده‌اند، به همین دلیل تقاضای کیفر آنان را دارم.

رسیدگی به این پرونده در شعبه 101 کیفری 2 دادگاه شهرری با اعلام قاضی جور ابراهیمان خاتمه یافت و رأی دادگاه بدوی به زودی صادر می‌شود.

بر اساس این گزارش بیشتر شاکیان این پرونده، همکاران متهم هستند که با اعتماد به همکار خود، نزد وی سرمایه گذاری کرده و مالباخته شدند.