امسال بیش از 28 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف ارومیه ارجاع شده است

به گزارش خبرگزاری ایلنا از ارومیه، هادی صمدی در گردهمایی قضات شوراهای حل اختلاف در ارومیه افزود: با اجرای قانون جدید، اختیارات بیشتری برای بررسی پرونده ها در اختیار شوراهای حل اختلاف گذاشته شده که زمینه فعالیت بیشتر این شوراها و ورود پرونده های بیشتر را فراهم کرده است.

به گزارش ایلنا، قانون جدید شوراهای حل اختلاف از اواخر سال گذشته با ابلاغ رئیس‌جمهوری در کشور به اجرا درآمد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 142 نفر قاضی اعم از قضات دادگستری و قضات ویژه شورا در سراسر استان اشتغال دارند که 29 نفر از آنها در ارومیه مشغول به خدمت هستند.

صمدی اظهار کرد: همچنین امسال سه نفر از قضات ویژه در شوراهای حل اختلاف حوزه‌های قضایی خوی، مهاباد و میاندوآب مشغول به کار شده اند.

 رئیس شوراهای حل اختلاف آذربایجان غربی اضافه کرد: امسال 28 هزار و 518 فقره پرونده وارد شوراهای حل اختلاف ارومیه شده و 27 هزار و 53 فقره مختومه شده است.

وی ادامه داد: این آمار نشان می دهد 95 درصد پرونده های ورودی به شورا در ارومیه مختومه شده که در دیگر شهرستان ها نیز به همین منوال است.

رئیس شوراهای حل اختلاف آذربایجان غربی گفت: 2 شعبه اجرای احکام مدنی در شوراهای حل اختلاف ارومیه به اجرای احکام قطعیت یافته شوراها می‌پردازند که امسال این شعب از چهار هزار و 136 پرونده وارده، سه هزار و 527 فقره پرونده را مختومه کرده اند.

صمدی ادامه داد: 50 فقره پرونده طلاق به طور میانگین در ماه در شعب ویژه خانواده شورای حل اختلاف ارومیه منجر به صلح و سازش می شود که امسال برای 15 هزار و 500 فقره پرونده رای صادر شده و به 416 فقره از آنها اعتراض و 29 فقره از موارد اعتراض، نقض شده است.

توکل حیدری رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در این گردهمایی گفت: برگزاری نشست قضات شورای حل اختلاف مرکز استان و بیان مسائل و مشکلات و رفع کاستی‌ها و تقویت محاسن شوراهای حل اختلاف اهمیت زیادی دارد و اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف، اختصاص قاضی ویژه شورا به برخی از شهرهای بزرگ استان، اصلاح و بهبود نسبی حق الزحمه اعضا و دبیران شورا، ساماندهی شعب شورای حل اختلاف سازشی و رسیدگی رایی و صدور ابلاغ اعضا و قضات شورا از مهمترین اقدامات صورت گرفته برای توسعه، تقویت و بهبود جایگاه شورای حل اختلاف در دستگاه قضا است.

وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف در برخی از حوزه‌های قضایی به دلیل نبود اعتبار ساخت و ساز و مشکلات مالی قوه قضاییه با مشکل نبود ساختمان ملکی مواجه است و استقرار شوراها در ساختمانهای استیجاری باعث عدم اتصال مجتمع‌های شورا به سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: شوراهای حل اختلاف کمک بسیار بزرگی برای قوه قضاییه هستند و مانع انبوه ورودی پرونده به دادگستری و تراکم آن محسوب می شوند.

وی اضافه کرد: قضات شورای حل اختلاف با حضور مستمر در محل شعب و ارائه آموزش‌های لازم به اعضا به صورت کارگاهی می‌توانند در بهبود وضعیت رسیدگی در شوراها و محکم بودن آرا موثر واقع شوند.

توکل حیدری ادامه داد: اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در مجتمع ‌های شورای حل اختلاف بسیاری از مشکلات مطرح در زمینه ابلاغ اوراق قضایی را رفع می کند.

به گزارش ایلنا، شوراهای حل اختلاف از سال1387 با تصویب مجلس شورای اسلامی راه اندازی شده‌اند.