صباغیان: تغییر قانون کار مساوی با نابودی حقوق حقه جامعه کارگری

به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد صباغیان در نشست خبری با خبرنگاران به تاریخچه تصویب قانون کار اشاره کرد و گفت: قانون کار پس از فراز و نشیب های فراوان بین مجلس و شورای نگهبان در 9 آبان سال 69 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب و اجرایی شد.

وی قانون کار را بعد از قانون اساسی جامع‌ترین قانون در کشور دانست که جنبه حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه را برعهده دارد؛ به این معنی که 54 درصد جمعیت کشور تحت پوشش این قانون قرار می‌گیرند.

صباغیان با بیان این که قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح است، اظهار کرد: تضعیف و نابودی آن مساوی با نابودی حاکمیت قانون و حقوق حقه جامعه کارگری است .

وی ادامه داد: بر اساس اصولی از قانون اساسی هیچ فرد و یا نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارد و هیچ مقامی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نمی‌تواند آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان وضعیت موجود جامعه کارگری را نتیجه به اجرا درنیامدن کامل مقررات قانون کار دانست و گفت: در این راستا کارگران اندک امیدی به بهبود شرایط خود با اجرای قوانین داشتند اما متاسفانه با اصلاح قانون کار این امید حداقلی را نیز به ناامیدی تبدیل کرده است.

وی اظهار داشت: بر این اساس تجربه تاریخ گواه شکست اینگونه طرح‌ها درحوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری بوده ولی گویا اینگونه تجربه‌ها کافی نبوده و دولت خود را در آزمونی دیگر قرارداده است.

صباغیان با اعلام این که امروز دغدغه اصلی کارگران لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار است، گفت: لایحه ای که ناقض اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین کار است .

وی افزود : لایحه‌ای که کرامت انسانی را نقص کرده و برخلاف ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه بدون مشارکت شرکای اجتماعی تهیه شده است.

وی اظهار داشت: براین اساس جای بسی تعجب دارد که چرا این لایحه هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است و دولت علی رغم تمام مخالفت ها، تقاضای باز پس‌گیری لایحه را از مجلس ندارد.

رئیس کانون شورای اسلامی کار استان خاطرنشان کرد: همه دولت ها تفکر اقتصادی مشابهی در سه دهه گذشته داشته اند و دولت فعلی نیز این لایحه را بدون تغییر از دولت قبل به مجلس ارائه کرده تا به اهداف اقتصادی خود که همانا ارزان سازی نیروی کار و بی‌ثباتی گروه های مزد بگیر است، برسد.

وی اذعان داشت: دولت بداند اعتماد جامعه بزرگ کارگری نسبت به دولت خدشه دار شده است چرا که متاسفانه فقط از حضور کارگران برای جمع آوری رای استفاده می کنند و برخلاف شعارهای انتخاباتی حقوق بنیادین کار نقص شده و صدای کارگر به هیچ جا نمی رسد.

صباغیان با بیان این که معیشت و امنیت شغلی بیش از نیمی از جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم به قانون کار گره خورده است، گفت: براین اساس اگر مفاد این لایحه تصویب شود نتیجه ای جز فقر و فساد برای کارگران به دنبال نخواهد داشت.

وی با اعلام این که درحال حاضر 90 درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند، گفت: اگر در صورت تغییر قانون کار، همان حداقل حمایتی که بر روی کاغذ وجود داشت نیز از بین رفته و ظلم مضاعفی به جامعه کارگری تحمیل می شود.

وی اظهار داشت: امنیت سرمایه ارتباطی به قانون کار ندارد و دولت‌ها باید در سایر عوامل چون قاچاق کالا ورود پیدا کنند.
بر همین اساس جامعه کارگری استان خراسان شمالی از وکلای دولت می خواهد تا لایحه اصلاح قانون کار را به دلایل ذیل کان لم یکن تلقی و به دولت عودت کند:

1- لایحه اصلاح قانون کار مغایر با قانون اساسی است

2- لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد 25 و 73 قانون برنامه پنجم توسعه است

3- لایحه اصلاح قانون کار (ماده 7)حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نابود کرده است

4- در لایحه اصلاح قانون کار شاهد نابودی تشکل های کارگری و مذاکرات سه جانبه هستیم

5- با لایحه اصلاح قانون کار حق اعتراضات و اعتصابات خیلی از کارگران دریغ شده است

6- با لایحه اصلاح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران ابهام برانگیز شده است

7- با لایحه اصلاح قانون کار منابع سازمان تامین اجتماعی نابود خواهد شد و شاغلان و بازنشستگان با بحران جدی مواجه خواهند شد.