نارضایتی مردم لرستان از روند بازپرداخت سپرده‌های موسسه ثامن‌الحجج
روند بازپرداخت سپرده‌های موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج توسط بانک پارسیان نارضایتی مردم لرستان را در پی داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج که چند سال پیش فعالیت خود را بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی شروع کرد، در ماه‌های اخیر با مشکل بازپرداخت سپرده مواجه شده و این موسسه به دلیل مشکلات شدید مالی امکان پاسخ به سپرده‌گذاران را از دست داده و این امر زمینه نارضایتی و اعتراض شدید مردم لرستان را فراهم کرده است.
پرداخت وجوه سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج به‌تدریج و بر اساس مبالغ خرد توسط بانک پارسیان انجام خواهد شد و این روند ادامه پیدا خواهد کرد و همزمان دارایی‌های ملکی و املاک و مستغلاتی که متعلق به این موسسه است شناسایی شده و به مرور به وجوه نقد تبدیل و در پرداخت مابقی وجوه سپرده‌گذاران به کار گرفته خواهد شد.
سپرده‌گذاران مالباخته موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج در شهرستان خرم آباد نسبت به انسداد حساب‌های خود معترض هستند و به‌رغم اینکه بانک پارسیان بازپرداخت سپرده‌های آنان را با شرایط ویژه و طی یک دوره نسبتا طولانی تقبل کرده است می‌گویند چرا موسسه ثامن الحجج از بازپرداخت سپرده‌های مردم ممانعت می‌کند.
محسن بیرانوند که مبلغی در این موسسه در شهرستان خرم آباد سپرده‌گذاری کرده است در این‌باره در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود: وقتی برای دریافت پولم به این موسسه مراجعه کردم از پاسخ رئیس شعبه شوکه شدم چرا که وی می گفت امکان باز پرداخت پول به شما فعلا امکان ندارد.
وی اظهار داشت: چطور امکان دارد که یک شخص پولی را که با هزاران زحمت و کارگری از راه حلال به دست آورده و با اعتماد آن را در یک موسسه سپرده گذاری کرده نتواند پول خود را برداشت کند.
شخص دیگری از سپرده گذاران که مبلغ چشمگیری در این موسسه سپرده گذاری کرده است نیز افزود: من اکنون نیاز شدیدی به پولم دارم در حالی که با این روند حداقل تا 4 ماه آینده به پولم نمی رسم، آیا کسی می‌تواند پاسخگوی نیاز شدید مالی من در این برهه زمانی باشد؟
یکی دیگر از سپرده‌گذاران که شخص سالمندی است، اظهار داشت: هرگز فکر نمی‌کردم این اتفاق رخ دهد چرا که موسسه ثامن الحجج شهرستان خرم آباد یک تابلوی بزرگ با عنوان "تحت نظارت بانک مرکزی" در داخل بانک نصب کرده است.
وی اظهار داشت: اگر واقعا این موسسه مجوز ندارد چرا این تابلو را نصب کرده است، آیا واحدهای نظارتی نمی بایست بر روی اینگونه موسسات حساسیت بیشتری به خرج دهند.
فرد دیگر که نمی‌خواهد نامش فاش شود و البته سپرده‌گذار این موسسه است، اظهار داشت: اینگونه مسائل نارضایتی عمومی مردم را به دنبال دارد و اشخاص عام مثل من این موسسات را به عنوان بانک و دولت در نظر می گیرند.
وی افزود: مگر می شود یک شخص عادی همچون من یک موسسه و در واقع یک دکان با چهارتا میز و صندلی در خیابان اصلی شهر دایر کند و با نام موسسه پول مردم را بدون حساب و کتاب برای خود جمع کند.
اینگونه نارضایتی ها و اعتراض‌ها در شرایطی انجام می‌شود که موسسه ثامن الحجج مجوز از بانک مرکزی ندارد و آینده‌ای مبهم برای بازگرداندن منابع متعلق به سپرده‌گذاران وجود دارد و مردم لرستان که عموما مردمانی رنج کشیده با سطح پایین درآمد هستند و اندک سپرده‌ای را به منظور تامین آتیه فرزندان یا برای مواقع به اصطلاح تنگی و ناخوشی ، با دلخوش در بانک و یا موسساتی نظیر ثامن الحجج پس انداز کرده‌اند، شایسته نیست اینگونه از اعتماد مردم مالباخته سوء استفاده شود و آنها را در دسترسی لحظه‌ای به منابعی که شکل گرفته از رنج ، مرارت و زحمت خود آنهاست ناکام گذاشت.
اگرچه تاکنون مسئولان بانک مرکزی هم اطلاع رسانی صریح و آشکاری در مورد محرز شدن موسسات غیرمجاز نداشته‌اند و همواره تاکید کرده‌اند نام موسسات دارای مجوز در سایت بانک مرکزی درج شده است، بنابر این نام هر موسسه‌ای که در سایت نیست، به مفهوم غیرمجاز بودن فعالیت آن است اما مردم عام و اشخاص نسبتا سالخورده شاید دسترسی به اینترنت نداشته باشند و شاید خود همین ابهام در مشخص نشدن اسامی موسسات غیر مجاز خلایی برای اعتماد مردم به موسسه ای نظیر ثامن الحجج شده است .
آنچه در شرایط کنونی مهم و ضروری به نظر می رسد این است که برای جلوگیری از تکرار اینگونه مسائل لازم است اولا واحدهای نظارتی چنگال سیطره و عدالت خود را بر روی چنین موسساتی بیشتر بگسترانند و مسئولان بانک مرکزی از طریق رسانه‌های گوناگون ارتباط جمعی و حتی فضاهای مجازی اطلاع رسانی دقیق تری انجام دهند تا حافظ منابع متعلق به مردم باشند.
جلب اعتماد مردم و بازگشت اعتماد از دست رفته وظیفه خطیر هر مسلمان انقلابی و ایرانی سربلند است و نهایت حساسیت و دقت در صیانت از حساب و اموال مردم و حق الناس که قرآن مجید صریحا به آن تاکید است واجبی همچون جهاد در راه خداوند است، تا در فرآیند پرداخت منابع و اجرای تعهدات کمترین ضربه و خسارت متوجه مردم شود و آرامش به آنها بازگردانده شود.