عدم پیشگیری از وقوع جرم، علت افزایش پرونده‌های قضائی‌ست
شورای اسلامی شهر کاشان در نشست رسمی خود به ارائه نقطه نظرات اعضای این شورا در رابطه با برخی از مسائل و معظلات حقوقی و قضائی حوزه ی شهرنشینی و اجتماعی در دیدار و گفتگو با معاون دادگستری و دادستان کاشان پرداخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کاشان، در این نشست که مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل، معاون شهرسازی و مسئول امور حقوقی شهرداری کاشان نیز حضور داشتند، حسین حیدریان افزود: در وهله‌ی اول ورود به بحث پیشگیری از جرائم را باید جدی تر گرفت و در مرتبه‌ی بعد مسئولان امور قضائی و دادگستری ها باید به مدیران اجرائی آماری درباره بیشترین نوع جرم در جامعه با هدف ریشه یابی و واکاوی آنها ارائه دهند چرا که نمی توان با افزایش جرم و تخلف بر تعداد ادارات دادگستری و زندان ها اضافه کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر کاشان با اشاره به اینکه کاهش و یا افزایش حجم پرونده‌ها در محاکم با میزان موفقیت و کارکرد خوب مدیران جامعه و یا عدم بروز این فرایند ارتباط مستقیم دارد،گفت: بخش مهمی از دلیل زیاد شدن پرونده‌های قضائی ریشه در عدم پیشگیری از وقوع جرم دارد و اگر روزی دیدیم که بر حجم این پرونده اضافه شد نیز قطعا مدیران بد عمل می‌کنند و یا اینکه مردم با قانون و قانونمداری آشنائی ندارند.
حیدریان با بیان اینکه 90 درصد از مردم کاشان شهرنشینی اختیار کرده اند و متأسفانه مهاجرت از روستا به شهر کماکان نیز ادامه دارد،اظهار کرد: حاشیه نشینی مشکل و معظلی است که مدیران شهری و دستگاه قضائی به آن باید ورود کنند و جلوی سؤاستفاده کسانی که با اسکان برخی از مردم در تعدادی از واحدهای مسکونی و غیرمجاز حاشیه شهر به دنبال بحث تفکیک زمین و دریافت خدمات از دولت و دستگاه ها هستند را مسدود نمایند.
در این نشست که سجودی دادستان و علی آبادی معاون دادگستری شهرستان کاشان نیز حضور داشتند، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر کاشان با اشاره به پروژه های عمرانی شهرداری خواستار رسیدگی سریع قضائی به برخی از دعاوی مطرح در حوزه ی امور شهرداری و به ویژه پروژه ی محور ورودی به بلوار شهید معمار و احداث پل در انتهای خیابان کارگر به سمت شهرک انقلاب و رفع اختلافات بر سر مالکیت زمین های آن منطقه و محل پروژه شد.
علی هاشمی طاهری در ادامه با بیان اینکه شورای اسلامی شهر در مورد تعیین تکلیف ساخت و یا عدم ساخت شماری از واحدهای مسکونی نزدیک به حرائم سیلک مدافع حق و حقوق مردم است، افزود: در مورد حاشیه های ایجاد شده در کوی مفتح و معظلات و مشکلات اجتماعی مبتلابه ساکنان این نقطه از شهر و همچنین تعیین تکلیف برخی از پروژه های بلاتکلیف و نیمه کاره در ابتدا و اواسط خیابان شهید رجائی که به ترتیب متعلق به یک مؤسسه اعتباری پولی و یک شخص حقیقی هستند نیز باید اقدامات کامل تری صورت گیرد و تکلیف این دو ملک برای همیشه مشخص و معین گردد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر نیز در این نشست با بیان اینکه در مورد تصراف غیر قانونی اراضی دولتی مسؤلان باید با جدیت ورود کنند، افزود: دادگستری و دادستانی انصافأ در بحث ماده 100 و اعاده حقوق شهرداری خوب و مثبت عمل می کنند اما شهرداری نیز در مورد حوزه ی سد معبرها و تخلفات ساختمانی کوشاتر عمل کند. مجید شمس افزود: گاهأ در بحث اجرای احکام مبتلابه حوزه شهرداری و اعاده حقوق این سازمان دچار ضعف هستیم و شدت عمل در این مهم جدا از اجرای قانون باعث عبرت گرفتن دیگران و عقب نشینی متخلفان خواهد شد.
در این نشست همچنین الماسی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا با اشاره به اهمیت بخش پیشگیری از جرم و اعلام آمدگی شورای اسلامی شهر برای ایجاد تعامل بیشتر با سایر دستگاه ها بر سر کاهش جرم در جامعه خواستار اهمیت ویژه مسؤلان قضائی و دادگستری ها به چاره اندیشی برای پیشگیری از جرائم شد.
وی ادامه داد: باید ببینیم اینکه ساختمانی بدون مجوز احداث می شود و سپس کمیسیون ماده 100 و دادگستری نیز با سلاح قانون ورود می کنند و در نتیجه منجر به تخریب بنا می شود چقدر عامل بازدارندگی دارد. وی تصریح کرد: برای کاهش این جرایم و تخلفات باید جریمه و مجازات را افزایش داد تا عاملی برای کاهش رخ دادن آنها باشد.
عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر نیز خواستار دقت بیشتر در رسیدگی به جرائم چک در دادگستری ها و محاکم قضائی شد.
مهدی مدنی در توضیح بیشتر افزود: بسیاری از افراد سابقه دار در محاکم هنوز و کماکان نیز به رویه در دست داشتن چک و اوراق بهادار از مردم و مراجعه های پی در پی و با شیوه هائی که صادرکننده ی چک را بشدت تحت فشار قرار دهند ادامه می دهند در حالی که اصل چک متعلق به آنها نیست و صلاحیت اجتماعی و اخلاقی آنها به هنگام مراجعه به بانک باید مورد دقت قرار گیرد.
دیگر عضو شورای اسلامی شهر کاشان نیز در ادامه با اشاره به وجود همیشگی دعاوی حقوقی مربوط به شهرداری در محاکم افزود: تصرفات غیرقانونی توسط زمین خواران در اراضی دولتی و گاهأ متعلق به شهرداری که در برخی از واحدهای غیر مجاز مشاوران املاک صورت قانونی به خود می گیرد باید مورد مداقه و بررسی امور حقوقی دستگاه ها و محاکم قرار گیرد.
سید مهدی ناظم رضوی سپس با بیان اهمیت رسیدگی عمرانی و اجتماعی به بافت فرسوده شهری کاشان تصریح کرد: در این قسمت از شهر املاک بایر و بلااستفاده زیادی وجود دارد که بر اثر عدم رسیدگی و مراجعه مالکان اصلی آنها بسیاری از محلات قدیمی را به محلی برای تجمع افراد بزهکار تبدیل کرده اند و لازم است تا با تشکیل کمیته ای با حضور شهرداری و دادگستری نسبت به تعیین تکلیف آنها و در صورت امکان تبدیل آنها به پارکینگ و یا فضاهای فرهنگی اقداماتی صورت گیرد.
گفتنی‌ست در این نشست معاون دادگستری و دادستان شهرستان کاشان نیز در خصوص برخی از سؤالات و نظرات اعضای شورای اسلامی شهر کاشان به خصوص پیرامون شماری از موضوعات شهری و اجتماعی مرتبط با مدیریت شهری به ارائه پاسخ پرداختند.