گرانی مسکن در اراک، معضلی که نیاز به توجه ویژه مسؤولان دارد

به گزارش ایلنا، این معضل در مرکز استان یعنی شهر اراک بیشتر نمود دارد به طوری که بهای هر متر مربع مسکن در شهرک‌های حاشیه شهر از یک و نیم میلیون تومان تا 2 میلیون و 200 هزار تومان متغیر است.

صنعتی بودن مرکزی بهانه‌ای شده تا در دهه‌های اخیر تعداد زیادی از افراد جویای کار به شهرهای مختلف این استان مهاجرت کنند که همین امر بر افزایش قیمت مسکن تأثیر بسیار زیادی داشته است.

از طرفی در سال‌های گذشته تعداد زیادی از روستاییان به دلیل عدم وجود امکانات و زیرساخت‌های لازم در روستاها به شهرهای مختلف استان به ویژه اراک مهاجرت کرده‌اند که همین امر موجب بر هم زدن تعادل بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن شده است.

مرکزی به لحاظ ساختار صنعتی از نظر مسئولان کشوری جزء استان‌های برخوردار محسوب می‌شود؛ بنابراین به هنگام اختصاص بودجه‌های استانی نسبت به استان‌های کم برخوردار بودجه کمتر به آن تعلق می‌گیرد، از سوی دیگر و با همین نگرش دولت متوقع است که مالیات بیشتری از طریق این استان به خزانه کشور گسیل شود به طوری‌که میانگین نرخ افزایش مالیات در سال جاری نسبت به سال گذشته در سایر استان‌ها 25 درصد بود؛ اما مالیات اخذ شده در مرکزی 35 درصد افزایش داشته است که بسیار بالاتر از میانگین کشوری محاسبه شده است.

این نگرش‌های ضد و نقیض مسؤلان کشوری درباره اخذ مالیات و در مورد تخصیص بودجه‌های دولتی به این استان موجب شده که نه تنها با گذر زمان تغییرات و امکانات ویژه‌ای را در این استان شاهد نباشیم بلکه گرانی‌های خاصی را در موضوع‌های مختلف از جمله خوراک، پوشاک و مسکن نظاره‌گر باشیم.

از یک سو صنعتی بودن و تلقی ملاک برخورداری برای این استان موجب شده بودجه‌های کمتری از سوی دولت به آن اختصاص یابد.

از سوی دیگر به همین علت باید مالیات بیشتری را به خزانه دولت واریز کند که به طور قطع این عوامل در بالارفتن قیمت مسکن در این استان نقش بسزایی دارد چرا که سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف در حوزه مدیریت شهری برای ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات ضروری در شهرها به بودجه نیاز دارند. لذا وقتی دولت در ارائه بودجه‌های ضروری به این استان و اخذ مالیات سخت‌گیری می‌کند به تبع هزینه‌های جاری برای اداره شهر باید از جیب مردم دریافت شود و مسؤولان نیز معتقدند که مردم مرکزی به ویژه شهر اراک در این باره مظلوم واقع شده‌اند.

 به گفته مردم اراک صنعتی بودن این شهر جز آلودگی هوا و گرانی هیچ فایده دیگری برایشان نداشته است، هرچند که در در دولت تدبیر و امید تلاش‌های بسیاری از سوی مسؤولان برای رفع مشکلات این شهر از جمله آلودگی هوا و سیستم حمل و نقل انجام شده است به طوری که این سیستم در آینده‌ای نزدیک دستخوش تغییرات مطلوبی خواهد شد که یقیناً رضایت خاطر شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

ناگفته نماند که بنابر اظهارات مسؤولان استانی رایزنی‌ها، رفت و آمدها و نامه‌نگاری‌های بسیاری با مسؤولان کشوری برای ایجاد خط ریل شهری انجام شده تا هم موافقت آنها را جلب کنند و هم بودجه مورد نیاز را برای احداث تراموا در شهر اراک کسب کنند چرا که آنها معتقدند با توجه به اینکه جمعیت شهر اراک پایین‌تر از یک میلیون نفر است در زمره کلان شهرها محسوب نمی‌شود؛ لذا بودجه‌ای هم برای احدث خط ریل شهری تعلق نمی‌گیرد.

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها عملاً چرخه‌های صنعت در این استان به کندی حرکت می‌کند و نه تنها عواید خاصی را برای مردم به همراه نداشته است؛ بلکه تعداد زیادی از افراد بیکار شده‌اند؛ اما درآمد مردم مرکزی به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر تورم ایجاد شده در بازار مسکن و افزایش چندین برابری آن نسبت به سال 85 موجب شده که خرید مسکن در این استان و به ویژه شهر اراک به یک رؤیا تبدیل شود که این مسأله برای اقشار ضعیف و کم درآمد بیشتر نمود دارد.

حالا این سؤال مطرح می‌شود که اگر شهر اراک جزء شهرهای بزرگ نیست و نباید از سوی دولت بودجه‌های ویژه‌ای به این شهر تعلق بگیرد پس چرا هزینه مسکن و سایر هزینه‌های زندگی در این شهر تا این اندازه بالا و قیمت مسکن، معادل قیمت مسکن در شهرهای بزرگ است به طوری که فشار مضاعفی را بر ساکنان آن تحمیل می‌کند و در غیر این صورت پس چرا دولت در ارائه‌های بودجه‌های لازم برای ارتقاء سطح کیفی شهرنشینی مسامحه می‌کند؟ و اداره‌کنندگان شهر باید برای تأمین هزینه‌های خود به مردم فشار بیاورند.

از این‌رو تصمیم گرفتیم که علت گرانی مسکن را در در استان به ویژه شهر اراک را از صاحب‌نظران و مسؤولان استانی مرتبط جویا شویم و بیابیم که مسؤولان باید چه شیوه‌هایی را اتخاذ کنند تا موجب کاهش آن یا حداقل مانع افزایش قیمت‌ها در آینده شود.

مهاجرپذیری اراک دلیل اصلی گرانی مسکن در اراک است

مدیر مرکز اطلاع‌رسانی و مشاور املاک اراک درباره گرانی مسکن در اراک گفت: صنعتی‌بودن و مهاجر پذیر بودن این شهر باعث شده تا اراک در زمره پنج شهر اول از نظر قیمت مسکن شود.

مجید نیک عهد علت گرانی مسکن در سال‌های 90و 91 افزایش تقاضا و کمبود عرضه مسکن دانست و مهمترین عامل تغییر قیمت مسکن را عرضه و تقاضا دانست.

وی افزود: با این نظر که مشاوران املاک عامل افزایش قیمت هستند به شدت مخالف هستم زیرا اگر این چنین بود در طی سال‌های اخیر که بازار در رکود کامل به سر می‌برد و قیمت حتی کاهش نیز داشته نباید چنین اتفاقی می‌افتاد و قیمت‌ها باید بالاتر می‌رفت ولی عملا با کاهش تقاضا برای خرید دیدیم که قیمت‌ها برعکس تورم موجود در جامعه کاهش نیز داشتند و این قشر زحمتکش جامعه به هیچ وحه در امر تعیین قیمت دخیل نیستند.

مدیر مشاور املاک اراک افزود: افزایش هزینه‌های ساخت‌و ساز و سود کم ساخت‌و ساز نسبت به سود بانکی کاهش تقاضا برای خرید مسکن از عوامل کاهش ساخت‌و ساز در سال‌های اخیر بوده که این ممکن است در صورت ایجاد رونق در بازار و افزایش تقاضا با افزایش قیمت مجدد مسکن همراه شود.

بالا بودن هزینه اخذ پروانه ساخت و عوارض شهرداری از عوامل گرانی مسکن است

رییس انجمن انبوه‌سازان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: از جمله دلایل گرانی مسکن در استان و به ویژه شهر اراک، بالا بودن هزینه اخذ پروانه ساخت و عوارض شهرداری در مقایسه با شهرهای دیگر بالاترست که همه این هزینه‌ها به خریداران منتقل می‌شود.

کسری امیری‌راد اظهار کرد: همچنین شهرک‌های اقماری مانند شهرک مهاجران در طول سال‌های پس از تأسیس نتوانستند جایگاه خود را پیدا کنند و به دلیل عدم وجود امکانات و زیرساخت‌های مناسب شهری در مردم اشتیاق چندانی برای سکونت در این شهرک ایجاد نشد؛ بنابراین تمامی این عوامل دست به دست هم داده تا قیمت زمین در شهر اراک نسبت به شهرهای درجه دو ایران مانند کرمانشاه، همدان، سنندج و یاسوج بیشتر باشد.

امیری‌راد با اشاره به اینکه برنامه‌ریزان شهری چندان به فکر توسعه خطی شهر نیستند و از اطراف آن را محدود نگه داشته‌اند، عنوان کرد: ناگفته نماند که بالا بودن عوارض مالیات و بیمه نیز از دیگر دلایل افزایش قیمت مسکن در اراک است که این هزینه‌ها به ویژه در سال‌های اخیر نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه مهاجرپذیری شهر اراک به دلیل صنعتی بودن نیز از عوامل قیمت مسکن در این شهر است، ادامه داد: افزایش قیمت مسکن با افزایش تعداد مهاجرت‌ها به یک شهر نسبت مستقیم دارد چرا که موجب بالارفتن میزان تقاضا می‌شود؛ البته در شهر ساوه که در رده شهرهای صنعتی  و مهاجر پذیر استان مطرح است تا حدود زیادی این مشکل حل شده است؛ چراکه برنامه‌ریزان این شهر، زمین‌های بزرگی را با قیمت ارزان آماده کرده و به متقاضیان می‌فروشند که موجب افزایش ساخت‌وساز و به تبع پایین آمدن قیمت مسکن شده است؛ لذا در اراک نیز که از نظر مهاجرپذیری شبیه ساوه است باید چنین رویکردی ایجاد شود.

امیریرا‌د تأکید کرد: متأسفانه در اراک قیمت هر متر زمین بیشتر از قیمت تمام شده ساخت‌وساز در آن است؛ لیکن مقرون به صرفه نیست و همین امر سبب شده که انبوه‌سازان دیگر علاقه‌ای برای ساخت مسکن در این شهر نداشته باشند و آمار اخذ پروانه ساخت در اراک به خوبی گواه این مطلب است که به یک سوم تقلیل یافته است.

وی با اشاره به اینکه شاید آمار ساخت‌و ساز زیاد شده باشد؛ ولی ملاکی برای افزایش میزان ساخت‌وساز در این شهر نیست، ابراز کرد: برای اثبات کاهش ساخت‌و ساز در اراک توجه به این نکته کافی است که بیاییم و تعداد آمار اخذ پروانه اتمام بنا را بررسی کنیم چرا که بسیاری از افراد پروانه ساخت‌و ساز مسکن را می‌گیرند؛ ولی یا شروع به کار نمی‌کنند و یا سال‌های متمادی طول می‌کشد تا ساختمان را تحویل دهند؛ بنابراین درباره آمار تعداد واحدهای ساخته شده باید تعداد پروانه‌های بناهای اتمام یافته مد نظر قرار گیرد که تعداد آن در اراک نسبت به سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته است.

علی ابراهیم آبادی، یکی از مهندسان عضو نظام مهندسی نیز در این باره، گفت: مهاجرپذیری شهر اراک و به تبع بالارفتن میزان تقاضا نسبت به عرضه مسکن از جمله عوامل گرانی مسکن در این شهر است؛ ولی بالابودن هزینه‌های ساخت‌و ساز نیز بر این مشکل دامن می‌زند به عنوان مثال 5 درصد از هزینه‌های ساخت شامل هزینه مجری، ناظر، طراح، برق، مکانیک و معماری به نظام مهندسی تعلق می‌گیرد یعنی به ازای هر متر مربع بنای غیر مفید حدود 50 هزار تومان.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر شهرداری نیز به طور متوسط به طور میانگین از هر متر مربع بنای غیر مفید حدود 150 هزارتومان عوارض و بیمه دریافت می‌کند که این هزینه در مقایسه با کلان شهرهایی مثل تهران دو برابر است و در کل هزینه‌های نظام مهندسی و هزینه‌های شهرداری و مالیات حدود30 درصد از هزینه‌های نهایی مسکن را در بر می‌گیرد؛ البته ناگفته نماند که این هزینه شامل بافت‌های فرسوده نمی‌شود و این مناطق از تخفیفات ویژه برخوردارند.

ابراهیم آبادی ادامه داد: برخوردهای سلیقه‌ای با متقاضیان و عدم قانونمندی شهرداری و بروکراسی‌های پیچیده اداری، زمان بر بودن اخذ پروانه اتمام بنا به دلیل عدم وجود قوانین شفاف از دیگر مشکلاتی است که سبب می‌شود سرمایه‌گذار رغبتی برای ساخت مسکن در این شهر نداشته باشد به عنوان نمونه در یک خیابان به یک سازنده اجازه ساخت 8 طبقه با پیلوت و به سازنده دیگر فقط اجازه ساخت سه طبقه با پیلوت داده می‌شود.

وی عدم وجود تعهد حرفه‌ای و اخلاقی در برخی از کارکنان شهرداری به ویژه بخش مالی و فنی و عدم وجود شورای شهر با جسارت، باتجربه و باتدبیر جهت اخذ تصمیمات کلان را از دیگر عوامل گرانی مسکن دانست و افزود: به عنوان مثال طرح خیابان 55 متری سال‌های سال است که بلاتکلیف باقی مانده است و ساکنان این منطقه در این مدت مشکلات زیادی را متحمل شده‌اند چراکه بعضاً منافع شخصی عده‌ای مانع از اجرای پروژه است؛ بنابراین با اجرای طرح مخالفت می‌کنند.

 ابراهیم آبادی بیان کرد: به طور کلی اداره شهرداری به صورت سنتی عامل بسیاری مشکلات مربوط به حوزه شهری به ویژه گرانی مسکن است در حالی که بالابردن سطح علمی و حتی الگوگیری از نحوه اداره شهر از شهرهای بزرگ بسیار در این زمینه چاره‌ساز است؛ لذا به سبب عدم برخورد مناسب با صاحبان سرمایه شاهد کوچ سرمایه‌گذاران اراکی به شهرهای همجوار مانند قم، تهران و اصفهان هستیم و در حال حاضر در این شهر فقط کسانی که دارای رانت‌های ویژه هستند در حوزه ساخت‌و ساز مسکن گوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند.

با بیان اینکه اکثریت سازندگان مسکن نسبت به برخوردهای سلیقه‌ای شهرداری و گران بودن خدمات معترض هستند، عنوان کرد: توجه به این نکته نیز لازم است که 20 درصد از گرانی مسکن در شهر اراک مربوط به بهای بالای زمین است و در ادامه بالا بودن هزینه نصب کنتور آب و برق را نیز از عوامل جانبی در گرانی مسکن برشمرد چراکه در اکثر کشورها خدمات آب و برق در هنگام ساخت مسکن رایگان است.

افزایش وام برای ساخت و ساز مسکن در حاشیه شهر راهکار مناسبی برای کاهش قیمت مسکن

مدیرعامل شرکت عمران، مسکن سازان مرکزی نیز، گفت: بالا بودن بهای زمین و بالابودن عوارض شهرداری، خدمات فنی مهندسی، هزینه صدور پروانه ساخت‌وساز و اتمام بنا و هزینه خدمات شهرداری در حوزه معابر از علل گرانی مسکن در شهر اراک است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اکثر مسکن‌های لوکس در مرکز شهر و منتسب به سکونتگاه‌های رسمی‌ست؛ بنابراین افزایش وام برای ساخت‌و ساز مسکن مرغوب در حاشیه شهر راهکار مناسبی برای کاهش قیمت مسکن یا پیشگیری از افزایش آن در سال‌های آتی است چراکه در حاشیه شهر قیمت زمین ارزان‌تر است و ساخت خانه‌های با کیفیت در این مناطق سبب می‌شود که مردم رغبت بیشتری برای خرید مسکن در این مناطق داشته باشند.

ملکی با بیان اینکه کاهش تسهیلات بانکی برای خرید مسکن لوکس در مرکز شهر نیز از جمله راه کارهای رفع مشکل گرانی مسکن است، عنوان کرد: با این اقدام ساخت‌و ساز مسکن را در حاشیه شهر رونق می‌دهیم که شهرداری نیز باید در این راستا تمهیدات و بسته‌های تشویقی ویژه‌ای در نظر بگیرد و تخفیفات خاصی در خصوص پرداخت عوارض و صدور پروانه قائل شود.

وی تأکید کرد: این اقدامات علاوه بر ارزان شدن هزینه‌های مسکن سبب می‌شود که ساخت خانه‌های لوکس فقط معطوف به مرکز شهر نشود و ضمن از بین رفتن فاصله طبقاتی قیمت مراکز لوکس شهری با گذر زمان خیلی دستخوش تغییرات نشود.

مدیر منطقه یک شهرداری اراک، درباره با هزینه بالای عوارض ساخت و ساز مسکن در شهر اراک، گفت: با این موضوع که عوارض در شهرداری اراک بالاست، موافق نیستم چراکه این عوارض هرسال سالیانه توسط شهرداری بر اساس قیمت منطقه‌ای تعیین و به تصویب شورای شهر می‌رسد.

غلامعلی اله دادی با بیان اینکه ارائه اهرم‌های تشویقی برای ساخت و ساز مسکن از جمله اقدامات شهرداری برای ساخت مسکن در اراک است و برای مثال بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه شهر معاف از پرداخت عوارض هستند، بیان کرد: عوارض متناسب با خدمات شهرداری از سازندگان مسکن دریافت می‌شود چرا که توقعات مردم نسبت به گذشته بیشتر شده است؛ لذا فکر نمی‌کنم این موضوع کوچکترین تأثیری در گرانی مسکن داشته باشد.

افزایش وامهای بانکی به تنهایی راه‌حل مناسبی برای خانه‌دارشدن مردم نیست

معاون اسبق شهرسازی و معماری شهرداری اراک، افزود: راهکار ارزان شدن مسکن این است که وزارت راه، مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها و سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور مشکلات را رصد کرده و راه‌حل درست ارائه دهند و افزایش وام‌های بانکی به تنهایی راه‌حل مناسبی برای خانه‌دارشدن مردم نیست، چرا که سودهای بانکی بسیار بالاست و بسیاری از افراد که درآمد کمی دارند توانایی پرداخت این سودهای کلان را ندارند.

بهمن اخوان، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری ارک نیز در این باره، گفت: از آنجایی که اراک به پایتخت نزدیک است  و این شهر شاهراه ارتباط  غرب کشور به جنوب کشور است؛ بنابراین جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد لذا صنعتی بودن ومهاجر پذیری آن باعث شده که قیمت مسکن و حتی قیمت واحدهای تجاری در این شهر در مقایسه با شهرهای هم رتبه بالاتر باشد.

 وی با بیان اینکه افزایش هزینه عوارض شهرداری متناسب با سال‌های گذشته بوده و امسال جهش خاصی که فشار مضاعفی را بر سازندگان مسکن تحمیل کند، نداشته است، عنوان کرد: یک رکود همه جانبه در بخش ساخت‌و ساز مسکن در کل کشور حاکم است که همین امر بر گرانی مسکن تأثیر گذاشته و استان مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

تک هسته‌ای بودن نیز از علل گرانی مسکن در شهر اراک است

اخوان ادامه داد: تک هسته‌ای بودن نیز از علل گرانی مسکن در شهر اراک است بنابراین برنامه‌ریزان این مبحث برنامه‌های مختلفی از مانند حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق حاشیه‌ای شهر و بالا بردن مقدار تراکم از نرخ قانونی  را در دستور کار خود قرار داده تا این شهر را از حالت تک هسته‌ای خارج شود وطبق کمیسیون ماده 5 تراکم‌های قابل ملاحظه‌ای لحاظ شده است.

طرح جامع شهری اراک از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری در حال بازنگری و بررسی است

وی اضافه کرد: از سوی دیگر در راستای رفع مشکل گرانی مسکن طرح جامع شهری اراک از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری در حال بازنگری و بررسی است تا میزان تراکم، توزیع خدمات و سطوح کاربری مشخص شود و شهرداری مجری اجرای طرح های پیشنهادی در این طرح خواهد بود.

اخوان با اشاره به اینکه طرح‌های جامع، سند بالادستی برای شهرداری‌ها هستند تا در راستای عمران، آبادانی و توسعه شهرها و همچنین، انسجام بخشی به ساخت و سازهای شهری در محدوده و حریم شهرها ملاک عمل قرار گیرند، عنوان کرد: توسعه خطی شهرها در حیطه وظایف شهرداری ها نیست و اداره راه، مسکن و شهرسازی با بهره مندی از نظرات مشاورین ذی صلاح در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کند.

علیرضا نوربهشت، رییس کمیسیون عمران و فنی شورای شهر اراک، گفت: عوارض شهرداری در مقطع کنونی بین سه تا 3.5 درصد از قیمت یک واحد مسکونی و در کل این میزان با احتساب پرداخت هزینه به نظام مهندسی جهت تهیه نقشه و هزینه نظارت بر ساخت مسکن و صدور پروانه به 10 درصد می رسد که  تأثیری در گرانی مسکن ندارد؛ ولی آنچه که نقش مهمی در گرانی مسکن در شهر اراک دارد و آن را از شهرهای دیگر متفاوت کرده این است که زمین شهری نداریم و محدوده شهر از اطراف  بسته شدهاست؛ بنابراین وسعت کنونی شهر بیش از این نمی‌تواند پاسخگوی جمعیت باشد.

وی با بیان اینکه برای کاهش قیمت مسکن و گسترش شهر باید شهر در جایی به جز شهر اراک با ایجاد زیرساخت‌های لازم شکل بگیرد، عنوان کرد: در اراک بهای قدرالسهم زمین در رابطه با ساخت و ساز بسیار بالاست و به طور میانگین حداقل بهای هر مترمربع زمین یک و نیم میلیون تومان است؛ بنابراین قیمت تمام شده مسکن زیاد است.

ایجاد شهرکهای اقماری مهمترین راه حل برای ساخت مسکن با قیمت ارزان است

نور بهشت اضافه کرد: ایجاد شهرک‌های اقماری مهمترین راه‌حل برای ساخت مسکن با قیمت ارزان است که این مهم نیز نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب نظیر جاده خوب، دسترسی آسان به امکانات، حمل و نقل عمومی مناسب و امکانات آموزشی و بهداشتی است که متآسفانه در تأسیس شهرک‌ها کمتر به این مقوله توجه می‌شود؛ اما اکثر مردم ترجیح می‌دهند که مسکن خود را ولو با هزینه بالاتر در مرکز شهر خریداری کنند؛ ولی به امکانات  دسترسی داشته باشند.

کاوه امین، استاد دانشگاه در حوزه برنامه‌ریزی مسکن نیز در این رابطه، گفت: به طور کلی یکی از دلایل عمده برای گرانی مسکن پدیده مهاجرت روستائیان به شهرها برای جستجوی کار است که موجب بالارفتن تقاضا برای خرید مسکن است، از سوی دیگر نبود عرصه مناسب رقابتی برای عرضه مسکن در ده‌های اخیر برای تصاحب مسکن مناسب سبب شد که قیمت مسکن بالا رود.

وی با بیان اینکه نبود و کمبود محله‌های مسکونی مناسب نیز از عوامل گرانی مسکن است چراکه بالا رفتن قیمت زمین در یک محله مناسب به عنوان یک اثر جانبی موجب بالا رفتن قیمت سایر زمین‌ها می‌شود، اظهار کرد: از طرفی تهیه کنندگان و سازندگان مسکن نیز به نوعی در افزایش قیمت مسکن نقش اصلی را دارند چراکه گاهی افراد سرمایه‌ای را از شغل اول اندوخته کرده و ساخت و ساز مسکن را به عوان شغل دوم خود انتخاب می‌کنند که این سرمایه وقتی وارد بازار مسکن می‌شود به نوعی آن را تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌کند یعنی سازنده انتظار دارد که مسکنی را که ساخته با بالاترین سود به فروش برساند؛ بنابراین قیمت مسکن افزایش می‌یابد.

سیاست‌ها و بی‌برنامگی‌های دولت نیز از عوامل گرانی مسکن است

امین سیاست‌ها و بی‌برنامگی‌های دولت را نیز از عوامل گرانی مسکن برشمرد و ابراز کرد: متأسفانه در کشور همواره یک فاصله زمانی بین ابلاغیه‌ها و برنامه‌های ساخت و مسکن تا زمان اجرا وجود دارد بدین معنا که حداقل بین سه تا پنج سال طول می‌کشد تا یک قانون در خصوص مسکن تصویب و به اجرا در بیاید در نتیجه تأخیر بین برنامه‌های دولت و بازار موجب گرانی مسکن می‌شود.

وی تأکید کرد: از این رو اگر بخش دولتی بخواهد در این خصوص اقدامی انجام دهد باید با آینده‌نگری بیشتری عمل کند یعنی اگر قرار است سیاستی را اجرا کند و تصمیمی بگیرد و سرمایه‌های دولتی را وارد بازار مسکن کند موقعیت اجتماعی، موقعیت فرهنگی، وضعیت اقتصادی مردم  و جامعه را در چند سال آینده به خوبی بررسی کند تا موقع اجرای برنامه این تصمیم به بهترین شکل اجرایی شود؛ ولی متأسفانه تصمیمات دولت در این زمینه مقطعی است و فقط برای رسیدگی به وضعیت موجود است و از آنجایی که بین تصویب طرح تا زمان اجرای آن فاصله افتاده است؛ بنابراین وضعیت قبلی جامعه به کلی تغییر کرده و وارد مرحله جدیدی است؛ لذا آن طرح دیگر کارآمدی لازم را ندارد.

امین با بیان اینکه هدایت سرمایه‌های مردم به مسیر درست از راهکارهای مناسب برای کاهش قیمت مسکن است، ادامه داد: سود بانکی برای مردمی که تجربه بازار بورس را ندارند، حلاوت و شیرینی خاصی دارد؛ بنابراین اگر بیاییم این سرمایه‌ها را به سمت تولید و به ویژه بازار مسکن هدایت کنیم شیرین‌تر نیز می‌شود و دولت در این خصوص می‌تواند نقش هدایتگرانه داشته باشد تا علاوه بر سرمایه‌گذاران کلان سرمایه‌های خصوصی عموم مردم جامعه به این سمت گسیل شود و نتیجه مطلوبی حاصل شود و این روند باید ادامه داشته باشد تا برنامه‌های خصوصی‌سازی دولت به طور کامل اجرایی شود و در این راستا دولت فقط باید نقش کنترلی داشته باشد نه نقش اجرایی صد درصد.

وی با تأکید بر اینکه عدم وجود خلأهای قانونی درباره خرید و فروش، بیمه، مالیات و عوارض مسکن نیز از ایجاد هرگونه تلاطم درقیمت مسکن جلوگیری می‌کند، افزود: وجود خلأهای قانونی عامل مهمی عامل ایجاد آشفتگی در قیمت و  ساخت‌و ساز مسکن است از این رو دولت باید در همه زمینه‌ها نقش حمایتی و هدایتی در پیش بگیرد چرا که رویکرد صرفاً حمایتگرانه باعث می‌شود که اتفاقات گذشته در این بازار تکرار شود که چندان گره گشا نبود.

امین با اشاره به اینکه خوشبختانه اتفاقات خوبی را در خصوص مدیریت بازار مسکن در کشور شاهد هستیم که دریافت مالیات از خانه های خالی و مالیات بردرآمد های ساخت و ساز از جمله آن هاست که در مجلس تصویب شد، بیان کرد: اتفاقاتی که در چند سال اخیر رخ داد سبب شد که مسکن یک رکود بی سابقه ای را طی کند که مطمئناً پس از این برنامه ریزی ها این رکود بر طرف می شود و و با یک شیب منطقی آغاز به حرکت خواهد کرد و اشتیاق سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری بیشتر می کند.

وی یادآور شد: اگر سود بازار مسکن با سود خدمات تولیدی و بانکی متناسب باشد به طور قطع باعث می شود که سرمایه گذار حق انتخاب داشته باشد و هم سرمایه گذار و تولید کننده و هم مصرف کننده یک تعادلی بین سود تولید کننده و بهره مصرف کننده شاهد باشند در نتیجه رشد منطقی و پایدار در بازارمسکن بوجود آید.

بنابر آنچه که در این گزارش ذکر شد عوامل مختلفی در بالابودن قیمت مسکن در استان مرکزی به ویژه شهر اراک دخیل هستند که  توجه به هریک از این عوامل به نوبه خود حایز اهمیت است و ضرورت دارد که مسؤولان با نگاه ویژه و ارائه برنامه های کاربردی مختلفی گام های مهمی را راستای رفع این موانع و مشکلات بردارند؛ البته نکته جالب توجه اینجاست که با وجودی که هزینه ها و عوارض شهرداری جزء عوامل مهم کلیدی در گرانی مسکن در شهر اراک به شمار می آید و بسیاری از انبوه سازان متفق القول بر این موضوع اذعان دارند؛ ولی شهرداری و شورای شهر چندان به این موضوع اعتقادی ندارد و گرانی مسکن را به عوامل دیگر مرتبط می داند، لازم به ذکر است که هدف از نگارش این گزارش متهم کردن یک نهاد یا سازمان در گرانی مسکن نیست؛ ولی امید است که تمامی مسؤولان و برنامه ریزان شهری بیشتر به این مسأله توجه داشته باشند تا رؤیای خانه دارشدن بسیاری از خانواده ها که جزء مهم ترین نیازهای هر انسانی محسوب می شود به سهولت به تحقق بپیوندد.