سرنوشت شهردار لامرد در گرو یک رای

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، دوره چهارم شورای شهر لامرد را می‌توان رسانه‌ای‌ترین دوره آن نام برد و موضوعی که مسالهٔ اول این روزهای محافل سیاسی اجتماعی لامرد را به خود اختصاص داده است را می‌توان از «استیضاح» نام برد که آن هم دادن کارت زرد مجلس و استیضاح وزیران روحانی نیست بلکه استیضاح شهردار شهر است و کمتر شهروندی وجود دارد که استیضاح حسین شبانی‌نژاد را نشنیده باشد.

تن‌ها مخالف استیضاح در دوره قبل، محمد دهقان بود؛ حال با روی کار آمدن هیئت رئیسه جدید در سال سوم که حسین صفایی ریاست آن را با تیمی جدید بر عهده دارد، دور دوم استیضاح شهردار را در روز شنبه کلید زده است.

دومین جلسه شورای شهر پس از گرفتن کرسی ریاست توسط حسین صفایی در روز چهارم مهر با دستور استیضاح شهردار برگزار شد که بدلیل عدم رعایت مراحل قانونی استیضاح، بی‌نتیجه ماند.

این درحالیست که قرار بود استیضاح شهردار لامرد در شهریور ماه سال جاری انجام شود و سرنوشت او در آن جلسه مشخص شود اما به هر شکل حسین شبانی‌نژاد به مرحله استیضاح نرسید.

براساس ماده ۷۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سوال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سوال را کتبا به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سولات است.

چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجددا به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارایه می‌شود.

فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رای مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورای شهر انتخاب خواهد شد.

بر اساس تبصره این ماده از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران با آخرین اصلاحات و الحاقات، در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

حسین شبانی‌نژاد که در یک قدمی استیضاح در دوره ریاست محمد دهقان قرار گرفته بود، به جلسه هیئت رئیسه جدید شورا آمد و اعلام کرد که مراحل استیضاح طی نشده و این جلسه غیرقانونی است.

یک منبع آگاه درباره جلسه استیضاح شهردار لامرد به ایلنا می‌گوید: بدلیل اینکه تذکری در دور جدید شورا از سوی ریاست شورا به شهردار داده نشده است نیز شهردار هم به سوالات پاسخ نداد.

وی با بیان اینکه جلسه نتیجه‌ای نداشته است، افزود: برخی اعضای شورا اعتقاد داشتند که جلسه قانونی است و شهردار هم بدلیل اینکه جلسه غیر قانونی بود به سوالات پاسخ نداد و اعضا بر این اصرار داشتند که استنکاف یا خودداری شهردار از پاسخ به سوالات، صورتجلسه شود که این اتفاق رخ نداد.

خبر‌ها حاکی از آن است، سوالاتی که از سوی جبهه اصولگرایان در این جلسه از حسین شبانی‌نژاد مطرح شده بود را می‌توان در زمینه دلائل تغییرات در شهرداری، ارسال طرح جدید تفضیلی شهر لامرد برای تصویب و بدون اعلام نظر شورا و... اشاره کرد که شهردار لامرد بدلیل غیرقانونی بودن جلسه به هیچ کدام از این سوالات پاسخ نداد.

شهردار لامرد مدعی است که هیچگونه طرحی برای تصویب از سوی شهرداری ارسال نشده و در حال اعلام نظر در شورا می‌باشد و وی معتقد است که تغییرات از وظایف اجرایی شهردار می‌باشد و شورا هیچگونه دخالتی در زمینه مسائل اجرائی نمی‌تواند داشته باشد.

واضح و روشن است که هیات رئیسه جدید با تشکیل این جلسه که مراحل قانونی استیضاح رعایت نشده است نیز آشنایی به قانون شورا‌ها نداشته یا اصرار بر استیضاح توسط این جبهه موجب چشم پوشی آنان از قانون شده است که باز هم با سابقه تیم جدید که مصطفی نیدانی به عنوان منشی آن با ده سال فعالیت در دوره‌های دوم و سوم در سمت‌های مهم سخنگوی شورا در دوره دوم و نایب‌رئیسی شورا در دوره سوم و هادی قائدی با سابقه نائب رئیسی، قابل پذیرش نخواهد بود و در این میان هیات رئیسه‌ای که حسین صفایی ریاست آنرا بر عهده دارد که هنوز آگاهی کاملی به قانون ندارند چطور می‌خواهند از ظرفیت‌های شهر استفاده نمایند؟؟!!

اما در پایان آنچه که معلوم است رسمیت یافتن جلسات شورا و استیضاح شهردار لامرد با ۵ نفر یا ۵ رای خواهد بود که ابوالحسن کشاورز چهره اعتدالی شورای شهر لامرد که با تلاش و رایزنی‌های خود با دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب شورا نتوانسته است، تعامل و صلح را برقرار نماید تا هیات رئیسه جدید برآمده از اعتدال باشد نیز در بخش پایانی سخنانش در این جلسه با اشاره تلویحی به این موضع، جناح اصولگرایان و هیات رئیسه جدید را مورد خطاب و هشدار داد و گفت: «قطعا تصمیمات شورا با ۴ رای تصویب می‌شود اما بعضی چیز‌ها با ۵ رای مشخص خواهد شد و قطعا ما هم می‌توانیم یک نقشی داشته باشیم و شورا با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد و قطعا این اتفاق رخ داده است»

حال با بیان سخنان عضو اعتدالی و منابع خبری ایلنا، بدین صورت می‌توان تحلیل کرد که تنها یک رای، تعیین کننده استیضاح یا ابقاء شهردار لامرد خواهد بود و اگر مراحل قانونی استیضاح اتفاق بیافتد نیز می‌توان گفت سه عضو اصولگرا و همچنین در صورتی که حسین آزاد، عضوی که با پشتوانه اصلاح‌طلبی آمد اما رای او در سبد اصولگرایی قرار گرفت را به آراء جبهه اصولگرایی اضافه کرد نیز باز هم مخالفان استیضاح چهار نفر خواهند بود که به یک رای نیاز دارند و از سویی روشن است دو عضو اصلاح طلب، رای به استیضاح شهردار نخواهند داد و اما این چرخش عضو اعتدالی است که در این می‌ان، سرنوشت شهردار را تعیین می‌کند.

با این تحلیل‌ها باید به انتظار نشست و دید که آینده چه اتفاقی در سرنوشت شهردار لامرد رخ خواهد داد؟

گزارش: مرتضی عبداله زاده