پتروشیمی در مقابل پرداخت کارمزدی جزئی محصولات خود را در بورس عرضه می‌کنند
یک تحلیلگر مالی و اقتصادی در استان کرمانشاه گفت: واحدهای پتروشیمی در مقابل پرداخت کارمزدی بسیار جزئی محصولات خود را در بورس که بازاری متشکل و رسمی است عرضه می‌کنند که این هزینه با هزینه‌های واسطه‌گری، رانت و بازاریابی غیر رسمی مربوطه که در بازار غیر متشکل گریبانگیر تولید کننده می‌شود و درآمد نهایی را کاهش می‌دهد قابل قیاس نیست.
یک کار‌شناس اقتصادی و مالی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در کرمانشاه اظهار کرد: وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور خواهان لغو الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا شد.
علیرضا محمدی محمد تاکید کرد: این در حالی است که طبق مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۰ مجتمع‌های تولیدی دولتی و غیر دولتی محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی موظف شده بودند محصولات تولیدی خود را از طریق بورس کالا عرضه کنند و در همین راستا در مصوبه سال ۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنای احتساب نرخ محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر یافت تا مجتمع‌های پتروشیمی بهانه‌ای برای عدم عرضه محصولات در بورس کالا نیاورند.
این استاد دانشگاه افزود: واحدهای پتروشیمی در مقابل پرداخت کارمزدی بسیار جزئی محصولات خود را در بورس که بازاری متشکل و رسمی است عرضه می‌کنند که این هزینه با هزینه‌های واسطه‌گری، رانت و بازاریابی غیر رسمی مربوطه که در بازار غیر متشکل گریبانگیر تولید کننده می‌شود و درآمد نهایی را کاهش می‌دهد قابل قیاس نیست.
وی تاکید کرد: از طرفی تسریع در انجام معامله و وصول بموقع وجه و... از مزایای بورس کالا است. فلذا پیشنهاد می‌گردد وزیر محترم، جوانب امر را مد نظر داشته و ضمن بازنگری، این موضوع را منتفی اعلام نمایند.
این مشاور مالی و تحلیلگر اقتصادی افزود: در سطح کلان که به قضیه بنگریم کشور‌ها از نظر چگونگی تامین مالی بخشهای اقتصاد به دو دسته: بانک محور و بازار محور تقسیم می‌شوند. در یک نگاه کلی کشورهای بازار محور که دارای بازار سرمایه توسعه یافته و اغلب کارآ هستند، اقتصادی موفق، با ثبات، برونگرا و فعال دارند و بالعکس کشورهای بانک محور همواره در مشکلات اقتصادی و عواقب ناشی از آن از جمله نرخ سود یا بهره بالا، نرخ گمرکی بالا، عدم ثبات و تعادل اقتصادی، محیط کسب و کار نامناسب، عدم درون نگری و برون گرایی تولید، کارآیی و بهره وری پایین و عواقب فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن به سر می‌برند.
عضو انجمن حسابداران خبره ایران گفت: در کشورهای بازار محور، به سبب کارآیی بازار سرمایه و شرایط اطمینانی سرمایه گذاری، اکثر مردم مالک سهام ریز و درشت هستند و نقدینگی خود را مستقیما و با اطمینان وارد چرخه تولید می‌کنند تا منتج به تولید رقابت پذیر با بهای تمام شده پایین شود.
محمدی محمد اظهار کرد: لیکن کشورهای بانک محور دارای بانکهای بزرگ با ساختمانهای مجلل، تعداد شعب و نیروی انسانی بسیار زیاد و اغلب به دور از بهره وری و کارآیی بوده، بخش بزرگ نقدینگی ابتدا وارد بانک می‌شود تا پس از افزودن سود یا کارمزد با نرخی گران- آنهم اگر از بخشهای رانتی، دلالی و واسطه‌گری سرریز کند- وارد سیستم تولید شده و تولید کننده فلک زده را با پولی گران و قطره چکانی مواجه کند، شاید منجر به تولید کالایی غیر کیفی، غیر رقابتی و گران شود و با مشایعت سایر سیاستهای غلط اقتصادی از جمله نرخ ارزان ارز، ضعف بسترهای مخابراتی، گمرکی، اداری، حقوقی، آموزشی و... بدون ادعای کسب سهم از بازار جهانی، بعنوان یک عاشق یا دیوانه تولید به این امر مقدس بپردازد و وظیفه انسانی و اخلاقی خود را در قبال جامعه قانع و همراه انجام دهد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: در پایان ضمن تقدیر از تلاشگران عرصه اقتصاد ایران و آرزوی سلامت و توفیق برای وزیر محترم، انتظار دارد با بلند نظری و دیدگاه توسعه محور با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و مسئولین دولت و بانک مرکزی برای ورود مستقیم و بی‌واسطه پول ارزان به خط تولید و کاهش بهای تمام شده و افزایش قدرت رقابت خارجی، در صدد افزایش ظرفیتهای بازار سرمایه با اعمال راهکارهایی است.
وی به بیان برخی از این راهکار‌ها اشاره داشت گفت: اعتماد سازی سرمایه گذاری در بورس برای مردم با رعایت اصول مربوطه از جمله آموزش، اطلاع رسانی، شفافیت بازار، افزایش سهام شناور، اجرای ضوابط حاکمیت شرکتی و جلوگیری از دخالت جهت دار سهامداران عمده و بازارگردانان و... یکی از این راهکار‌ها می‌باشد.
مشاور مالی و تحلیلگر اقتصادی بیان داشت: بازنگری و تخفیف در ضوابط ورود شرکتهای مختلف به بخشهای متنوع بورس برای افزایش حجم بازار و نزدیک شدن اقتصاد کشور به بازار محوری، استفاده از ابزارهای نوین مالی و راه اندازی بازار معاملات سلف موازی، اختیار خرید‌ها، اسناد خزانه اسلامی، فیوچر‌ها، آپشن‌ها و صکوک (اجاره، مرابحه و...) در بورس، راه اندازی بورس ارز و توسعه بورس کالا با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و پایان یافتن محدودیتهای تحریم سامانه الکترونیکی جهانی بانکی (سوییفت) و امکان راه اندازی بورس بین المللی، همزمان با حرکت جهادی در آموزش، افشاء اطلاعات، تهیه بسترهای قانونی و... از جمله این موارد است.
این استاد دانشگاه افزود: اجرای طرحهای انگیزاننده از جمله همکاری نظام بانکی در پرداخت تسهیلات خرید سهام و اوراق مشارکت با تضمین اوراق مربوطه که قانون آن از سال ۱۳۸۴ مصوب لیکن اجرایی نشده است، با اولویت سهام بازار اولیه که هنگام پذیره نویسی و افزایش سرمایه عرضه می‌گردند و پول ناشی از فروش آن مستقیم و بدون واسطه وارد چرخه تولید می‌گردد.
محمدی محمد در پایان گفت: قابل ذکر است در سایر کشور‌ها آنقدر تعامل بانک و بازار سرمایه زیاد است و بانک‌ها توسعه یافته‌اند که بورس فاقد کارگزار است و کارگزاری بورس توسط بانک انجام می‌شود.