دستمزد کارگران با تورم هم‌خوانی ندارد
دبیر خانه کارگر استان مازندران اعلام کرد: وقتی شیوه جدیدی برای تعیین حقوق کارگران وضع نشده است، باید ماده 41 قانون کار ملاک عمل شورای عالی کار برای تعیین دستمزد قرار گیرد
نصراله دریابیگی به خبرنگار ایلنا در ساری، گفت: با وجود آنکه دو شاخص نرخ تورم و سبد هزینه خانوار در تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید در نظر گرفته شود متاسفانه در طول 10 سال گذشته بر این اساس افزایش دستمزد صورت نگرفته است، در طول سالهایی هم که افزایش درصدی در دستمزد کارگران به وجود آمده پایین‌تر از نرخ تورم بوده و با قدرت خرید کارگران سازگاری نداشته است.
دریابیگی افزود: ماده 41 به صراحت اعلام کرده است شورای عالی کار موظف است همه ساله افزایش مزد کارگران را بر مبنای دو مؤلفه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار تعیین کند.
وی با بیان اینکه حقوق کارگران در چند سال گذشته متناسب با نرخ تورم پیش نرفته است، اظهار کرد: اگر تورم کنترل نشود باز هم کارگران به قدرت خرید بالا دست نمی‌یابند لذا از دولت می‌خواهیم که با سیاستگذاری اصولی نرخ تورم سال آینده را کاهش بدهد تا به بالا رفتن توان خرید جامعه کارگری منجر شود.
این فعال جامعه کارگری با اشاره به زمینه‌های ایجاد رونق اقتصادی، گفت: اگر رونق فضای کسب و کار در کنار رونق اقتصادی ایجاد شود، معیشت کارگران بهبود می‌یابد.
از نگاه دبیراجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران زمانی که واحدهای تولیدی و صنعتی امکان تولید با ظرفیت کامل را داشته باشند به اشتغال و درآمد کارگران کمک می‌شود.