بیکاری جوانان بیش از۲ برابر نرخ عمومی کشور است
عضوهیئت مدیره کانون کارفرمایان مازندران اعلام کرد: نرخ بیکاری جوانان بیش از۲ برابر نرخ بیکاری عمومی کشور است و نرخ بیکاری زنان نیز نزدیک به ۵۰ درصد رسیده است.
محمد تقی جوادی درحاشیه مراسم تجلیل از کارآفرینان برترمازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درآمل گفت: هنوز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار مطلق در کشور وجود دارد که تقریبا نیمی از آنها را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. بنابراین در صورت باقی ماندن مسئله بیکاری کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی تا یکی دو سال آینده و ورود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار فارغ التحصیل دیگر به بازار کار؛ باید منتظر یک سونامی دستکم ۵ میلیون نفری از بیکاران مطلق درس خوانده در کشور باشیم.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان آمل گفت: دو دولت گذشته بیشترین درآمد را نسبت به دولت‌های پیش از خود داشت به نحوی که درآمد ارزی دولت ۸ سال اول حدود ۲۲۵ میلیارد دلار بود، ۸ سال دوم دارای ۲۶۲ میلیارد دلار درآمد بود و ۸ سال گذشته ۸۳۳ میلیارد دلار درآمد داشت اما در عین حال تعداد زیادی طرح‌های نیمه‌تمام و مشکلات و معضلات حل نشده باقی مانده است.
جوادی اظهار کرد: تاکنون قریب به اتفاق مسئولان دولت تدبیر و امید درباره لزوم پرداختن به معضل بیکاری سخن گفته‌اند و هشدارهای فراوانی در این‌باره داده شده است، اما به باقی ماندن بحران بیکاری جوانان در طول ۸ سال گذشته و همچنین ناتوانی دولت‌ها در ارائه راهکارهای موثر نشان می‌دهد که هنوز راه درازی تا دستیابی به وضعیت بیکاری قابل قبول در کشور باقی مانده است.
برای ایجاد اشتغال باید مشکلات تولید حل بشود
جوادی با اشاره به مشکلات عدیده تولید کنندگان و کارآفرینان کشور و نقش آنان در ایجاد اشتغال گفت: اگر می‌خواهیم معضل اجتماعی جامعه را از بین ببریم و برای جوانان اشتغال مناسب بوجود آوریم باید موانع را ازسرراه تولید برداریم و از تولید ملی حمایت کنیم.
وی افزود: درحال حاضر تولید در داخل هیچ جایگاهی ندارد و دلیلش هم این است که همه سرمایه‌ها رفته به سمت واردات و واسطه‌گری. باید این سرمایه‌ها را با برنامه‌ریزی بیاوریم به سمت تولید و موانعی که سر راه تولید در کشور است را برطرف کنیم.
قوانین مناسب وجود دارد، اجرا کننده واقعی نیست
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان آمل افزود: ما به اندازه کافی قوانین برای حمایت از سرمایه و تولید داخلی داریم؛ ولی مجری نداریم و در اجرا مشکلات عدیده‌ای برایمان ایجاد می‌شود و این ناتوانی در اجرا ناشی از سلایق مختلف افرادی است که در جایگاه مدیریتی می‌نشینند و بدون توجه به قانون، صرفا سیاست‌های مناسب برای گروه و باند خودشان را اجرا می‌کنند.
جوادی تصریح کرد: رابطه سود بانکی، رانت خواری و تولید ملی اقتصاد ایران در حال حاضر درگیر رقابتی مخرب درافزایش یا کاهش نرخ سود است و نظام بانکی ایران با ورود عده‌ای از موسسان و مدیران بانکی در حوزه بازارغیر متشکل پولی گرایش مفرط به افزایش نرخ سود بانکی بالای ۲۵درصد و سود تسهیلات بالای ۳۰درصد را دارد.
عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان مازندران با بیان اینکه در چارچوب نظریه‌ها و تئوری‌های اقتصادی با کاهش یا افزایش نرخ تورم باید نرخ سود بانکی نیز متناسب با آن با فاصله‌گیری منطقی و معنادار کاهش یا افزایش یابد گفت: تنظیم سود بانکی یکی از ابزارهای پولی بانک مرکزی است که با نرخ تورم ارتباط دارد، در شرایط معمولی و در یک اقتصاد غیر رانتی کاهش سود بانکی می‌تواند مشوقی برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باشد.
وی بیان کرد: کاهش سود تسهیلات می‌تواند نرخ بازده را افزایش و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را ترغیب کند تا با کاهش قیمت تمام شده محصول خویش، قیمت کالای تولیدی را کاهش دهند و مصرف کنندگان کالای با کیفیت و قیمت مناسب را انتخاب و خرید کالای ایرانی را به کالای خارجی ترجیح دهند. و بجای رونق زندگی کارگران و مدیران چینی، سفره کارگران و کشاورزان ایرانی را پربارتر و اقتصاد کشور را در قبال اقتصاد بیگانه مقاوم‌تر کنند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه یکی از مزایای کاهش سود بانکی کاهش ریسک سرمایه‌گذاران است اظهارکرد: سرمایه‌گذاران ایرانی بجای اینکه پول و سرمایه خویش را به حوزه بازارهای غیر مولد همچون بازار ارز، سکه و دلالی انتقال دهند علاقه‌مند می‌شود پول خویش را در حوزه‌های تولیدی اعم از کشاورزی و صنایع سرمایه‌گذاری کنند.
اقتصاد مشکلات ساختاری دارد
عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان مازندران بیان کرد: واقعیت این است که اقتصاد ایران سال‌های سال است که با مشکلاتی همچون تورم قانون و مقررات و برخی بخشنامه‌های دست و پاگیر و رفتارهای هیجانی در بازار مواجه است و گویا این نوع رفتارها با پوست و گوشت اقتصاد ایران آمیخته شده است وهمه تحریم و مشکلات آن نیست که خارجی‌ها بوجود آورده باشند، بلکه بخش کوچکی از آن را تحریم‌ها تشکیل می‌دهند؛ برخی صحبت از سهم ۲۰ درصدی تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی ایران سخن به میان می‌آورند و برخی دیگر می‌گویند که تحریم‌ها برای اقتصاد ایران فلج‌کننده بوده است اما به هرحال، خود اقتصاد هم مشکلات ساختاری دارد که نباید از کنار آنها به راحتی گذشت.
.