55درصد منابع بانکی داراییهای غیرجاری هستند که گردش مالی ندارند
مشاور عالی رئیس جمهوری با اعلام اینکه 55درصد منابع بانکی کشور داراییهای غیرجاری هستند که گردش مالی ندارند گفت: تنها راهکار فروش داراییهای بانکهاست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اکبرترکان چهارشنبه شب در آیین دهمین جشنواره استانی تجلیل از کارآفرینان برتر مازندران در آمل با بیان اینکه در شرایط کنونی کارفرمایان با مشکلات جدی روبرو هستند گفت: راهکار برون رفت از این مشکلات آسیبشناسی درست ودرپی آن ارائه راهکار است.
وی با تاکید بر اینکه سهم کل تسهیلات بانکی نسبت به تولید ناخالص در کشورهای توسعه یافته دنیا، 100 درصد تولید داخلی ناخالص است، یادآورشد: در کشورما تولید ناخالص به طور رسمی 34 درصد است و این تعداد تسهیلات برای چرخش اقتصاد ناکافی است.
ترکان با اشاره به اینکه بخشی از گردش اقتصادی در کشور در بانکها قرار دارد افزود: گرایش پول در سیستم اقتصاد کشور کافی نیست و پولها در یک جاهایی حبس شده است،وطبق بررسی انجام شده اکنون در کشور ما بیش از 90 هزار میلیارد تومان معوقات آشکاراست که شامل تسهیلات بانکی و پرداخت وامهاست.
مشاور عالی رییس جمهور گفت: حدود 50درصد از نقدینگی کشور به نوعی حبس شده و به صورت آشکار و ناآشکار است، و بخش زیادی از این نقدینگی حبس شده کشور به صورت معوقات بانکی است و بخشی به عنوان وام سررسید آن آغاز شده ودوباره تسهیلات به آنها پرداخت میشود.
وی گفت: بخشی هم به عنوان بدهیهای دولت به بانکهاست.حدود 50 هزارمیلیاردتومان آن در بخش مسکن مهر اختصاص داده شده که دوره بازپرداخت آن در فرایند 15 ساله است که باعث شده در مجموع حدود 50 تا 55درصد منابع بانکی ونقدینگی کشورشرایط غیرجاری داشته باشد.
وی با تاکید براینکه اکنون 55 درصد منابع بانکی داراییهای غیرجاری هستند که گردش مالی ندارند، اظهار کرد: برای گردش آن در اقتصاد، راههای متعددی وجود دارد که مهمترین راهکار، فروش داراییهای بانکهاست تا پس از تبدیل پول، داراییهای جاری افزایش یابد.
ترکان با تاکید براینکه تنها راهکارپیشنهاد شده که درقانون هم آمده فروش داراییهای بانکهاست، اضافه کرد: براساس قانون بانکها باید داراییهای خود را به هر قیمتی که نرخگذاری شده بفروشند تا منابع به چرخه رونق کشور بازگردد.
وی ادامه داد: البته برخی واحدهای تولیدی هم هستند که تسهیلات بانکها را دریافت کرده ودرفرآیندی غیر از تولید سرمایهگذاری کردهاند وبرخی دیگرهم تسهیلات دریافت کردهاند و درمراحل کاربا مشکلات پیش بینی نشده مواجه واکنون تعطیل شدهاند.
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد، درعین حال با بیان اینکه پولهای درشت با چمدان جابهجا نمیشوند ودربانکها وجود دارند، تصریح کرد: انتظارهست، بانکها با فشارآوردن به برخی افرادی که معوقات خود را پرداخت نمیکنند احساس مسئولیت بیشتری داشته تا منابع دریافتی هرچه سریعتر به چرخه تولید کشوربازگردد.
ترکان با بیان اینکه به استانها برای تشکیل کمیتههای رسیدگی به این امر دستورداده شده است، یادآورشد: دراین کمیتههای استانی تاکید شده، بانکها را موظف به فروش املاک و داراییهای خود کنند تا دارایی جاری را افزایش دهند.
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و اقتصادی کشور، بخش دیگری ازرسیدگی این کمیتهها بررسی پرداخت وامها به افراد و ورود آنها به حساب شرکتها اعلام کرد و گفت: در این امر باید بررسی شود وامهایی که پرداخت شده آیا واقعا به حساب شرکتها واریز شده یا به منظور کارهای دیگر و یا خرید نیازهای شخصی استفاده قرارگرفته است.
وی افزود: در پرداخت تسهیلات بانکی دستگاههای قضایی باید دنبال آن شاهدانی که به عنوان واسطهکارفرمایان برای دریافت وام اقدام میکنند، باشند تا در صورت معوقات این کارفرمایان این شاهدان را آورده و مورد بررسی قرار دهند که چطوردراین مورد ورود پیدا کرده است.
ترکان اظهار کرد: تا وقتی منابع بانکها آزاد نشود، داراییها به فروش نرسد وجریان پیدا نکند نمیتوان کمکی به بخش تولید ورنق اقتصادی کشور کرد.
وی با تاکید براینکه درحوزه بانک باید بخش ناسالم آن را کنارگذاشت تا بخش سالم آن آسیب نبیند، گفت: واقعیت این هست که اکنون در کشور با رکود کمبود تقاضا مواجه هستیم.
ترکان با اشاره به اینکه اکنون کارخانههای سیمان وفولاد با وجود تولید مناسب با کمبود تقاضا برای فروش محصولات خود مواجه هستند، افرود: قبول داریم که فروش فعلی واحدهای تولیدی کشور درمقایسه با گذشته کم شده و از سوی دیگرهم قدرت خرید مردم نیز پایین آمده است.
مشاورعالی رییس جمهوربا بیان اینکه تحریک تقاضا و پرداخت منابع اعتباری تشویقی به مردم میتواند قدرت خرید را برای آنان افزایش دهد، ابراز امیدواری کرد: فروشهای اعتباری وانواع روشهای قابل تحریک برای خروج از رکود در شرایط حساس کنونی در کشور نیاز است.
ترکان دربخش دیگری با بیان اینکه کارآفرینی در صحنه واقعی اقتصاد کشور هستند، راهکارهای مناسب و آسیبشناسی درست برای کم شدن مشکلات این بخش را مستلزم همکاریهای بین بخشی سایر دستگاههای اجرایی در سطح استانها اعلام کرد.
گفتنیست دراین مراسم از 15 کارآفرین مازندران تجلیل بهعمل آمد.