اشتغال، قربانی تصدی‌گری دولت می‌شود
دفاتر پیشخوان دولت، این روزها به دلیل مقاومت بخش‌هایی از بدنه دولت مقابل برون‌سپاری و موازی کاری برخی از آنها، در آستانه تعطیلی قرار دارند.
به گزارش ایلنا، بنا به گفته فعالان این حوزه، ادامه روند موازی کاری بخش‌هایی از بدنه دولت و مقاومت آنها در برابر برون سپاری موجب شده است تا دفاتر پیشخوان دولت در آستانه تعطیلی قرار گیرند که اگر این روند ادامه یابد، 70هزار فرصت شغلی مستقیم نیز از بین خواهد رفت.
در حالی که حدود یک دهه از ایجاد دفاتر پیشخوان دولت سپری می‌شود، دفاتر خدمات ارتباطی ساختار اصلی خود را از سال ۱۳۷۸ با عنوان "دفاتر امور مشترکان و ارایه خدمات تلفن سیار" آغاز کردند.
در سال ۱۳۸۲، اولین دفاتر خدمات ارتباطی با ارایه پنج سرویس پست، پست بانک، تلفن راه دور، خدمات تلفن همراه و خدمات بار هوایی پیام کار خود را آغاز کردند.
به گزارش ایلنا، در سال ۱۳۸۷ آیین نامه "دفاتر پیشخوان خدمات دولت"، ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و توسط پنج وزیر عضو "ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور"، جهت واگذاری امور به بخش خصوصی به تصویب رسید.
در سال ۱۳۸۸ با ابلاغ "ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور" به استانداریها، کارگروه‌های استانی با ترکیب نمایندۀ استاندار، نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نمایندۀ تشکل صنفی در هر استان با حق رای، به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان تشکیل شدند. سپس، با ابلاغ حکم "عدم توسعه دفاتر تک منظوره"، روند یکسان‌سازی تمام دفاتر خدماتی کشور مانند: پست، تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، خدمات ارتباطی، پلیس+۱۰ و ... آغاز شد و این دفاتر تحت عنوان "دفاتر پیشخوان خدمات دولت" به فعالیت خود ادامه دادند.
اما درحال حاضر، تعداد دفاتر پیشخوان دولت بالغ بر 16هزار دفتر است که به دلیل برخی موازی‌کاری‌ها اکنون با بحران بیکاری روبرو هستند.
موانع گسترش خدمات دفاتر پیشخوان
دبیر کانون کشوری دفاتر پیشخوان کشور، با بیان اینکه، گسترش دولت الکترونیک، ادامه فعالیت دفاتر پیشخوان دولت را مختل نمی‌کند، معتقد است: مهم‌ترین مانع در گسترش خدمات دفاتر پیشخوان، مقاومت بخشی از دستگاه‌های دولتی در برون سپاری امور اداری است.
علی فلاح، براین باور است برای تحقق دولت الکترونیک و دولت همراه باید تمام امکانات و زیرساخت‌ها فراهم شوند، معتقد است: حتی اگر راه‌اندازی دولت الکترونیک در خوشبینانه‌ترین حالت طی یک دوره 5 ساله به طور کامل محقق شود، باز هم به دفاتر پیشخوان نیاز داریم، زیرا مردم می‌توانند از دفاتر مذکور به عنوان یک درگاه استفاده کنند و شبکه مویرگی دفاتر پیشخوان در سراسر کشور بستر بسیار مناسبی برای ارائه خدمات است.
وی، حذف برخی هزینه‌ها،رعایت بهداشت و سلامت روانی شهروندان،ازبین رفتن زمینه برخی مفسده‌ها و... را از مزایای برون‌سپاری خدمات دستگاه‌های مختلف اجرایی و خدماتی می‌داند و می‌افزاید: در حالی که براساس قانون پنجم توسعه، لزوم حمایت از دفاتر پیشخوان مورد تاکید قانون‌گذار قرارگرفته است،اما متاسفانه برخی دستگاه‌ها مثل شهرداری در مقابل برون‌سپاری خدمات خود به دفاتر پیشخوان مقاومت می‌کنند.
فلاح، این مقاومت را عاملی غیرقانونی برای زیان دیدن دفاتر پیشخوان دولت می‌داند و می‌گوید: وقتی قراراست خدمات برون سپاری شده شهرداری‌ها، توسط پرسنل بازنشسته شهرداری انجام شود، دیگر نباید انتظار داشت تا دفاتر پیشخوان برای قشرجوان فرصت شغلی ایجادکنند.
وی، این نوع خصوصی‌سازی را اختصاصی‌سازی می‌داند و می‌افزاید: بر اساس ماده 4 و5 قانون پنجم توسعه حتی خدمات ارائه شده توسط دفاتر موسوم به پلیس +10نیز باید دردفاتر پیشخوان ارائه شود.
دبیر کانون کشوری دفاتر پیشخوان کشور، ادامه روند بی‌توجهی به مشکلات این دفاتر و همچنین مقاومت برخی دستگاه‌ها در مقابل سپردن خدمات خود به دفاتر فروش را زنگ خطری برای 70 هزار فرصت شغلی ایجاد شده در این دفاتر می‌داند.
وی در این‌باره می‌گوید: عملکرد چند ساله این دفاتر نشان داده که آنها توانسته‌اند، بار زیادی را از دوش دولت برداشته و همچنین خدمات فراوانی را در راستای تسهیل زندگی شهری و روستایی به شهروندان ارائه دهند.
16هزار دفتر پیشخوان دولت، در آستانه تعطیلی
رئیس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت نیز بر این باور است: با ادامه روند کنونی قطعا دفاتر پیشخوان دولت با مشکلات جدی روبرو خواهند شد.
غلامرضاافراسیابی کشکولی، تعداد دفاتر پیشخوان شهری دراستان فارس را 500 و دفاتر روستایی را 400 باب اعلام کرد و در این‌باره گفت: تعدد این دفاتر باعث شده تا مردم برای دریافت خدمات بهتر حق انتخاب داشته باشند.
وی نیز به آئین نامه شماره 61116 درباره ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان دولت مصوب 18 خرداد 89 اشاره کرد و گفت: براساس این آئین نامه برون سپاری هر گونه خدمات توسط دستگاه‌های مختلف به بخش خصوصی می‌بایست از طریق دفاتر پیشخوان دولت انجام گیرد.
افراسیابی کشکولی، با استناد به این آئین‌نامه، راه‌اندازی دفاتر پلیس 10+را نیز غیرقانونی دانست.
وی، گفت: به تازگی شهرداری شیراز اقدام به راه‌اندازی دفاتری تحت عنوان دفاتر شهرداری الکترونیک در منطقه 10کرده‌است که راه‌اندازی این دفاتر نیز براساس تاکید قانون پنجم توسعه غیرقانونی است.
این فعال صنفی، با اشاره به حمایت استاندار سابق استان فارس، از دفاتر پیشخوان دولت با الزام دستگاه‌های اجرایی و خدماتی سطح استان مبنی بر لزوم واگذاری خدمات قابل برون سپاری خود به دفاتر پیشخوان دولت،این سئوال را ازاستاندار مطرح کرد که چرا اجازه می‌دهد شورای شهر و شهرداری مصوبه و اقدامی برخلاف قانون پنجم توسعه انجام دهند.
به هرحال به نظر می‌رسد، در چنین شرایطی و با ادامه روند کنونی 16هزار دفتر پیشخوان دولت در معرض خطر جدی و70 هزارفرصت شغلی ایجاد شده توسط آنها در شرف تعطیلی باشد.
اتفاق ناگواری که به نظر می‌رسد، دولت می‌بایست درباره آن دست به یک اقدام جدی بزند.
گزارش:محمدجوادشلتوک کار