تشکیل حزب در کشور، مغفول مانده است
رییس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان، به تبیین دلایل و ضرورت‌های تشکیل شوراهای مشورتی پرداخت و گفت: متأسفانه در کشور ما به تحزب بها داده نشده و مقوله تشکیل حزب مغفول مانده است.
به گزارش ایلنا، احمد رمضانپور نرگسی، در جمع اعضای شورای مشورتی اصلاح‌طلبان شهرستان شفت، به تبیین وضع سیاسی کشور و استان گیلان پرداخت، و افزود: به دنبال تجمیع فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و حامی دولت در قالب شورای مشورتی اصلاح‌طلبان هستیم که تاکنون در بیش از ده شهرستان موفق به برگزاری مجامع عمومی و تشکیل شوراهای مشورتی اصلاح‌طلبان شده‌ایم.
رمضانپور، اظهار کرد: تجربه رفتار جمعی اصلاح‌طلبان در دو دهه اخیر اثبات کرده که این جمع، با اصلاح روندهای نادرست، در پی اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
وی، خاطرنشان کرد: هر فرد، گروه و صاحب قدرتی، اگر بر خلاف قانون اساسی عمل کند، طبیعی است معضلات و مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
رییس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان، خواست اصلی اصلاح‌طلبان نیز اجرای بدون تنزل تمام اصول قانون اساسی است.
این فعال سیاسی بیان کرد: در هشت سال حکومت دولت نهم و دهم، یعنی در دوران دولت اصولگرایان، دیدید که در همه بخش‌ها چه بلاهایی بر سر کشور آوردند؛ در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش فرهنگی و اجتماعی، در بخش سیاست خارجی و روابط بین‌الملل. بیشترین درآمدهای کشور را در آن سال‌ها در اختیار داشتند، اما بد‌ترین شرایط اقتصادی کشور را رقم زدند.
نماینده ادوار مجلس، به شرایط اقتصادی کشور، بعد از پایان جنگ تحمیلی اشاره کرد و یادآور شد: مجموع درآمد دولت آقای هاشمی ۱۲۶ میلیارد دلار بود و این رقم در هشت سال دولت اصلاحات، به ۱۵۷ میلیارد دلار رسید که حدود بیست میلیارد دلار آن در صندوق ذخیره ارزی باقی ماند و به دولت بعد رسید.
وی، افزود: در دو دولت نهم و دهم آقای احمدی‌نژاد، بنا به اذعان خودشان، هشتصد میلیارد دلار درآمد داشتند؛ در حالی که ما مدعی ارقامی بیشتر از این‌ها هستیم.
رمضانپور ادامه داد: دولت روحانی هم که برای لایحه بودجه امسال، پیشنهاد ۲۴ میلیارد دلار درآمد نفتی را به مجلس ارایه کرده بود، این رقم با مخالفت نمایندگان و حذف پیشنهاد دولت، به ۱۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
وی، خاطرنشان کرد: در دولت‌های احمدی‌نژاد، به طور متوسط دولت سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در اختیار داشت، اما در دولت تدبیر و امی، این رقم به ۱۸ میلیارد دلار در سال کاهش یافته است و از همین ارقام می‌توان به تفاوت شرایط اقتصادی کشور پی برد.