کارگروه رفع مشکلات حوزه معدن در استان تشکیل شود

به گزارش ایلنا، محمدصادق حمیدیان در هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با حضور اعضای دولتی، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی استان برگزار شد، تاکید کرد: معدن یکی از حوزه های مهم اقتصادی در استان است و می طلبد توجه ویژه ای به رفع مشکلات این بخش شود.

وی افزود: امروز مسئله ناترازی سوخت یکی از چالش های مهم حوزه اقتصاد است که عدم توازن و یا سهمیه بندی نادرست، تبعاتی را برای واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه سهمیه سوختی که هر ماه از سوی مسئولان مربوطه اعمال می شود، سبب کم شدن تولید در واحدهای صنعتی شده است، گفت: در حال حاضر در حوزه سوخت، سهمیه سوخت در استان برای صنایع اختصاص داده نشده است و سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی صنعتی و غیره  نیز برابر فعالیت دستگاه ها و واحدها، بازدید کارشناسان و در نهایت تایید شرکت نفت اختصاص داده می شود.

حمیدیان با برشماری مشکلات این واحدها در استان از کمبود سوخت اظهارداشت: پیشنهاد ما این است که تامین سوخت صنایع و صنوف خدماتی و معادن توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس برای ماه پایانی سال و فروردین ماه 1404 پیش بینی و اختصاص یابد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: انتظار است کمیته چند جانبه متشکل از ادارات مرتبط بخش دولتی و بخش خصوصی با محوریت اداره کل صمت استان جهت پایش و نصب سامانه های هوشمند در واحدهای معدنی استان جهت تامین سهمیه سوخت واحدهای صنعتی و معدنی در استان تشکیل شود و همچنین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان میزان حداقل 20 روز ذخیره سوخت معادن را بدون کسر کردن از سهمیه ماهانه تایید کند.

وی در خصوص دستورجلسه موضوع حقوق عرفی معادن و اصلاح تبصره ماده 2 و 3 ماده 9 آیین نامه اجرای قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ادامه داد: زمینی که به عنوان محل استخراج معدن مشخص شده است فاقد پوشش گیاهی است و بخشی از معدن نیز در صخره می باشد اما اداره کل منابع طبیعی در زمان صدور گواهی کشف اعلام می نماید که به دلیل وجود مرتع در این زمین بایستی حقوق عرفی محاسبه و پرداخت گردد که بیشتر این محاسبه غیر واقعی و بر استعلامات اداره حفاظت صورت نمی گیرد.

حمیدیان عنوان کرد: این درحالی است که با توجه به اینکه حذف واحد دام از گستره پروانه چرا نمی کاهد، پرداخت حقوق عرفی مشکل معدن دار را رفع نمی کند چراکه مرتع دار هنوز از پروانه چرا برای مابقی دام استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: در این خصوص نیز پیشنهاد بخش خصوصی استان این است که بر اساس بند(ج) الحاق یک تبصره به ماده (9) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کارگروهی با مسئولیت معادن عمرانی استانداری و مدیرکل منابع طبیعی استان و رئیس اداره کل صمت و در مواردی که در حریم شهرها قرار می گیرد جهت رفع اختلاف در میزان و محاسبه عرصه مراتع در استان تشکیل شود.

وی با تاکید بر اینکه معدن یکی از حوزه های مهم اقتصادی در استان است و می طلبد توجه ویژه ای به رفع مشکلات این بخش شود افزود: این کارگروه می تواند بسیاری از مشکلات در این حوزه در استان و مشکلات فعالان بخش خصوصی را حل کند.

در ادامه این جلسه سایر دستور جلسات در حوزه معدن مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری شد.