با تصویب هیئت وزیران؛
محدودیت وزنی کالای ملوانی در بنادر خوزستان برداشته شد/بازگشت رونق به بازار ته لنجی استان
![محدودیت وزنی کالای ملوانی در بنادر خوزستان برداشته شد/بازگشت رونق به بازار ته لنجی استان](https://cdn.ilna.ir/thumbnail/NMJi1QFu8WS5/YdHYY4gWkVxziNocTLLHoQVar3TrxmvO0e6SENMutiBXz7JNO2nT2KLgCR9h7O_-yMtFV2AKWHv4l_4LeI27Qq4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pszfMw32f0ME7otfNPZWXfo,/%D9%84%D9%86%D8%AC%2B%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg)
استاندار خوزستان گفت: ورود کالای ملوانی به استان مجاز شده و محدودیت وزنی کالا برداشته شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، محمدرضا موالیزاده با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در روز گذشته، در جمع خبرنگاران با اشاره به رفع موانع ورود کالای ملوانی به خوزستان اظهار کرد: با توجه به ابلاغ آئیننامه مصوب هیات وزیران درباره ورود کالای ملوانی و همزمان با حضور هیاتی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، گمرک ایران و وزارت صمت طی روزهای یکشنبه و دوشنبه و بازدید از بنادر آبادان، اروندکنار، چوئبده، سجافی و شادگان با تایید زیرساختهای گمرک، مجوز سفر اول ملوانی به بنادر خوزستان اعطا شد و از این پس ملوانان استان مجازند به اندازه گنجایش کل لنج کالای ملوانی وارد کنند.
وی افزود: لیست کالاهای قابل ورود ٩٧ قلم است و بیش از ٣٠٠ فروند لنج در استان میتوانند کالای ملوانی وارد کنند.
بر اساس این مصوبه، ورود کالای ملوانی به استان مجاز شده و محدودیت وزنی کالا برداشته شده است.
موالیزاده ادامه داد: با ابلاغ بخشنامه جدید کالاهای تهلنجی و ملوانی، رونق اقتصادی به بنادر آبادان، اروندکنار، چوئبده، سجافی و شادگان بازخواهد گشت.
استاندار خوزستان گفت: با پیگیریهای صورت گرفته اقدامات خوبی در راستای رونق بخشیدن دوباره به بنادر سهگانه آبادان و همچنین سجافی و شادگان با مصوبه اخیر هیات دولت در دستور کار خواهد گرفت.
وی به ابلاغ قانون تجارت مرزنشینان نیز اشاره و اظهار کرد: قانون تجارت مرزنشینان نیز همزمان با دهه مبارک فجر به همه استانهای مرزی به ویژه خوزستان ابلاغ شد تا از رهگذر آن مبادلات مرزی با سهولت و رفع موانع استمرار و رونق یابد. این قانون مصوب سال گذشته، هفتم بهمن است.
موالیزاده در پایان گفت: یکی از امتیازات این قانون، برخورداری کالا از معافیت عوارض گمرکی در سال نخست است و سالانه ۲۰ درصد به عوارض افزوده میشود. از دیگر امتیازات قانون این است که یک درصد واردات کشور نیز به فعالان این حوزه سپرده میشود که امیدواریم زیرساختهای لازم را فراهم کنیم تا منجر به ایجاد تحول در این بخش شود.