خبرگزاری کار ایران

رئیس اتاق خراسان رضوی مطرح کرد؛

ضرورت حل مسئله FATF برای تسریع در روند اجرای مذاکرات تجاری/ بررسی چالش‌های تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاران در استان

ضرورت حل مسئله FATF برای تسریع در روند اجرای مذاکرات تجاری/ بررسی چالش‌های تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاران در استان
کد خبر : ۱۵۹۷۴۱۳

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بی‌تردید، حل برخی مسائل اساسی همچون موضوع FATF نیز می‌تواند روند گسترش مذارکرات تجاری را تسریع کند و مسیر همکاری‌های بین‌المللی را هموار سازد.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، محمدرضا توکلی زاده، در  یکصدوبیست‌وپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به صعود ۶ پله‌ای جایگاه استان در شاخص محیط کسب‌وکار کشور اشاره و اظهارکرد: بر اساس آخرین گزارش پایش محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۳، استان خراسان رضوی با شش پله صعود، به جایگاه چهارم کشور دست یافته است. نمره محیط کسب و کار استان در پاییز امسال، نه تنها در قیاس با فصل گذشته بلکه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز، رشد و پیشرفت مطلوبی را نشان می‌دهد.

وی به کسب رتبه نخست توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، به عنوان یک اتفاق خوب دیگر برای خراسان رضوی نام برد و گفت: بدون شک، این موفقیت، نتیجه هم‌افزایی ارزشمند میان تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای دولتی و حاکمیتی اعم از استانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، دیگر نهادهای دولتی و نیز حمایت‌های ارزشمند دستگاه قضایی استان و پیگیری‌های جدی مجمع نمایندگان خراسان رضوی است. نقش‌آفرینی دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز در این مسیر، شایسته قدردانی است. این همکاری‌ها، گواهی بر ظرفیت ‌همگرایی میان بخش دولتی و خصوصی است که امیدواریم استمرار یابد و با تقویت این تعاملات، مسیر پیشرفت را هموارتر سازد.

توکلی زاده خاطرنشان کرد: در این میان، اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم از سال گذشته تلاش کرده علاوه بر پایش فصلی محیط کسب و کار، تمرکز خود را بر پیگیری مستمر مشکلات، رفع موانع و تسهیل فرایندهایی معطوف نماید که تاثیر ملموسی بر همین شاخص‌ها دارند؛ اما با وجود این دستاوردها، همان‌طور که همه اذعان داریم، این مسیر همچنان ناهموار است و چالش‌های جدی پیش روی ما قرار دارد.

وی، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی را که امروز گریبان‌گیر بخش‌های مختلف اقتصادی است، بحران ناترازی انرژی نام برد و تصریح کرد: این معضل به‌طور مستقیم بر تولید، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار است و خسارت جدی آن نیز تعطیلی فعالیت های اقتصادی لااقل در دو فصل سال است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه، اذعان کرد: در گزارش اخیر پایش محیط کسب‌وکار، سه عامل اصلی که بیشترین نارضایتی را در میان فعالان اقتصادی استانمان ایجاد کرده بودند، «موانع پیچیده در فرآیندهای اداری»، «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» احصاء شد. این چالش‌ها، نه‌تنها مانعی در مسیر رشد اقتصادی هستند، بلکه موجب بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شوند. بنگاهی که با نوسان مداوم قیمت مواد اولیه و محصولات مواجه است، از هرگونه برنامه‌ریزی بازمی‌ماند. چالش تأمین مالی نیز که ریشه در همین نوسانات دارد، به مانعی جدی برای توسعه کسب‌وکارها تبدیل شده است. اگرچه مشکلات بخش خصوصی به این موارد محدود نمی‌شوند؛ اما بی‌تردید رفع این چالش‌های کلیدی می‌تواند گشایشی مهم در بهبود شرایط اقتصادی استان ایجاد کند.

وی یادآور شد: با این حال، آنچه حائز اهمیت است، عزم و اراده‌ای است که در میان مجموعه حاضر برای حل این مشکلات دیده می‌شود. اگر تمامی ما که امروز در این نشست حضور داریم، همتی جدی برای کاهش موانع و رفع مشکلات به کار بگیریم؛ هیچ مانعی غیرقابل عبور نخواهد بود. اگرچه برخی اصلاحات در مسیر بهبود قرار گرفته‌اند، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب، راهی طولانی پیش روی ماست.

توکلی زاده اضافه کرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی، همواره بر بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و توسعه صادرات غیرنفتی تأکید داشته است. ما معتقدیم که در کنار تلاش برای رفع مشکلات، باید به توسعه فرصت‌ها نیز توجه کنیم. خوشبختانه، این رویکرد را در راهبردهای مدیریت عالی استان نیز شاهد هستیم.

وی به دستاوردهای سفر هیات اقتصادی استان به  پاکستان اشاره کرد و گفت: در سفر اخیر به پاکستان همراه با استاندار خراسان رضوی، مذاکرات ارزنده‌ای صورت گرفت و تفاهمات ارزشمندی حاصل آمد که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اقتصادی باشد. بی‌تردید، حل برخی مسائل اساسی همچون موضوع FATF نیز می‌تواند این روند را تسریع کند و مسیر همکاری‌های بین‌المللی را هموار سازد.

توکلی زاده تاکید کرد: امروز، ما از مسئولان و نهادهای اجرایی انتظار داریم که با اقدامات عملی و مؤثر، بستری مناسب برای توسعه اقتصادی استان فراهم کنند. در این راستا، لازم است موانع قانونی زائد برطرف شوند، فرآیندهای اداری تسهیل گردد، تأمین پایدار منابع انرژی تضمین شود، مسیر اخذ تسهیلات و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی هموار گردد و در نهایت، سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی به‌گونه‌ای تدوین و اجرا شوند که نه‌تنها از تداوم روند مطلوب موجود، اطمینان حاصل کنیم، بلکه بتوانیم به آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد استان بیاندیشیم. امید که با همدلی، هم‌افزایی و نگاه مسئولانه، بتوانیم چالش‌های موجود را پشت سر گذاشته و آینده‌ای پربارتر برای اقتصاد استان خراسان رضوی رقم بزنیم.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز