واحد های تولیدی آذربایجان غربی بخاطر مشکلات ارزی و بروکراسی اداری تعطیل هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا رستمی، در هفتاد و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان غربی، با اشاره به مشکلات جدی تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه، تخصیص ارز و قوانین پیچیده ثبت سفارش، خواستار اصلاح فوری قوانین و تسهیل فرآیندهای اداری برای حمایت از صنعتگران شد.

رستمی با اشاره به معضل طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز گفت:صرف سه ماه زمان برای تخصیص ارز موجب انقضای تاریخ ثبت سفارش کالاها شده و تولیدکنندگان را مجبور به ثبت سفارش مجدد و ورود به انتهای صف تخصیص ارز می‌کند. این دوره تسلسلی معیوب باعث توقف تأمین مواد اولیه و اختلال در تولید شده است.

وی پیشنهاد کرد؛ تاریخ اعتبار ثبت سفارش از سه ماه به ۱۲ ماه افزایش یابد تا از رسوب کالاها در گمرک و ارجاع پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی جلوگیری شود.

موانع ارزی و تأثیر آن بر تولید

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ارومیه، محدودیت‌های ارزی و تأخیر در تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان را یکی از موانع اصلی صنعت کشور دانست و گفت:حذف امکان خرید مستقیم ارز از سایر صادرکنندگان و الزام به تأمین ارز از تالار ارز و طلا که بیش از سه ماه زمان می‌برد، باعث کندی در تأمین مواد اولیه شده و ریسک تولیدکنندگان را افزایش داده است.

وی همچنین به مشکل عدم امکان استفاده از ارز صادراتی شرکت‌های گروه و وابسته اشاره کرد و افزود: "اجبار در اخذ شناسه برای ثبت سفارش مواد اولیه، فرآیندی زمان‌بر است که حداقل سه ماه طول می‌کشد. با توجه به این موانع، زمان مورد نیاز برای دریافت مواد اولیه از مرحله ثبت سفارش تا ورود به کارخانه حدود ۱۲ ماه به طول می‌انجامد و این تأخیر طولانی، منجر به توقف کامل خطوط تولید و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی شده است.

رستمی همچنین از کوتاه بودن مهلت رفع تعهدات ارزی صادرات انتقاد کرد و گفت:مدت زمان تعیین‌شده برای رفع تعهدات ارزی تنها سه ماه است، در حالی که حداقل باید به شش ماه افزایش یابد تا تولیدکنندگان بتوانند در قبال صادرات خود، مواد اولیه وارد کنند

وی تأکید کرد؛ برای واردات قطعات یدکی ماشین‌آلات خطوط تولید نیز همین مشکلات وجود دارد و افزود:برای واردات یک قطعه کوچک و کم‌ارزش ریالی، تولیدکنندگان باید تمام مراحل پیچیده ثبت سفارش و تخصیص ارز را طی کنند. این موضوع باعث توقف ماشین‌آلات و خواب خطوط تولید شده است که به شدت به صنعت آسیب می‌زند.

رئیس کمیسیون صنعت ارومیه با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی گفت:کاهش قدرت خرید تولیدکنندگان و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در عدم ارائه تسهیلات سرمایه در گردش، فشار مضاعفی را بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. از سوی دیگر، کاهش سهمیه مواد اولیه بورسی به بهانه ناترازی حامل‌های انرژی نیز باعث کاهش تولید و افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان شده است.

رستمی در پایان با تاکید بر اینکه، اصلاح قوانین، تسهیل فرآیندهای ارزی و ثبت سفارش، و حمایت عملی از صنعتگران، امری ضروری است گفت:برای جلوگیری از رکود صنعت و تعطیلی واحدهای تولیدی، لازم است که دولت و مجلس به‌صورت جدی وارد عمل شوند و با اصلاح قوانین، امکان دسترسی سریع‌تر به ارز، کاهش بروکراسی اداری و تسهیل تأمین مواد اولیه را فراهم کنند.