قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، گامی مؤثر در کاهش دعاوی حقوقی و شفافیت مالکیت
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از قوانین کلیدی برای ساماندهی بازار املاک و تضمین حقوق مالکیت شهروندان است. اجرای این قانون موجب کاهش پرونده‌های حقوقی ناشی از اسناد عادی، شفافیت در معاملات، و تثبیت مالکیت ها خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اولین دوره آموزشی و تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سردفتران، دفتریاران، و وکلای دادگستری در آذربایجان غربی برگزار شد.
صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اهمیت این قانون گفت: براساس این قانون، مالکان املاک فاقد سند رسمی باید اطلاعات و مدارک خود را در سامانه موضوع ماده ۱۰ ثبت کنند. این فرآیند شامل دو سال برای ثبت اطلاعات و دو سال دیگر برای دریافت سند رسمی است.
وی افزود: برخلاف شایعات مطرح‌شده، اسناد عادی تا پایان سال جاری فاقد اعتبار نخواهند بود و مردم نباید نگران این موضوع باشند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت همچنین بر نقش دفاتر اسناد رسمی در اجرای صحیح قانون تأکید کرد و اظهار داشت: از این پس، معاملات اموال غیرمنقول با اسناد مالکیت تک‌برگی سبزرنگ باید به‌صورت رسمی در دفاتر اسناد ثبت شوند. مشاوران املاک می‌توانند پیش‌نویس قراردادهای پیش‌فروش را تنظیم کنند، اما ثبت نهایی این معاملات باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
در ادامه این برنامه،علی عادلی، رئیس کانون سردفتران آذربایجان غربی بر اهمیت اجرای این قانون در کاهش دعاوی حقوقی و شفافیت معاملات تأکید کرد و گفت: این قانون به‌ویژه در کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با اسناد عادی، تأثیرگذار خواهد بود. طبق آمار موجود، بخش زیادی از پرونده‌های قضایی به دلیل اسناد عادی به وجود می‌آید که اجرای این قانون می‌تواند در کاهش این مشکلات بسیار مؤثر باشد.
عادلی افزود: اجرای صحیح این قانون نه تنها در ساماندهی و ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بلکه در جلوگیری از معاملات معارض و فرار مالیاتی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. همچنین، با اجرای این قانون، اسناد رسمی جایگزین اسناد عادی خواهند شد که به‌طور قابل توجهی از دعاوی و مشکلات حقوقی جلوگیری خواهد کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربی ادامه داد: این قانون باعث ایجاد اعتماد بیشتر بین مردم و دستگاه‌های اجرایی می‌شود و از این رو در تثبیت مالکیت‌ها و جلوگیری از مشکلات حقوقی آینده، تأثیر زیادی خواهد داشت.
وی افزود: به‌منظور آشنایی بیشتر سردفتران و دفتریاران با مفاد و جزئیات این قانون، دوره‌های آموزشی و تخصصی برگزار می‌شود. این دوره‌ها به‌ویژه برای کسانی که در زمینه ثبت رسمی اسناد فعالیت دارند، ضروری است تا بتوانند به‌طور مؤثر این قانون را در عمل به اجرا درآورند.
گفتنی است؛این مراسم که با مشارکت گسترده سردفتران، دفتریاران، و وکلای دادگستری برگزار شد، به بررسی ابعاد مختلف قانون، الزامات اجرایی آن، و نقش دستگاه‌های مختلف در کاهش دعاوی حقوقی اختصاص داشت.
در پایان این دوره آموزشی، به سؤالات و دغدغه‌های حاضران درباره نحوه اجرای قانون پاسخ داده شد و بر اهمیت همکاری میان دستگاه‌های قضایی، دفاتر اسناد رسمی، و مشاوران املاک تأکید شد.
