ایلنا گزارش می‌دهد؛
کارخانه آلاینده آسفالت یا فاجعه زیست‌محیطی در جوستان/منطقه حفاظت شده طالقان از تخریب محیط زیست تا نادیده گرفتن قانون+فیلم
روستایی که ساکنانش از ۲ کارخانه و ۴ معدن، یک نفر اشتغال، سهم داشتند
شهرستان طالقان، منطقه حفاظت شده‌ای که طبق قانون محیط زیست هرگونه فعالیت صنایع و معادن آلاینده در آن ممنوع است اما امروز به جولانگاه معادن و کارخانه‌های آلاینده تبدیل شده است. انتشار تصاویری از دود غلیظ کارخانه آسفالت و پسماندهای خطرناک معادن در بستر رودخانه‌های روستای جوستان که به سمت سد طالقان جریان دارد، بار دیگر ضعف نظارت و تضاد میان منافع اقتصادی و حفاظت از محیط زیست را آشکار کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دود غلیظ حاصل از فعالیت یک واحد تولیدی در حوالی روستای «جوستان» از شهرستان طالقان، موجب دغدغه، نگرانی و اعتراض ساکنان این روستا شده است.
در روستای جوستان، یک کارخانه آسفالت که تنها ۵۰۰ متر با بافت محلی فاصله دارد با تولید دود سیاه و تخلیه پسماند در جوی‌های آب، زندگی ساکنان این روستا و منطقه را مختل کرده و سلامتی ساکنان را تحت الشعاع قرار داده است.
قوانین روی کاغذ؛ عمل در سکوت
یکی از کارشناسان محیط زیست در این باره به ایلنا، گفت: براساس مصوبات، هرگونه فعالیت صنعتی و معدنی در مناطق حفاظت‌شده طالقان ممنوع است. اما شواهد نشان می‌دهد که در این منطقه و تنها در یک روستا به نام جوستان، حداقل ۴ معدن شن و ماسه و ۲ کارخانه تولید مواد شیمیایی و آسفالت به صورت آشکار، آلاینده فعال هستند. جالب آنکه اغلب این واحدها بدون استعلام از محیط زیست مجوز گرفته‌اند.
این کارشناسان ادامه داد: وجود صنایع شیمیایی و معادن در طالقان، نقض آشکار قوانین ملی است. نه‌تنها واحدها فیلتر مناسب ندارند، بلکه خروجی‌های آلاینده آنها به وضوح قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد که برخی مدیران تنها در سکوت خبری و بدون نظارت کافی به تخریب محیط زیست ادامه می‌دهند.
معادن در دل رودخانه‌ها؛ تهدیدی برای آب شرب سد طالقان
به گفته منابع محلی در روستای محسن‌آباد شهرستان طالقان و مناطق اطراف، معادن شن و ماسه مستقیماً در بستر رودخانه فعالیت دارند. این در حالی است که طالقان منبع تأمین آب شرب بسیاری از مناطق استان البرز است درحالیکه آلودگی رودخانه‌ها مستقیماً به سد طالقان سرریز می‌شود.
فعالیت معدن در بستر رودخانه، نقض تاکید رئیس قوه قضایی است
یکی از فعالان محیط زیست در گفت و گو با ایلنا ضمن یادآوری تاکید حجت الاسلام اژه ای رئیس قوه قضایی بر رعایت حریم رودخانه ها، اظهار کرد: حدود دو سال گذشته این طرح با جدیت و حمایت دادگستری البرز آغاز شد و اماکن دولتی و خصوصی بسیاری که در حریم رودخانه کرج بودند، تخریب شدند تا از آلودگی آب این رودخانه جلوگیری شود در حالیکه فعالیت معدن در دل رودخانه طالقان همچنان ادادمه دارد.
این فعال محیط زیستی ادامه داد: چطور ممکن است معادنی در بستر رودخانه جاری در منطقه طالقان فعالیت کنند و به راحتی و بدون هیچ‌گونه استعلام از محیط زیست به کار خود ادامه دهند؟ این معادن نه تنها رودخانه‌ها را تخریب کرده‌اند، بلکه مستقیماً سلامت مردم و منابع آبی را تهدید می‌کنند. حال این پرسش مطرح است: «چرا دادگستری البرز و دادستان طالقان در این مورد دخالت نمی کنند؟»
مسئولان به دود کارخانه آلاینده، بخار آب می گویند
یکی از ساکنان محلی در گفت‌وگو با ایلنا تصریح کرد: کارخانه آسفالت از سال‌ها پیش بدون رعایت حریم قانونی و بدون استخدام نیروی محلی در روستای جوستان احداث شد و شروع به کار کرد.
او با تاکید بر اینکه فعالیت این واحد تولیدی آلاینده تنها به نفع شخص مالک است، گفت: بارها به محیط زیست و دیگر نهادها شکایت کرده ایم اما نتیجه‌ای نگرفتیم. حتی در مراجعه به مدیران مسئول در پاسخ ادعا کرده اند که دود غلیظ خروجی این واحدهای آلاینده، بخار آب است! اما سوال ما ساکنان روستای جوستان این است: آیا بخار آب می‌تواند مردم را خفه کند؟
چرا نیروهای محلی بیکارند؟ یک سهم اشتغال از ۶ واحد تولیدی
یکی دیگر از اعتراض‌های جدی مردم محلی، عدم اشتغال‌زایی این صنایع برای ساکنان منطقه است.
به گفته یکی از اهالی از ۶ واحد تولیدی و معدنی فعال در جوستان و اطراف، تنها یک نفر از نیروهای محلی در این واحدها شاغل است و عمده نیروی انسانی شاغل در این واحدهای تولیدی خارج از اهالی منطقه هستند.
وی افزود: این واحدها نه تنها به محیط زیست آسیب می‌زنند، بلکه کوچک‌ترین منفعتی هم برای مردم منطقه ندارند. آیا هدف از توسعه صنعتی این بود؟
ابزار قانونی برای متوقف کردن فعالیت واحدهای آلاینده در اختیار داریم
قربانعلی محمدپور رودپشتی، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز در گفت وگو با ایلنا، گفت: محدوده شهرستان طالقان جزو مناطق شکار ممنوع است که از جمله فعالیت های مهم اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز و این شهرستان محسوب می شود اما این بدان معنی نیست که تنها به این موضوع محیط زیستی اکتفاء کنیم.
این مدیر استانی با اشاره به موضوعات و مشکلات زیست‌محیطی در شهرستان طالقان، گفت: نظارت بر فعالیت صنایع و معادن و کنترل دودکش ها، پسماند و فاضلاب واحدهای تولیدی از جمله وظایف مهم ماست لذا هر واحد آلاینده را دربرخواهد گرفت.
محمدپور تاکید کرد: برای توقف فعالیت واحد تولیدی که شرایط استاندارد را رعایت کند، ابزار قانونی نداریم اما چنانچه صنایع و معادن با فعالیت آلایندگی مشاهده شود، کاملا وظیفه قانونی و ذاتی اداره کل محیط زیست استان و شهرستان طالقان است که موضوع را پیگیری کند چراکه این مسئله می‌تواند سلامت مردم و محیط زیست منطقه را به خطر بیندازد.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست البرز تأکید کرد که ابزارهای قانونی برای متوقف کردن فعالیت واحدهای آلاینده در اختیار دارد و در صورت دریافت مستندات لازم، اقدامات قانونی انجام خواهد داد.
لزوم پیگیری و نظارت بیشتر
حدود دو سال گذشته نیز در گزارشات متعدد از ایلنا، مشکلات محیط زیستی یکی دیگر از معادن شهرستان طالقان واقع در روستای هرنج، اطلاع رسانی شد که با پیگیری و دخالت دادگستری استان و دادستان شهرستان طالقان، فعالیت معدن شن و ماسه در روستای هرنج متوقف شد اما از یکسال اخیر با واگذاری و فعالیت مجدد معدن، ساکنان این روستا، ضمن نگرانی از آسیبی که به زمین های کشاورزی آنها وارد خواهد شد نسبت به آلودگی آب سد طالقان و محیط زیست منطقه نیز نگرانند.
پیگیری ایلنا، برای حل مشکلات فوق همچنان ادامه دارد. انتظار می‌رود با افزایش نظارت و مدیریت بهتر از وقوع چنین مشکلاتی در مناطق گردشگری و روستاهای اطراف جلوگیری شود.
انتظار از مسئولان
آیا زمان آن نرسیده که سکوت خبری و ضعف نظارت جای خود را به شفافیت و پاسخگویی بدهد؟
آیا دسترسی و واگذاری معادن و ذخائر البرز از آلوده کردن هوای پاک و سلامت مردم منطقه، ارزشی بیشتر دارد؟
مردم منطقه طالقان در مطالبه از مسئولان انتظار دارند که نه تنها به این تخلفات پایان دهند، بلکه با پیگیری‌های قانونی، حقوق زیست‌محیطی و سلامت ساکنان این شهرستان را که زمانی تنها شهرستان پاک استان بود، تضمین کرده و به شرایط قبل برگردانند.
شایسته است مسئولان ذیربط به جای تخریب طبیعت و تهدید سلامت به فکر راه حل پایدارتر، باشند.
