صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری حواله‌های خودرو در زرندیه

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سعید جزائی در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی این دادگستری با اشاره به روند رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری حواله‌های خودرو در شهرستان زرندیه، افزود: در روند تحقیقات، با همت بی‌وقفه و تلاش شبانه‌روزی دادسرای شهرستان زرندیه و اجرای دستورات قضایی توسط ضابطین دستگاه قضایی در فرماندهی انتظامی شهرستان زرندیه، ابعاد پیچیده و لایه‌های پنهان پرونده کشف و در کمال قاطعیت و شفافیت به شکایت شکات و اقدامات قانون‌شکنانه متهم اصلی پرونده، به عنوان مباشر جرم و هم‌دستان وی که با تسهیل وقوع جرم موجبات تضییع حقوق شکات را فراهم کرده بودند، برخورد قضایی صورت گرفت و متهم به دلیل ناتوانی از تودیع وثیقه چند 10 میلیاردی، روانه زندان شد.

وی ادامه داد: در نهایت پس از ختم تحقیقات مقدماتی در خصوص حدود 70 نفر از افراد دخیل در موضوع و رد مال و جزای نقدی حدود 1000 میلیارد ریالی موضوع پرونده، قرار نهایی صادر شد. از نقاط عطف رسیدگی به این پرونده، ارشاد شکات به ارائه درخواست تأمین خواسته کیفری جهت شناسایی اموال موضوع رد مال در مرحله تحقیقات و همچنین تلاش جهت پرداخت خسارت بخشی از شکات و اعلام رضایت آنان بود. در نهایت در خصوص حدود 64 نفر طی تصمیم متخذه در دادسرا اظهار نظر شد و در نهایت روند تحقیقات در این دادسرا به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست مربوطه به دادگاه کیفری 2 شهرستان زرندیه ارسال شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی به دیگر اقدامات انجام شده برای سیر مراحل قانونی پرونده و دستگیری دیگر مجرمان اشاره کرده و اظهار داشت: در روند رسیدگی و تحقیقات صورت گرفته، دخالت و نقش برخی از دلالان خودرو در شهرستان زرندیه و شهرهای مجاور احراز شد. در این راستا، نیابت قضایی به شهرستان‌های مجاور جهت تکمیل رسیدگی به عنوان معاونت در جرم کلاهبرداری صادر شد. افراد متخلف که بعضاً بدون مجوز اقدام به دلالی خودرو می‌کردند، تحت تعقیب قرار گرفته و نمایشگاه‌های خودرو متخلف و ‌فاقد مجوز نیز با پیگیری دستگاه قضایی اعمال قانون و پلمپ شدند.

حجت‌الاسلام جزائی تصریح کرد: به شهروندان توصیه می‌شود مراقب کلاهبرداری به شیوه فروش حواله خودرو باشند و از نقل و انتقال غیرقانونی حواله‌های خودرو اجتناب کنند. خرید و فروش حواله خودرو به دلیل عدم شفافیت خریدار و فروشنده و انتقال‌های پی در پی و همچنین ممنوعیت قانونی که اکثر تولیدکنندگان خودرو در ثبت‌نام‌های صورت گرفته اعمال می‌کنند، زمینه وقوع جرم کلاهبرداری و فروش مال‌غیر را فراهم می‌کند. لازم است متقاضیان خرید خودرو ضمن دقت در انجام معاملات، فریب وعده‌های واهی سودجویان را نخورند.