استاندار مرکزی:
توسعه و افزایش ظرفیت انرژی خورشیدی برنامه نخست اقدامات توسعه‌ای است
استاندار مرکزی گفت: توسعه و افزایش ظرفیت انرژی خورشیدی برنامه نخست استان در اقدامات توسعه‌ای است و هر مدیری که در راستای انجام وظیفه خود در توسعه انرژی‌های خورشیدی تعلل و کم‌کاری کند، نمره منفی خواهد گرفت. استان مرکزی به دلیل مشکلات زیست‌محیطی مختلف باید در بحث انرژی خورشیدی، برنامه‌هایی مستقل از کشور داشته باشد و در این راستا گام‌های بلندی بردارد. این موضوع مستلزم هدفگذاری برای اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی، افزود: ایجاد 5000 مگاوات انرژی خورشیدی در استان مرکزی در قالب برنامه یک، 2 و 3 ساله هدفگذاری شده است. این برنامه دست‌یافتنی است و تمامی سهم‌ها مشخص شده است. از 5000 مگاوات انرژی خورشیدی هدفگذاری شده در این استان، تاکنون برای 3000 مگاوات زمین مشخص شده است. مقرر شده تا ابتدای تابستان سال آینده 500 مگاوات انرژی خورشیدی در استان وارد مدار شود.
وی با تأکید بر اینکه برنامه توسعه انرژی خورشیدی را در استان مرکزی باید جدی بگیریم، ادامه داد: در اجرای این طرح مهم میثاق‌نامه‌ای برای دست یافتن به سهم انرژی خورشیدی در استان تهیه و تنظیم شده تا دستگاه‌های اجرایی سهم خود را انجام دهند. باید همه پای این میثاق‌نامه بمانند و هرچه در توان دارند به کار گیرند. توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر تنها راه برای جلوگیری از قطع برق صنایع و حذف مازوت‌سوزی است.
استاندار مرکزی اظهار داشت: مدیران این استان باید به سندهای توسعه‌ای استان پایبند باشند. اقدامات منطبق بر برنامه‌های توسعه‌ای است، باید رویکرد علمی داشته باشیم و از مدار کارشناسی خارج نشویم. دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی باید برنامه خود را در حوزه بهره‌وری اعلام کنند. بهره‌وری بحث مدیریتی و علمی است و می‌توان در استان مرکزی در این بخش اقدامات زیادی انجام داد.
زندیه‌وکیلی با تأکید بر اینکه باید یک دوره جدید توسعه‌ای در استان رقم بخورد، تصریح کرد: الگوی توسعه استان مرکزی منطبق بر اقداماتی بوده که تاکنون بر اساس وضع موجود انجام شده است. در این راستا باید به سمت انطباق بر مزیت‌ها حرکت کنیم. این موضوع در شهرستان‌های مختلف استان متفاوت است، بنابراین باید برای هر شهرستان رویکردی متفاوت در نظر گرفته شود تا به توسعه منطقه‌ای دست پیدا کنیم.
وی بیان داشت: باید میزان انطباق دستگاه‌ها با برنامه هفتم توسعه معیار سنجش در نظر گرفته می‌شود. همچنین احکام توسعه‌ای برای استان در طول برنامه هفتم توسعه تولید شود. باید در برنامه هفتم توسعه برای تمامی دستگاه‌های اجرایی متناسب با مزیت‌های استان، برش یک ساله همراه با گزارش عملکرد پیشرفت یک ساله لحاظ شود. اولویت‌بندی منابع یک اصل در نظام اداری و اجرایی است و معتقد هستیم که اولویت‌بندی منابع بدون اقدامات کارشناسی، صحیح نیست.
استاندار مرکزی تأکید کرد: رشد 8 درصدی اقتصاد منوط به شرایط کشور است، اما بخش مهمی از آن مانند افزایش بهره‌وری، بحثی مدیریتی و علمی است. این موضوع جزء مواردی است که می‌توان در استان بر آن تمرکز کرد. 2.8 درصد رشد اقتصادی مربوط به بهره‌وری است و باید روی موضوع افزایش 2.8 درصدی بهره‌وری، برنامه‌ریزی‌های مناسب ارائه داد و بر اساس آن فعالیت کرد.
زندیه‌وکیلی بر ضرورت پرداختن به قانون نوسازی صنایع قدیمی و دچار بهره‌وری پایین تأکید کرده و ابراز داشت: نوسازی صنایع استان مرکزی در افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار نقش مؤثری دارد که باید این بخش با جدیت پیگیری شود. باید ظرفیت‌های قانونی نوسازی صنایع را در نظر بگیریم، چرا که بیشتر سهم استان مرکزی در بخش صنعت است و برای صنعت این استان لازم است برنامه جدی‌تری در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: بیشترین میزان تحقق احکام قوانین برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامه‌های توسعه، در بخش‌های بودجه و مالیه عمومی، توازن منطقه‌ای و توسعه روستایی، حمل‌ونقل و مسکن و نظام پولی و تأمین مالی اتفاق افتاده است. کمترین میزان تحقق احکام نیز در بخش‌های اقتصاد کلان و آب صورت گرفته است.
نوربخش عسکری به بیشترین میزان غیرقابل ارزیابی بودن احکام در هر بخش اشاره داشته و در این خصوص افزود: بیشترین میزان غیرقابل ارزیابی بودن احکام در هر بخش، مربوط به بخش حقوقی و قضایی است. از جمله دلایل عدم تحقق احکام، تخصیص ناکافی اعتبارات بیش‌بینی شده، عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط، ایرادات ناشی از قانون‌گذاری و شرایط بین‌المللی و موانع خارجی بوده است.
