مستند قانونی قابل انجام نبودن درخواست ارباب رجوع کتبا به متقاضی اعلام شود

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در این بخش نامه‌ افزود: در ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی، پاسخگویی و شفاف‌سازی از مولفه‌های مهم محسوب می‌شود و عدم پاسخگویی نیز تخلف قانونی تلقی می شود.

در متن بخش نامه استاندار فارس آمده است:

نظر به اینکه تبصره ٤ الحاقی ماده ١٦ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱٤۰۲ که مقرر داشته دستگاه ها و ماموران موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاذ نمایند، ، به آنها ابلاغ کنند.

در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه ها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه تری را داشته باشد.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهار نامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می باشد."

بنابراین با توجه به الزامات قانونی ماالذکر چون ارتقای پاسخگویی به مردم و شفافیت عملکرد از سیاست های محوری دولت چهاردهم و و از راهبردهای اصلی استان در زمان تصدی اینجانب به شمار می رود علیهذا ضروری است :

الف) دستگاه های اجرایی به نحوی برنامه ریزی نمایند تا کارکنان زیر مجموعه به قوانین و مقررات مربوطه از جمله الزامات قانونی فوق الاشاره اگاهی یابند.

 ب) اهتمام مدیران به اجرای این الزامات قانونی از شاخص های ارزیابی عملکرد سازمانی و مدیریتی است.

ج) ضروری است قوانین و مقررات ، فرایندها و حقوق قانونی مردم در وبگاه هر یک از دستگاه ها بارگذاری و مرتباً بروز شود به علاوه دستگاه ها به نحوی برنامه ریزی نمایند تا به طور سیستماتیک نتیجه درخواستهای متقاضیان به اطلاع آنان رسیده و موانع قانونی عدم اجابت این درخواستها به طور شفاف به اطلاع آنان برسد.

د) در اجرای تبصره ٤ الحاقی ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای متقاضیان ثبت و رسید لازم به آنان داده شود و پاسخ در فرجه قانونی به متقاضیان ابلاغ شود.

ه) بدیهی است محدودیت ها و معذوریت های قانونی موجود در ارائه اطلاعات به مردم در قوانین و مقررات یادشده احصا گردیده و عدم پاسخگویی به موقع و کامل مسئولین در غیر موارد استثنائات درج شده در قانون می تواند حسب مقررات پیش گفته برای مدیران محترم مسئولیت اداری، جزایی و یا مدنی در پی داشته باشد.

و) استانداری فارس با تشکیل کارگروهی بر اجرای این بخشنامه نظارت خواهد نمود وگزارش چگونگی اجرای این بخشنامه باید مستمراً در شورای اداری استان و شهرستان قرائت شود.