هیچ طرحی در استان نباید بدون پیوست حقوقی آغاز شود

‎استاندار فارس با بیان اینکه این طرح همانند سایر طرح های کشور دارای مخالف‌ها و موافقانی است، اظهار داشت: اگرچه در وضعیت فعلی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در کشور مورد اتفاق نظر همه نیست لیکن دبیرخانه مناطق آزاد باید مطالعه تطبیقی انجام دهد تا ایرادات و اشکالات را رفع و نقاط قوت را تقویت کند و در نهایت به دولت و مجلس نیز گزارش ارایه دهد؛ این اقدام کار را بیشتر پیش خواهد برد و بیشتر مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

‎وی با تاکید براینکه دوام و قوام مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی عمدتاً به خروجی این نهاد بستگی دارد، خاطرنشان کرد: اگر خروجی این نهادها مناسب و با فلسفه تاسیس مطابقت داشته باشد موثر و کارگشاست. نیک آگاه هستیم که چرخ‌های بخش دولتی در این حوزه‌ها همواره بسیار سخت و پرهزینه چرخیده است. بروکراسی‌های اداری، دستگاه‌های ناظر، پیچیدگی قوانین و ... بخش عمده‌ای برای سوق اذهان به سمت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بوده است.

‎امیری با اشاره به فلسفه تاسیس این نهادها، سوالی مطرح کرد که آیا در فارس ارزیابی های کارشناسی نسبت به فلسفه و کارکرد و فروش تاسیس این نهاد صورت گرفته است؟ در چه نقطه‌ای قرار دادیم ؟ آیا میزان موفقیت‌ها و عدم موفقیت‌ها ارزیابی شده است؟

‎وی در ادامه با بیان اینکه هزینه تمام شده در نظام مدیریتی دنیا یکی از مباحث بسیار قابل توجه است، اظهار داشت: مدیریت در دنیا به قیمت تمام شده اهمیت می دهد لذا قیمت تمام شده خدماتی که ارائه شده یا در آینده ارائه می‌شود چه میزان است؟

‎استاندار فارس از ضرورت مطالعه تطبیقی توسط دبیرخانه این نهادها سخن گفت و با تاکید بر اینکه آغازگر جدیدی نخواهیم بود، افزود: صفر کردن کار منطقی و عقلانی نبوده و نیست پس هر کار خوبی که گذشتگان آغاز کرده‌اند ما باید ادامه دهیم چون از بیت المال برای آنها هزینه شده است. همگان از شرایط تحریم‌های ظالمانه و هزینه های بالای اداره کشور باخبرهستند پس شروع مجدد با این اوضاع نه سزاوار است نه منطقی وعقلانی است و نه با قوانین حکمرانی مطابقت دارد.

‎وی در ادامه تصریح کرد: یکی از ایراداتی که به طرح‌های استان فارس دارم این است که مدت اجرای طرح‌های استان بسیار طولانی است. وقتی که زمان اجرا طولانی می‌شود هزینه تمام شده‌ نیز بسیار بالا می‌رود در عین حالی‌که هر سال با تورم نیز روبرو هستیم. از طرفی اعتباراتی که باید خرج توسعه و در مراحل میانی و پایانی هزینه شود همچنان در مرحله اولیه باقی می‌ماند.

‎نماینده عالی دولت در فارس تصریح کرد: این طرح یا هر طرح دیگری را به شرط داشتن برنامه زمانبندی و تطابق با واقعیت‌های موجود می‌توان مدیریت و پیگیری کرد. پس باید دید در چه مرحله ای قرار دارید و با لحاظ تورم سالانه، قیمت تمام شده خدمات را ارزیابی کنید و مکان خود را نسبت به آنچه تعریف شده مشخص کنید لذا اگر این برنامه ریزی وجود دارد طرح‌های زمانبندی را ارائه دهید اگر هم موجود نیست باید برای این طرح حتماً برنامه زمانبندی متناسب با واقعیت‌ها تعریف کنید.

‎وی با بیان اینکه اصولا یک مقام اداری یا محلی که تصمیم می گیرد یا وضع قوانین و مقررات می کند، اولین اقدامی که باید انجام ‌دهد به آثار تصمیمات خود توجه ‌کند، خاطر نشان کرد: شروع طرح‌ها باید مبتنی بر کارشناسی باشد. باید برای طرح‌ها بسترهای قانونی و پیوست‌های قانونی وجود داشته باشد مادامی که این پیوست‌ها وجود نداشته باشد آغاز یک طرح کاملاً اشتباه است.

امیری ادامه داد: طرحی که شروع می‌شود ابتدا باید یک پیوست قضایی و حقوقی داشته باشد چراکه گاهی اوقات یک طرح با حقوق مردم در تضاد است و به همین سبب مراجع قضایی دستور به توقیف طرح می‌دهند و به سبب طولانی شدن فرایندهای بررسی، اقدامات ابتدایی انجام شده نیز فرسوده و از مواد انتفاع خارج می‌شود پس این یک موضوع بسیار مهم و اساسی است.

‎استاندار فارس با تاکید براینکه هیچ طرحی در استان نباید بدون پیوست حقوقی آغاز شود، توقف در اجرای طرح‌ها را منجر به واردشدن هزینه‌های هنگفت بر بیت المال دانست و افزود: اگر پیوست‌های حقوقی و قانونی از ابتدا دیده می‌شد شاهد این گونه رویدادها نبودیم البته این سخن نافی استفاده از انعطاف‌های قانونی نیست؛ باید از انعطاف‌های قانونی استفاده کرد اما استفاده از راه‌های قانونی و مسیر صحیح باید در اولویت دستور کار قرار گیرد. تاکید دارم یک کارشناس حقوقی خوب در کنار کارهای خود داشته باشید تا راهکارهای قانونی برای اقدامات منطقه ویژه اقتصادی ارائه کند.

‎وی با بیان اینکه حقوق انعطاف زیادی دارد، اظهار داشت: ممکن است برخی اوقات یک کار قانونی باشد اما منصفانه نباشد؛ اگر از یک کارشناس حقوقی خبره استفاده کنید دچار خیلی از مسائل امروزی نخواهید شد.

‎امیری باتاکید بر اینکه منطقه ویژه اقتصادی یک نهاد عمومی غیردولتی است، تصریح کرد: نگاه به منطقه ویژه نباید نگاه به بخش دولتی باشد. قواعد حقوقی حاکم بر اشخاص حقیقی و خصوصی با قواعد حاکم بر اشخاص حقوقی و غیردولتی کاملاً متفاوت است پس به یک فرد نیاز دارید تا منظر حقوقی بتواند این تفکیک‌ها را به خوبی تشخیص دهد. در حقوق خصوصی اصل بر اهلیت است اما در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است لذا نهادهای حقوقی هیچ اختیاری ندارند مگر اینکه قانون بر آن تصریح کرده باشد.

‎وی حمایت از تولید را یک وظیفه ملی دانست و با اشاره به سال‌های نامگذاری شده در حوزه اقتصاد و رونق تولید از جانب مقام معظم رهبری، کشوری را قوی دانست که بتواند زیرساخت‌های خود را قوی کند و در ادامه با بیان اینکه تحولات فارس را با اسناد و مدارک مطالعه کرده است، اظهار داشت: اقتصاد فارس از سال ۴۵ به بعد مبتنی بر کشاورزی و دامداری شد و صنعت به هر دلیلی در آن کامل دیده نشد اما به سبب مشکلاتی که در برداشت های غیرعلمی از آب به وجود آمد، کشاورزی آسیب دید. دامداری‌ها هم به سبب اینکه عشایر کوچنده در روستاها ساکن شدند دیگر امکان‌پذیر نشد لیکن هم اکنون چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت اقتصادی که با محیط زیست و شرایط استان قابل تطبیق باشد حرکت کنیم.

‎امیری احداث مجتمع‌های فولادی در مناطق خشک و انتقال آب از دریا به این مجتمع‌ها و سپس ارسال تولیدات فولادی به بنادر برای صادرات را غیرمنطقی دانست و تاکید کرد: صنعت باید متناسب با شرایط اقلیمی و آب و هوایی و محیط زیست باشد. در کشورهای دنیا همراه با توسعه، اقلیم آب و هوایی و محیط زیست به صورت یکجا دیده می‌شود.

‎وی خواستار افزایش احداث گلخانه ها و تغییر در شیوه آبیاری مزارع از آبیاری غرق آبی به آبیاری قطره ای و تحت فشار شد و در ادامه گفت: سند توسعه فارس باید به نحوی باشد که فعالیت‌ها هدفمند و متناسب با شرایط اقلیمی و بومی باشد البته اقداماتی که هم اکنون در حال انجام است نیز در این طرح لحاظ شود.

‎استاندار فارس تصریح کرد: معتقدم کار یک ترتیب خاص دارد مهم نیست این اقدامات در دوره تصدی بنده به نتیجه برسد یا نه بلکه می گویم برخی کارها را می‌شود زمانبندی کرد و در یک یا دو سال آینده نتیجه آن را دید اما آنچه مهم است اینست که کار در مسیر صحیح قرار بگیرد و آیندگان از آن بهره ببرند.

‎وی افزود: کار در مسیر درست انجام نمی‌گیرد مگر اینکه علمی باشد؛ اگر کار علمی شد در مسیر درست قرار می‌گیرد در غیر این صورت صرفا اتلاف منابع است.

 شرایط سرمایه گذاری ، تولید و‌توسعه در منطقه ویژه اقتصادی شیراز تسهیل و روان است

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز هم در این دیدار ضمن تبریک انتصاب دکتر حسینعلی امیری به عنوان نماینده عالی دولت دراستان فارس گفت : بی شک نقش حمایتی مدیریت ارشد استان در کنار مجموعه های اقتصادی و سرمایه گذاری علاوه بر اینکه باعث رونق سرمایه گذاری و اشتغال می شود سبب می شود تا تمام افراد و اقشار جامعه از ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری استان فارس و شهر شیراز بهره لازم را ببرند.

سعید مصفا با بر شمردن ویژگی های منحصر به فرد منطقه ویژه اقتصادی شیراز افزود: وجود معافیت های مالیاتی و گمرکی برای واردات محصولات توسط صنعتگران و سرمایه گذاران و نزدیکی به فرودگاه بین المللی و .... باعث شده تا شرایط سرمایه گذاری و تولید و‌توسعه و رونق اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز تسهیل و روان شود. 

مصفا بر لزوم توجه به صنعت گردشگری استان به عنوان یکی از اولویت های مهم برنامه هفتم توسعه هفتم استان پهناور فارس تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه مسیر توسعه استان فارس از گردشگری و صنعت می گذرد ازاین رو منطقه ویژه اقتصادی شیراز توانسته با توجه به این دو‌ رکن اساسی و داشتن سایت های صنعتی مانند منطقه ویژه اقتصادی شیراز و شهرک صنعتی غیر دولتی پارس و راه اندازی سایت گردشگری در شهر بین المللی سلامت شیراز علی الخصوص حوزه سلامت نقش مهمی را در توسعه و رونق استان پهناور فارس ایفا کند.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز در ادامه با بیان اینکه ابر پروژه شهر بین المللی سلامت شیراز سایت دوم منطقه ویژه اقتصادی شیراز به شمار می رود، گفت: شهر سلامت شیراز در زمینی به مساحت هزار هکتار واقع شده است که عملیات عمرانی فاز نخست این منطقه در زمینی به مساحت 110 هکتار شروع شده است که این منطقه توانسته اتفاقات مناسبی را در حوزه سلامت در کشور و استان فارس رقم زند. 

وی با اشاره به اینکه خوش آب و هوا بودن، ارزان بودن قیمت زمین، وصدور مجوز ها توسط منطقه ویژه اقتصادی شیراز از مزایا سرمایه گذاری شهر بین المللی سلامت شیراز است، یادآور شد: وجود معافیت های مالیاتی و گمرکی جهت واردات تجهییزات پزشکی و درمانی، معاف بودن از پرداخت حقوق و عوارض از مزایا سرمایه گذاری در شهر بین المللی سلامت شیراز است. 

صدور پروانه بهره برداری فاز نخست شهر بین المللی سلامت شیراز

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز از صدور پروانه بهره برداری فاز نخست شهر بین المللی سلامت شیراز توسط دبیر خانه شورایعالی مناطق آزاد و تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خبر داد و افزود: قطعا این مهم سبب می شود تا روند واگذاری اراضی در شهر بین المللی سلامت تسهیل شود و متقاضیان و سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در حوزه سلامت و پزشکی را دارند به راحتی می توانند از مزایا این منطقه ویژه گردشگری سلامت بهره ببرند. 

مصفا در ادامه با اشاره به اینکه شرایط و تسهیلات مطلوب منطقه ویژه اقتصادی شیراز نسبت به دیگر محیط های اقتصادی، فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری و رونق اشتغال در استان را فراهم کرده است، گفت: تمام ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی شیراز و سایت های زیر مجموعه سلامت و گردشگری می تواند زمینه رونق تولید و رشد و شکوفایی بیش از پیش رادر استان پهناور فارس میسر سازد.