«ساماندهی اتباع بیگانه» دستور کار دولت و قوه قضائیه است/ جلوگیری از اشتغال اتباع غیرمجاز ضرورت دارد+فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، سیدامیر مرتضوی عصر روز پنجشنبه ٣ آبان در پایان سفر یک روزه به استان البرز طی نشست خبری به سوال ایلنا مبنی بر چگونگی نظارت بر ساماندهی اتباع بیگانه در کشور، پاسخ داد و اظهار داشت: دستگاه قضایی در این ارتباط وظیفه خود را انجام می‌دهد و در این راستا چنانچه پرونده‌ای به مراجع قضایی ارجاع شود، رسیدگی خواهد شد و اگر اتباع غیر مجاز شناسایی شوند، دستور طرد از کشور صادر و جهت خروج به اردوگاه مخصوص تحویل داده خواهند شد.

وی تاکید کرد: در حوزه اشتغال و جلوگیری از بکارگیری اتباع غیرمجاز و اشتغال اتباع در مشاغل خاص از جمله مواردی است که باید توسط دستگاه‌های ذیربط رسیدگی شود. 

این مسئول گفت: خوشبختانه با رویکرد پیشگیری از ‌وقوع جرم در دستگاه قضایی، موضوع با عنوان «ساماندهی اتباع بیگانه» در دستور کار است که اتباع غیرمجاز از اتباع با اقامت موقت و یا غیر مجاز تفکیک و تعیین تکلیف شوند.

مرتضوی با عنوان اینکه وظیفه ساماندهی اتباع بر عهده دولت و به ویژه وزارت کشور است، به ایلنا گفت: در این حوزه، مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی لازم است. باید کنار هم باشیم تا این مشکل مدیریت شود لذا در مرحله نخست باید در استان‌ها به تفکیک، شناسایی و شمارش اتباع انجام شود که در مجموع مشخص شود چه تعداد اتباع با چه شرایط اقامتی در کشور، حضور داذند. این امر در تمام استان‌های کشور و همچنین در استان البرز دنبال می‌شود.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم مشارکت مردم در پیشگیری از جرم، اظهار داشت: قوه قضائیه عزم و اراده جدی دارد مبنی بر اینکه از تمامی ظرفیت‌های موجود بهره‌مند شود از جمله استفاده سازمان‌های مردم نهاد در حوزه های مختلف که در راستای تعامل دوسویه با قوه قضائیه و توانمندسازی سمن‌ها، کل این ظرفیت بکار گرفته شود.

وی ادامه داد: با توجه به شعار سال، لزوم مشارکت مردمی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، دو موضوع مهم محسوب می‌شود که با یکدیگر عجین شده است.

مرتضوی گفت: برای حصول این اتفاقات خوب، این امر به قوه قضائیه واگذار شده و آسیب‌ها و چالش‌ها شناسایی شده است که بتوانیم با کمک دستگاه‌های متولی و سازمان‌های مربوطه، موانع را رفع کنیم. بدین ترتیب در حد ارتقاء صنعت با استفاده از ظرفیت تشکل‌های صنعتی و صنفی این کار انجام می‌شود.

این مقام مسئول در حوزه پیشگیری از جرائم خانواده و با اشاره به پرونده های قضایی خانوادگی بر لزوم مصالحه تاکید و اظهار کرد: خانواده ابتدایی ترین پایگاه اجتماعی است و اگر نهاد خانواده فرو ریزد، مشکلات عدیده در جامعه خواهیم داشت.

وی افزود: در سند تحول عمومی بر اهمیت جرائم خانواده تاکید شده است و توجه و پیشگیری راه‌های معمول از جمله پیشگیری با توسعه محاکم حل اختلاف به مجامع قضایی واگذار می‌شود. علاوه بر ایجاد صلح و سازش که با قوت در کشور دنبال می‌شود در کنار همیاران و مصلحین، قوه قضاییه به این موارد اکتفا نکرده و از تمام ظرفیت خود در راستای صلح و سازش خانواده استفاده خواهد کرد.

مرتضوی با عنوان اینکه رسانه‌ها نیز می‌توانند با اطلاع رسانی در راستای تحکیم خانواده به این امر کمک کنند، اضافه کرد: این امر در حوزه معاونت پیشگیری از جرائم با تاکید ویژه دنبال می‌شود که بیش از برخورد، رویکرد علت شناسی، هدف گذاری شود.