عدم شایسته سالاری شهروندان را از خدمات با کیفیت محروم کرده است

به گزارش ایلنا، محمدتقی تذروی  امروز یک مهرماه در صحن علنی شورای شهر شیراز عنوان کرد: آسیب هایی چون حاشیه نشینی، مشاغل کاذب، کمبود و گرانی مسکن، افزایش ترافیک شهری و در کل عدم تناسب خدمات شهری با این افزایش سرانه جمعیتی هرکدام معضلاتی را به دنبال خواهد داشت.

وی بیان کرد: یکی از علل این نوع مهاجرت ، کمبود و گرانی زمین مسکونی در روستاهای حاشیه شهرها است و عدم بازنگری در طرح هادی روستایی موجب کمبود زمین جهت ساخت مسکن در روستاها منجر به ساخت و ساز غیر مجاز و حاشیه نشینی و مهاجرت به شهرهای بزرگ شده است.

وی افزود: از آنجا که این طرح چند سالی است  مورد بازنگری قرار نگرفته است لذا از مسئولان کشوری و استانی و نمایندگان مجلس می خواهم تا این امر مهم را در دستور کار قرارداده تا با گسترش زمین های مسکونی طرح هادی روستایی و در نتیجه ارائه خدمات از سوی دستگاه های خدمات رسان به آنان موجب تثبیت جمعیت روستاها و جلوگیری از حاشیه نشینی شهری فراهم شود.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر شیراز نیز با اشاره به اینکه مدیریت منابع انسانی در شهرداری شیراز می‌بایست عمل به قانون، رعایت حق و انصاف، فراهم کردن فرصت برابر باشد، تصریح کرد: شایسته سالاری در همه بخش ها اعم از جذب، بکارگیری، ارزیابی و ارتقاء سرلوحه مدیران شهری مدنظر قرار گیرد و شورای شهر به نمایندگی از مردم موظف است در این مسیر با دقت و حساسیت نظارت داشته باشد.

غلامحسن اسکندری  در نطق پیش از دستور صحن شورای شهر شیراز افزود: به نظر می‌رسد بی‌توجهی به این موضوع، شهر و شهروندان شیرازی را نه تنها از خدمات با کیفیت محروم کرده بلکه بسیاری از پرسنل شایسته شهرداری را علیرغم وجود همه شایستگی ها و صلاحیت‌ها از احقاق حقوق خود و استقرار در مناصب شایسته بازداشته است. 

وی خاطرنشان کرد: وجود رویه های نامشخص و غیرشفاف، تبعیض و بی‌عدالتی در استخدام و به کارگیری، ضعف در ارتقاء و نظام تشویق و تنبیه و بی توجهی به ظرفیت‌های درونی سازمان شهرداری باعث شده بسیاری از نیروهای مستعد خصوصا کارشناسان مستقل و بدون وابستگی سیاسی، جناحی، فامیلی و قومی، که در فرایندهای قانونی استخدام شده‌اند در جایگاه‌های مهم و کلیدی بکارگیری نشوند یا مسیر رشدی را برای خود متصور نباشند.

اسکندری با تاکید بر اینکه ارزیابی دقیق و قابل استناد عملکرد مدیران شهری در این حوزه مهم منوط به وجود اطلاعات دقیق و به روز است، یادآور شد: این در حالی است که شهرداری شیراز با وجود پیگیری های اینجانب از ارائه اطلاعات دقیق و به روز نیروی انسانی طی ماه های گذشته استنکاف کرده و یا به دلایلی از ارائه شفاف این اطلاعات خودداری می کند یا این سازمان بزرگ عمومی با چندین هزار پرسنل درکمال تعجب فاقد بانک اطلاعات دقیق و به روز نیروی انسانی است.

آمار و اطلاعات نیروی انسانی حتی برای اعضای شورای شهر نامعلوم است

به گفته وی غیر قابل قبول است که آمار و اطلاعات نیروی انسانی حتی برای اعضای شورای شهر نامعلوم و در حد حدس و گمان باشد. اظهارات غیر رسمی و بعضا متعارض از برخی مدیران شهری تعداد پرسنل شهرداری را اعدادی بین 13 تا 15 هزار نفر و گاها بیشتر عنوان می کند.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه نحوه جذب، نوع رابطه استخدامی، چگونگی پرداخت حقوق و مزایا، رفاهیات و فقدان نظام ارزیابی عملکرد هم نامشخص است، ابراز کرد: اعتراضاتی که در آزمون تبدیل وضعیت اخیر توسط بخشی از پرسنل خدوم شهرداری اتفاق افتاد نمونه روشنی از این مسئله پیچیده است که بیش از یک دهه گریبان گیر مدیران شهری شده است. آزمون اخیر که همچنان به لحاظ قانونی ابهامات بسیاری دارد، فارغ از حواشی و اعتراضات و تبعیضات غیرقابل قبول، از این جهت حائز اهمیت است که ورود 300 نفر به ساختار رسمی شهرداری می تواند روح تازه و انرژی نویی در پیکره شهرداری بدمد. اگر این ظرفیت ها از طریق یک آزمون عمومی فراگیر در اختیار همه صاحبان صلاحیت و نیروهای جوان تحصیل کرده قرار گیرد، می تواند امید آینده مدیریت شهری در سالهای پیش رو باشد. 

طرح تحقیق و تفحص از نیروی انسانی در ابتدای شورای ششم ناکام مانده است

اسکندری گفت: طی سالهای گذشته توسط اعضای شورا تلاش هایی برای حل این نابسامانی شده است که متأسفانه پیگیری های مختلف از جمله طرح تحقیق و تفحص از نیروی انسانی در ابتدای شورای ششم ناکام مانده است.

وی در خواست داد تا تعداد دقیق پرسنل شهرداری شیراز مشخص شود؛ این آمار می بایست به تفکیک نوع رابطه استخدامی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، بخش خصوصی و نیروهای حجمی و محل خدمت آنها، آخرین وضعیت ساختار سازمانی رسمی شهرداری شیراز و تعداد پست های اشغال شده چگونه است، تعداد نیروهای شرکتی(بخش خصوصی) به تفکیک سالهای مختلف بکارگیری در شهرداری و نحوه ورود این افراد، تعداد خودروهای استیجاری شهرداری شیراز که حدود 1400 دستگاه اعلام شده و ضرورت و لزوم بکارگیری این تعداد خودروی استیجاری اعلام شود.