تعیین تکلیف 458 درخواست ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در فارس

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی در حاشیه این دیدار مردمی با بیان اینکه علاوه بر ملاقات های حضوری و اختصاص یک روز کاری جهت شنیدن مشکلات مراجعان، بخش دیگری از درخواست های مردمی نیز به صورت غیر حضوری دریافت و توسط حوزه ریاست دادگستری استان بررسی می شود گفت: علاوه بر دریافت درخواست های مردمی از راه های رسمی از جمله سامانه سامع قوه قضاییه ارتباطات دو سویه با مردم در بستر پیام رسان های داخلی برقرار است.

موسوی، دریافت درخواست های مردمی از سامانه درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی قوه قضاییه (سامع) را بخشی از پاسخ گویی های غیر حضوری به مردم خواند و افزود: ‌از ابتدای راه اندازی این سامانه 910 مورد از درخواست های مردمی مرتبط به حوزه های قضایی استان فارس پیگیری و پاسخ داده شده است. 

وی همچنین از تعیین تکلیف 458 درخواست اِعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدای امسال خبر داد و افزود: بخش عمده ای از درخواست های مراجعان در  ملاقات های عمومی مربوط به اعتراض به آراء قطعیت یافته محاکم است که مطابق با سازوکار پیش بینی شده پس از تهیه گزارش از پرونده  و اظهار نظر در هیأت 5 نفره در سریع ترین زمان ممکن پاسخ های لازم به مراجعان ابلاغ می شود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس در حاشیه دیدار عمومی امروز در حوزه ریاست دادگستری استان با اشاره به اینکه بخشی از درخواست های مراجعان به روند رسیدگی به پرونده های جاری در دادسراها و محاکم کیفری و حقوقی مرتبط است گفت: در این موارد تأکیدات لازم در جهت مد نظر قرار گرفتن اسناد، ادله، امارات و قرائن مورد ادعایی طرفین و جلوگیری از تضییع حقوق افراد توسط قضات انجام می شود. 

موسوی همچنین به بررسی درخواست اجرای احکام پرونده های کیفری و حقوقی توسط مراجعان در ملاقات های مردمی اشاره کرد و افزود: اجرای سریع و به موقع احکام از جمله اولویت های دادگستری استان است و در طی ملاقات های مردمی تلاش می کنیم عمده مسائل مطروحه در حوزه اجرای احکام را به صورت کتبی و شفاهی و با حساسیت تا حصول نتیجه پیگیری کنیم. 

این مقام ارشد قضایی استان اعطای تسهیلات قضایی به زندانیان را از جمله درخواست های پر تکرار مراجعان در طی جلسات ملاقات های عمومی عنوان و خاطر نشان کرد: پس از دریافت درخواست ها، موارد به صورت تجمیع شده جهت بررسی و طی شدن روند قانونی به قضات ناظر بر زندان ها ارجاع می شود و افراد مستحق استفاده از تسهیلات قضایی احصاء و زمینه بهره مندی آنان از ظرفیت های قانونی فراهم می شود.