معاون دادگستری استان:
فعال شدن کارگروه جلب محکومین متواری در قزوین ضرورت دارد
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: فعال کردن کارگروه جلب محکومین متواری و ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و خطرناک و همچنین شناسایی و دستگیری مال‌خران از اهمیت ویژه برخوردار است.
به گزارش ایلنا، نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم حوزه قضایی رامند با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین برگزار شد.
علی فولیان هدف از حضور در بخش‌ها و شهرستان‌ها را گسترش فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم دانست و افزود: آمارها بیانگر آن است که جرائم و آسیب‌های اجتماعی در کشور ما، روندی رو به رشد دارد و ریشه این مسائل را باید در مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی جست‌وجو کرد.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین عنوان کرد: صرف آنکه مجازات محور باشیم شاید هنر نباشد و باید در این خصوص کارهای ریشه‌ای انجام دهیم.
وی ادامه داد: مجازات لازم است آن هم از نوع بازدارنده و رویکرد دستگاه قضایی در مقابله با جرائم به ویژه مرتکبین جرائم مهم، خشن و مرتکبین که تعدد جرم دارند این است که هزینه جرم را بالا ببریم تا جامعه آرامش پیدا کند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز بیان کرد: اجرای این قانون مستلزم یک کار مشارکتی است و اراده‌ای فراتر از اراده یک قوه را نیاز دارد و به تنهایی از عهده ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی بر نمی‌آید.
فولیان یادآور شد: اسناد غیررسمی بستر وقوع بسیاری از جرائم و دعاوی حوزه املاک همچون فروش مال غیر و کلاهبرداری، جعل اسناد و دعاوی حقوقی که بین طرفین معامله را فراهم می‌کرد و از این رو حاکمیت با تصویب این قانون به سمت حذف یا ابطال اسنادی عادی گام برداشته است.
وی بیان کرد: با توجه به تفاهم نامه منعقده فی مابین ثبت اسناد و شرکت پست؛ از طریق کد پستی، املاک درون محدوده شهری قابل شناسایی و مطابق نقشه مذکور، امکان تثبیت نقشه بدون بازدید از محل فراهم شده است.
این مقام قضایی استان قزوین ادامه داد: در هنگام تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگی در محدوده شهر دانسفهان، دیگر نیازی به بازدید از محل و برون سپاری موضوع نیست.
وی با اشاره به جرم سرقت گفت: سرقت در صدر پرونده‌های قضایی بوده و پیشگیری و مقابله با آن یکی از مطالبات جدی مردم است که تحقق آن نیازمند اهتمام تمام دستگاه‌ها است زیرا صیانت از مال و اموال مردم وظیفه جمیع دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضائی است.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین درباره ضرورت پیشگیری از جرم سرقت، با اشاره با تناقض بین آمارهای پلیسی و قضایی، بر ضرورت رفع این خلاء و تناقض تاکید کرد و ثبت مجدد پرونده‌های رسوبی سرقت را یکی از عوامل موثر در افزایشی نشان داده شدن نرخ رشد جرم سرقت دانست و بر اجتناب از آن تاکید کرد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با تصریح بر اینکه عدم اعطای مرخصی به سارقان یکی از عوامل موثر در کاهش نرخ رشد جرم سرقت است، افزود: اگر سارقان به هر دلیل به مرخصی رفته ولی بازنگشته‌اند، باید شناسایی و دستگیری آن‌ها در اولویت قرار گیرد تا از ارتکاب مجدد سرقت از سوی آن‌ها پیشگیری شود.
این مقام قضایی ادامه داد: چرخه ارتکاب جرم باید مختل و از بین برود و کنترل مراکز مجاز و غیرمجاز خرید و فروش ضایعات در دستور کار جدی قرار گیرد و غیرمجازها پلمب شوند؛ معتادان متجاهر و دخیل در سرقت هم باید شناسایی و دستگیر شوند.
