بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:
وزیر کار دولت چهاردهم در عمل به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد داشته باشد/ رعایت ماده 41 قانون کار از انتظارات به حق کارگران است
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به انتظارات جامعه کارگری از دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: وزیر کار دولت چهاردهم باید در عمل به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد داشته باشد و به نظرات خواسته‌های جامعه کارگری احترام بگذارد. انتظار می‌رود که وزیر جدید با گسترش و تقویت شکل‌های کارگری به اصل سه‌جانبه‌گرایی بیش از گذشته اهمیت بدهد.
علی زند در گفتگو با خبرنگار ایلنا، به ضرورت اجرای اصل سه‌جانبه‌گرایی تأکید کرد و افزود: اصل سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار و احترام به نظرات نمایندگان کارگران در این شورا و همچنین رعایت ماده 41 قانون کار، از انتظارات به حق کارگران است. بنابراین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردم با حرکت در این مسیر می‌تواند در تأمین معیشت کارگران شاغل و بازنشستگان تأمین اجتماعی نقش ویژه و مؤثری داشته باشد.
وی به دیگر انتظارات جامعه کارگری از وزیر کار دولت چهاردهم اشاره کرده و ادامه داد: با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور را کارگران و خانواده‌های آنها تشکیل می‌دهند، وزیر آینده باید به حوزه روابط کار، رفاه و تأمین‌اجتماعی توجه ویژه‌ای داشته باشد. اشراف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حوزه روابط کار در موفقیت وزارتخانه و ایجاد رضایتمندی کارگران و ایجاد انگیزه و بهره‌وری نقش مهمی خواهد داشت.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: صیانت از نیروی کار و ذخایر و منابع متعلق به کارگران در سازمان تأمین‌اجتماعی و همچنین وصول مطالبات این سازمان از دولت باید در رأس برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد. انتظار جامعه کارگری این است که بخشنامه‌هایی که در مشاغل سخت و زیان‌آور، کارگران و کارفرمایان را به چالش کشیده و موجب سرگردانی آنها شده است، اصلاح شود.
زند به موضوع امنیت شغلی کارگران و حفظ نیروی کار اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: انتظار می‌رود دولت چهاردهم با قدرت به موضوع قراردادهای موقت و امنیت شغلی ورود کند و برای همیشه به دغدغه‌های کارگران در این خصوص پایان دهد. هیچ موضوعی واجب‌تر از معیشت نیست، بنابراین باید در نظر داشت که مهمتر از شغل، امنیت شغلی کارگران است و مسئولان باید شرایط معیشتی جامعه کارگری را بهبود بخشند.
وی بیان داشت: امروز متأسفانه قراردادهای یک‌ساله و 6 ماهه، به قراردادهای یک ماهه تبدیل شده است. با این وضعیت و شرایط موجود، امنیت شغلی کارگران در شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌هایی با بیش از 20 سال سابقه و حتی در مشاغلی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، به راحتی در معرض خطر قرار می‌گیرد. حتی برخی از منتخبین عضو تشکل‌های کارگاهی و استانی نیز از این قاعده مستثنی نشده‌اند.
