ترکیب شورای عالی کار اصلاح و اصل سه‌جانبه‌گرائی در آن رعایت شود

مجید عینی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، به اجرای مواد 111 و 96 قانون تأمین اجتماعی اشاره کرده و افزود: در راستای اجرای این قانون بازنشستگان خواهان همسان‌سازی حقوق و حفظ کرامت انسانی خود هستند. با توجه به مواردی که در ماده قانونی‌های فوق‌الذکر به آن اشاره شده است، هر ساله حقوق بازنشستگان باید به میزان 90 درصد حقوق شاغلین در دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد. متأسفانه سال‌های متمادی است که این قوانین مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. همچنین یکی از عواملی که باعث کوچک‌تر شدن سفره بازنشستگان و کارگران شده، عدم توجه به قوانین و اجرا نشدن آنها است.

وی ادامه داد: موضوع بعدی که باید به آن پرداخت اصلاح بعضی از قوانین کار، از جمله بخش صنوف و کارگاه‌های زیر 10 نفر است. در راستای اصلاح قانون کار، بایستی حتماً قوانین کاری صنوف را از صنعت جدا کرد. به عنوان مثال می‌توان به مباحثی همچون عیدی و سنوات اشاره کرد. در کارگاه‌های کوچک و واحدهای صنفی خُرد، نباید پرداخت عیدی و سنوات با کارخانجات بزرگ و شرکت‌های تولیدی و صنعتی برابر باشد. چرا که با درآمد یک کارگاه و یا یک واحد صنفی کوچک چنین پرداخت‌های هم‌خوانی ندارد و در این رابطه سنخیتی نمی‌توان در نظر گرفت. این موضوع باعث اختلاف شدید و تشکیل پرونده در هیئت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی می‌شود و فرایند اداره کار را با مشکل مواجه می‌سازد.

دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی به ضرورت اجرای بازرسی‌های دائمی از واحدهای صنعتی و تولیدی اشاره کرده و اظهار داشت: مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد، مسئله اجرای بازرسی‌های دائم از سوی بازرسان اداره کار و تأمین اجتماعی از روند فعالیت‌های کارگاه‌های تولیدی و صنعتی است. باید در نظر داشت که فرایند اجرای صحیح و اصولی این بازرسی‌ها سبب جلوگیری از حوادث ناشی از کار می‌گردد. بر این اساس آیین‌نامه‌های حفاظت فنی در خصوص شرکت‌ها، کارگاه‌ها، کارخانجات و واحدها باید با دقت بیشتری در قانون دیده شوند و بر اساس ضوابط تعیین شده به آنها عمل شود.

عینی همچنین به موضوع بیمه تأمین اجتماعی و چگونگی ارائه خدمات توسط این مجموعه اشاره داشته و تصریح کرد: موضوع دیگر بیمه تأمین اجتماعی است که متأسفانه هیچگونه خدماتی که بتواند به طور آنی مشکل بیمه شده را حل‌وفصل کند، ارائه نمی‌دهد. نوبت‌های بیمارستانی به خصوص در بخش‌های ارائه خدمات پزشکی و درمانی گاهاً 6 تا 9 ماه به درازا می‌کشند و زمان‌بر هستند. از سوی دیگر حق بیمه دریافتی با خدماتی که ارائه می‌دهند نیز تناسبی ندارد. سازمان تأمین اجتماعی سرمایه کارگران است و نباید حیاط خلوت مدیران و مسئولین باشد. درآمد این سازمان باید صرف بیماری بازنشستگان و کارگران شود.

وی به مسئله فعالیت شرکت‌های وابسته به شستا اشاره کرده و بیان داشت: صدها شرکت وابسته به شستا وجود دارد، اما اکثر فرزندان کارگران و بازنشستگان بیکار هستند و درصد بیکاری در این قشر بیشتر است. باید در نظر دشت که اشتغال از همین موارد ایجاد می‌شود، اما متأسفانه هیچگونه اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. به دلیل کاهش نرخ اشتغال، حجم ورودی به صندوق تأمین اجتماعی نیز کاهش پیدا کرده و همین امر منجر به ورشکستگی این صندوق شده است. در چنین شرایطی حقوق بازنشستگان دیرتر از موعد مقرر پرداخت می‌شود و سبب اعتراض بازشستگان و مستمری‌بگیران می‌شود.  

دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: موضوع دیگری که بسیار حائز اهمیت جلوه می‌کند، تأمین مسکن کارگران است. موضوع مسکن به معضل تمامی جامعه تبدیل شده است. چرا که اگر یک کارگر به مدت 100 سال با حقوق 30 میلیون تومان هم کار کند، قادر به تأمین و تهیه آن نمی‌شود. در این راستا ایجاد اتحادیه مسکن از مهمترین خواسته‌های کارگران و کارکنان است. با طرح‌های بی‌منطقی که ارائه می‌دهند و فاقد هرگونه پشتوانه قانونی است، متأسفانه تنها مشکل دلال‌ها حل می‌شود و در این میان کارگران و قشر مستضعف جامعه همواره باید در این چرخه سرگردان باشند. سئوال اینجاست که چرا باید امتیاز مسکن به مبالغ بالا فروخته شود و سئوال مهمتر اینکه چه افرادی این امتیازات را خریداری می‌کنند. پاسخ روشن است و باید عنوان کرد که قطعاً اغنیا چنین فرصت‌هایی پیدا می‌کنند و فقرا همیشه بی‌نصیب هستند.

عینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع حذف تعاونی‌های مصرف و فعالیت فروشگاه‌های بزرگ اشاره داشته و تصریح کرد: اگر یک حلقه از زنجیره جدا کنیم، چرخ‌دنده‌ها به خوبی عمل نمی‌کنند. در این خصوص می‌توان به تعاونی‌های مصرف اشاره کرد که در جایگاه خود عامل اشتغال بودند. اما با آمدن فروشگاه‌های بزرگ، از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپرمارکت‌ها، از یک سو حلقه ارتباط با صنعت و تولید قطع شده و از سوی دیگر واردات نیز بیشتر شده است. متأسفانه از این قبیل مسائل فراوان وجود دارد و باید با اصلاح فرایندهای قانونی به شکل صحیح و اصولی سامان‌دهی شوند.