خبرگزاری کار ایران

رئیس‌کل دادگستری مازندران:

دستور شناسایی و توقیف اموال متهمان پرونده موبایل در آمل صادر شد

دستور شناسایی و توقیف اموال متهمان پرونده موبایل در آمل صادر شد
کد خبر : ۱۴۹۰۳۰۱

رئیس‌کل دادگستری مازندران از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متهمان پرونده موبایل در آمل خبر داد و گفت: مکاتبات لازم با بانک مرکزی و سایر مؤسسات مالی و قرض‌الحسنه جهت بررسی حساب‌های داخلی و خارجی متهمین صورت گرفته است.

به گزارش ایلنا، عباس پوریانی با اشاره به بازداشت مالک فروشگاه موبایل معروف در آمل به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجه به میزان حدود 300 میلیارد تومان، افزود: با توجه به حجم بالای تبلیغات فروشگاه موبایل مذکور در فضای مجازی و واقعی، مبنی بر فروش گوشی‌های هوشمند زیر قیمت بازار و پیگیری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، با توجه به شکایات متعدد مردمی، موضوع در دستور کار ویژه دادستانی شهرستان آمل قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به این مطلب که این فروشگاه به‌عنوان اسپانسر یکی از تیم‌های معروف فوتبال پایتخت نیز فعالیت داشته است، اظهار کرد: با توجه به شکایات متعدد مردم از مالک این فروشگاه، ضمن تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آمل، از طریق شهرداری نسبت به محدودسازی تبلیغات شهری فروشگاه مذکور و از طریق مرکز توسعه تجارت الکترونیک به قید فوریت نسبت به بررسی مجدد و ابطال نماد اعتماد الکترونیک فروشگاه اقدام شد.

پوریانی بابیان اینکه متهم در حال حاضر با دستور قضایی در مرجع ضابط، تحت نظر قرار دارد، تأکید کرد: دستور شناسایی و توقیف کلیه اموال متهمان صادر و مکاتبات لازم با بانک مرکزی و سایر مؤسسات مالی و قرض‌الحسنه جهت بررسی حساب‌های داخلی و خارجی نامبرده و همسر وی انجام‌شده است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران بابیان اینکه متهمان، ممنوع‌الخروج شده و اصل گذرنامه آن‌ها نیز توقیف‌شده است، تصریح کرد: با توجه به اعطای مهلت کافی از سوی مراجع قضایی و امنیتی جهت ایفای تعهدات و فقدان اقدام مؤثر، متهم اصلی بازداشت و سایر متهمان نیز به دستگاه قضایی احضار شدند.

پوریانی ادامه داد: تاکنون حدود ۲۰۰ نفر، شکایت خود را در دادسرای آمل نسبت به متهم مطرح کردند که با دستور و پیگیری ویژه دادستان شهرستان آمل و ارجاع به پلیس فتا، حدود ۴۰ فقره منجر به بازگرداندن وجه شده است. دادخواست مطرح‌شده توسط برخی افراد نیز به شورای حل اختلاف ارجاع شده است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز