حداقل افزایش میزان دستمزد باید ۵۰ درصد باشد

حمیدرضا امینی در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: موضوع تعیین دستمزد هر ساله با چالش‌هایی روبرو است و دولت برای اینکه فرصت چانه‌زنی را از جامعه هدف بگیرد، تعیین دستمزد را به ساعات آخر سال موکول می‌کند. جامعه کارگری بارها این درخواست را مطرح کرده‌اند که تعیین دستمزد باید مطابق با شرایط تورمی جامعه و نیاز زندگی کارگران باشد؛ اما دولتمردان توجه چندانی به این موضوع ندارند.

 وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار به این موضوع اشاره دارد که دستمزد کارگران باید با توجه به تورم و پوشش حداقلی سبد معیشتی تعیین شود و کفاف زندگی یک خانوار ۴ نفره را بدهد، پس باید به این موضوع توجه داشت؛ لذا از دولت انتظار داریم در تعیین دستمزد کارگران جبران عقب‌ماندگی سالهای گذشته را هم داشته باشد؛ زیرا سالهای قبل میزان افزایش مزد کارگران متناسب با شرایط جامعه نبود و مشکلات معیشتی زیادی برای کارگران ایجاد کرد.

 دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیان اینکه حداقل افزایش میزان دستمزد باید ۵۰ درصد باشد، گفت: درصورتی‌که عدد افزایش نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ کمتر از این باشد، جامعه زحمت‌کش کارگران در تأمین مایحتاج زندگی خود دچار مشکل می‌شوند.

 وی افزود: پیش‌بینی می‌کنم امسال نیز دولت با افزایش چند درصدی در نرخ دستمزد، آن را به تصویب می‌رساند؛ ولی ما از نمایندگان جامعه کارگری درخواست کردیم محکم و مصمم از حقوق کارگران دفاع کنند.

امینی افزود: متأسفانه دولت عقیده دارد افزایش دستمزد باعث افزایش تورم می‌شود در صورتی‌ که به‌ هیچ‌ عنوان این موضوع صحت ندارد، جامعه کارفرمایی نیز مدعی هستند در صورت افزایش دستمزد امکان پرداخت حقوق کارگران را ندارند؛ اما باید توجه داشت که مشکلات تولید و صنعت در جای دیگری است و هیچ ارتباطی با دستمزد ندارد؛ لذا باید حق‌وحقوق کارگران تمام‌وکمال پرداخت شود.

 دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان افزود: افزایش معقول و منطقی دستمزد می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری شود و با افزایش انگیزه کارگران به توسعه فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند، لذا از دولت می‌خواهیم امسال میزان افزایش حقوق کارگران را به شکل دقیق‌تر و منطقی‌تر ببینند تا شاهد کاهش مشکلات جامعه شریف کارگران باشیم.