حقوق و دستمزد کارگران تناسبی با هزینه های زندگی ندارد

علی محمدی فر در گفت و گو با ایلنای لرستان گفت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با احتساب حق مسکن و کمک هزینه اقلام مصرفی و پایه سنوات حدود ۷ میلیون و سیصد هزار تومان تعیین شد که هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی نداشت.

وی افزود: در نتیجه سفره کارگران، خالی تر از قبل شد و این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی خط فقر را در برخی شهرهای بزرگ مبلغ ۳۰ میلیون تومان تعریف کرده‌اند.

این فعال اقتصادی افزود: شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به عنوان متولی حداقل حقوق و دستمزد کارگران باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و تغییرات مداوم متغییر های اقتصادی و معیشتی نظیر قیمت کالاهای اساسی و اجازه مسکن و هزینه البسه و درمان و ... سایر هزینه های زندگی،  به نحوی حقوق و دستمزد کارگران را تنظیم کنند که مطابق قانون کار ، دستمزد کارگر کفاف هزینه جاری کارگر و خانواده اش را بدهد.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است با توجه به درصد تورمی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند حقوق و دستمزد را تعیین کند، مطابق آخرین آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه کشور در دی ماه ۱۴۰۲ برابر با ۴۳/۶ درصد اعلام شده است و بر اساس همین شاخص می بایست حداقل حقوق و دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ به میزان ۴۳/۶ درصد افزایش یابد تا سفره کارگران کوچکتر از این نشود.

محمدی فر گفت: مطابق گزارش فائو سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران به زیر ۱۲ کیلو گرم رسیده (هر چند برخی منابع سرانه گوشت قرمز در ایران را حدود ۶ کیلوگرم اعلام کرده اند ) و این در حال است که سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید در دنیا ۴۱ کیلوگرم است.

وی ادامه داد: این آمارها نگران کننده است و نشان دهنده کوچک شدن سفره مردم به خصوص سفره حقوق بگیران و کارگران است.

وی یادآور شد: متولیان حقوق و دستمزد باید به گونه ای تصمیم گیری کنند که قشر زحمتکش کارگران بعنوان موتور محرک اقتصاد کشور بیش از این در مضیقه و فشار قرار نگیرند و شرمنده خانواده های شان نشود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: از رئیس جمهور که همواره یار و یاور کارگران بوده اند استدعا دارم به موضوع تعیین دستمزد کارگران زحمتکش ورود پیدا کنند و ضمن بررسی آماری یار و حامی کارگران عزیز کشورمان باشند و بستر را برای تعیین حقوق و دستمزد منطقی و منطبق بر واقعیت های موجود در جامعه  فراهم سازند.