معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس:
تفویض اختیار به استانها مطالبه شاخص بخش تولید است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: تفویض اختیارات بیشتر و موثرتر به استانها یکی از اساسی ترین مطالبات بخش های اقتصادی است که ماحصل آن، تسهیلگری در فضای کسب و کار خواهد بود.
به گزارش ایلنا، حسن شیخ نیا در جلسه بررسی مسایل و مشکلات صنایع در شهرک بزرگ صنعتی شیراز برگزار شد با اشاره به اینکه ادبیات جدیدی را در حوزه اقتصادی استان در پیش گرفتهایم، گفت: برای پیشبرد اهداف عالیه و تحقق شعار سال، سه رویکرد بنیادین را در برنامه کاری داریم.
وی نخستین رویکرد را اصلاح فرایندهای داخلی در دستگاه های اجرایی استانی با هدفگذاری رفع دغدغه های به حق فعالین اقتصادی برشمرد و اضافه کرد: امنیت و آرامش امروز جامعه را باید در بخش تولید و اقتصاد کشور جستجو کرد به طوری که اگر سفره های مردم پررنگ شود و سهم آن کم نشود میتوانیم به دنبال امنیت باشیم.
شیخ نیا ابراز داشت: در این رویکرد است که آنچه در داخل استان قابل تصمیم گیری است را از طریق تغییر و اصلاح رویکردها، همراهی و همدلی محقق کنیم؛ برنامه داریم در این بخش از حداکثر ظرفیتها استفاه کنیم.
وی ادامه داد: رویکرد استاندار فارس حمایت از این ایده و رویکرد است و برای اصلاح و تغییر رویه ها، کارگروهی از فعالین اقتصادی تشکیل داده ایم و بنا داریم با شناسایی عارضه ها و اتخاذ تصمیمات مناسب کمک کنیم که این اصلاح رویکردها را در استان شاهد باشیم.
وی تصریح کرد: در همین دوره کوتاه با همراهی های صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده بخشی از نیازهای فعالین اقتصادی و ذی نفعان تامین شده است و این مسیر قطعاً استمرار خواهد داشت.
شیخ نیا با بیان این که رویکرد بنیادین بدوم را تقویت تعاملات ملی برای تسریع در اتخاذ تصمیم، چابک سازی، هم افزایی بیشتر دستگاه های استانی و ملی و نیز اخذ تفویض اختیار برای تسریع در تصمیم گیری است، اظهارداشت: در این رویکرد جدید نیاز داریم با توجه به امکانات بسیار خوبی که در فضای استانی و ملی داریم، این هم افزایی را در جهت سرمایه گذاری، تخصیص منابع، اخذ تفویض اختیارات بیشتر بکار گیریم.
وی با تاکید بر این که با دعوت از مدیران ملی و حضور ایشان در پروژه های استان و فعالیت های اقتصادی، نگرش و تصمیم گیری در این حوزه را شتاب بیشتری ببخشیم، ادامه داد: در همین دوره کوتاه با دعوت از مدیران دستگاه های ملی، معاونین وزارت خانه ها و نهادهای ملی، تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ و نتایج ملموسی را شاهد هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: رویکرد سوم این است که برای توسعه و شتاب بیشتر به بخش اقتصاد استان با توجه به وجود واحدهای بزرگ و ملی که نتایج بسیار خوبی در اقتصاد ملی دارند، ممکن است در بعضی موارد، نیاز به اصلاح قوانین و مقررات، اصلاح رویه ها و موضوعاتی از این دست داشته باشیم که با همکاری نمایندگان استان در مجلس که در کمسیون های مهم عضو هستند برای این حوزه هم برنامه هایی داریم که با هم افزایی و تلاش بیشتر در آینده ای نزدیک شاهد رشد و شتاب همه جانبه در استان خواهیم بود.