در جلسه کمیسیون مالی شورای شهر قزوین؛
پرداخت بازار کار به نیروهای موثر مشمول کار شهرداری قزوین بررسی شد
کمیسیون مالی، برنامه ریزی و سرمایهگذاری شورای شهر قزوین با هدف بررسی پرداخت بازار کار به نیروهای موثر مشمول قانون کار در شهرداری قزوین و بستههای تشویقی برای مشارکت سرمایهگذاری در اجرای پروژهها در شهر قزوین تشکیل جلسه داد.
به گزارش ایلنا، جلسه کمیسیون مالی، برنامه ریزی و سرمایهگذاری شورای شهر قزوین در تالار مردم این نهاد برگزار شد.
در بخش اول جلسه، علیرضا بندعلی با اشاره به مواد قانونی برای پرداخت بازار کار گفت: حق جذب یا بازار کار برای مشاغل تخصصی یا استثنایی است و جزء مزد مبنا در کارگاههای طبقه بندی نیست.
کارشناس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین ادامه داد: اجرای طرح طبقه بندی، ترمیم حقوق به آن اندازه که مورد نظر است را جوابگو نبوده و لذا کارفرمایان میتوانند از آیتم دیگری برای ترمیم حقوق استفاده کنند که یکی از آن موارد حق جذب و یا بازار کار است.
وی تصریح کرد: یکی از اهدافی که برای این منظور درنظر گرفته میشود ایجاد عدالت مزدی در کارگاهها و رفع تبعیض در پرداختیها است.
بندعلی همچنین به بیان توضیحاتی درباره چگونگی برقراری و میزان حق جذب و شناور بودن آن، لحاظ شدن میزان سابقه در درصد بازار کار پرداخت.
در ادامه موسوی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین نیز گفت: همواره دغدغه ما در معاونت برنامه ریزی همسان سازی حقوق کارمندان و کارگران بوده است و در این راستا نیز طرح مترقی حقوق و دستمزد را به شورا ارائه کردیم و درخواست داریم تا مجدد این طرح در شورا مورد بررسی و چکش کاری قرار گیرد؛ چرا که اجرای این طرح باعث افزایش عدالت و رضایت پرسنل خواهد شد.
وی با اشاره به انتقادات برخی از پرسنل مبنی بر عدم اعطای گروه در زمان معین تصریح کرد: افزایش گروهها ماهیانه در شهرداری مورد بررسی قرار میگیرد و اصلاحات آن برای پرسنل در دست اقدام و بررسی است.
این مسئول تاکید کرد: برای پرداخت بازار کار به نیروهای موثر مشمول قانون کار در شهرداری میتوانیم براساس سابقه، مدرک تحصیلی و جایگاه و حساسیت شغلی به صورت شناور درصد بازار کار را لحاظ کنیم.
بخش دوم این جلسه به بررسی لایحه بستههای تشویقی جهت انجام پروژههای مشارکتی و سرمایهگذاری در شهرداری قزوین اختصاص داشت.
زاهدپور، مشاور سازمان سرمایهگذاری شهرداری قزوین در سخنانی به تشریح جزییات این لایحه پرداخت و گفت: در راستای جذب سرمایهگذار و تسهیل در امور سرمایهگذاری مشوقهایی از جمله کاهش عوارض ساختمانی، تخفیف در صدور پروانه ساختمانی و اعمال هدیه خوش حسابی، اعمال صد درصد تخفیف عوارضات پروانه برای احداث پارکینگ عمومی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: کاهش مبنای محاسبات به صورت صد درصد برای سرمایهگذاران در کاربریهای عمومی و تاسیسات شهری از جمله مواردی است که در بسته تشویقی برای سرمایهگذاران درنظر گرفته شده است.
در ادامه جلسه اعضای کمیسیون مالی با تایید کلیات این لایحه بر لزوم توجه به تسهیل کار سرمایهگذاران و ارایه بستههای تشویقی برای مشارکت و سرمایهگذاری در شهر قزوین تاکید کردند.