رئیس قوه قضاییه:
شورای عالی استانها بر احیاء و تقویت ظرفیتها و اختیارات شوراها متمرکز شود/ مقوله فرهنگسازی پیرامون اهمیت شوراها جدی گرفته شود
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای، گفت: ضرورت دارد کارگروهی مشترک میان قوه قضاییه به مسئولیت «ناصر سراج» معاون سیاسی رئیس دستگاه قضا و «پرویز سروری» رئیس شورای عالی استانها با عضویت سایر اشخاص مربوطه تشکیل شود.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای طی سخنانی در نشست با اعضای شورای عالی استانها که با حضور حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کشور، قاضی سراج معاون سیاسی دستگاه قضا و حجت الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای قانونی بالای نهاد شوراها در کشور، اظهار کرد: شوراها در کشور ما به موجب قانون اساسی و قوانین موضوعه از ظرفیتها و اختیارات بالایی برخوردارند، اما متأسفانه از این ظرفیتهای عظیم به طور کامل استفاده نشده است لذا شورای عالی استانها باید همت خود را متمرکز بر احیاء و تقویت این ظرفیتها و اختیارات کند؛ شورای عالی استانها نهادی است که میتواند مستقیماً لایحه به مجلس ارائه دهد؛ شوراها میتوانند بر پیشبرد همه امورات اعم از اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه اختیاراتشان نظارت کنند؛ شوراها اختیار نظارت دارند تا اجازه ندهند حتی با وضع قوانین و آیین نامهها و دستورالعملها، حق مردم ضایع شود و تبعیضی رخ دهد؛ اینها ظرفیتها و اختیارات قابل توجهی است؛ باید آنها را احیاء کرد؛ شما در شورای عالی استانها در راستای همین امور، مسئولان کشور را به صف کنید.
رئیس دستگاه قضا افزود: ضرورت دارد امر آموزشدهی و آگاهیبخشی را هم برای مردم که میخواهند اعضای شوراها را با آرای خود برگزینند و هم برای نامزدهای شوراها، تقویت کرد؛ در این امر خطیر نیز شورای عالی استانها میتواند نقشآفرینی اثربخش داشته باشد؛ شاید نیاز به وضع قانون باشد تا نامزدهای شوراها قبل از نامزدی به میزانی معین نسبت به اختیارات و وظایف قانونی شوراها، اطلاع و آگاهی پیدا کنند و سازوکاری ایجاد شود که برای منتخبان شوراها، دریافت آموزشهای مربوطه، الزامی باشد.
توضیحات رئیس عدلیه پیرامون موضوع مرجع تصمیمگیر درخصوص انتخابات شوراها
رئیس عدلیه با اشاره به مرجع تصمیمگیر درخصوص انتخابات شوراها، گفت: مجلس تصویب کرد که «هیأت نظارت بر انتخابات شوراها» مرجع تصمیمگیرنده درخصوص انتخابات شوراها و شکایات نامزدها باشد؛ اما شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با قانون اساسی دانست؛ وقتی موضوع در کمیسیون قضایی مجمع تشخیص مطرح شد من از این نظریه دفاع کردم که «هیات نظارت بر انتخابات شوراها» مرجع تصمیمگیرنده باشد؛ در کمیسیون قضایی مجمع تشخیص برخی اعضاء از این موضع من تعجب کردند و گفتند شما بعنوان یک شخصیت قضایی باید مدافع این نظریه باشید که شکایات نامزدهای شوراها در «دیوان عدالت اداری» بعنوان یکی از زیرمجموعههای قوه قضاییه مطرح شود؛ اما من در آنجا دلایل خود را تشریح کردم و اعلام داشتم که به موضوعات و مسائل کشور نگاه بخشی ندارم بلکه منافع و مصالح کشور و مردم را در نظر میگیریم لذا معتقدم وصول شکایات نامزدهای انتخابات شوراها در دیوان عدالت اداری و فرایندهایی که به تبع آن، از حیث ابطال انتخابات در برخی حوزهها ایجاد میشود، به لحاظ ظرف زمانی به نسبت طولانی، مشکلاتی را حادث میکند.
تشکیل کارگروه مشترک قوه قضائیه و شورای عالی استان ها در راستای احصاء مسئل حوزه قضایی شوراها
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: ضرورت دارد کارگروهی مشترک میان قوه قضاییه به مسئولیت آقای «ناصر سراج» معاون سیاسی رئیس دستگاه قضا و آقای «پرویز سروری» رئیس شورای عالی استانها با عضویت سایر اشخاص مربوطه تشکیل شود تا این کارگروه با تعیین اولویت و زمانبندی به احصاء و رفع مسائلی بپردازد که در حوزههایی از جمله «دیوان عدالت اداری»، «سازمان بازرسی» و ... میان شوراها و عدلیه، وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه در پایان به اعضای شورای عالی استانها توصیه کرد: مقوله فرهنگسازی پیرامون اهمیت شوراها را جدی بگیرید؛ نه تنها بسیاری از آحاد مردم حتی بسیاری از مسئولان در بخشهای مختلف نسبت به اختیارات و وظایف شوراها بیاطلاع هستند؛ لذا باید این نقیصه برطرف شود.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجتالاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری طی سخنانی با اشاره به وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا در زمینه آسیبشناسی مسائل اجتماعی، سیاسی و تقنینی مرتبط با شهر و روستا، اظهار کرد: در صورت آسیبشناسی شوراهای اسلامی شهر و روستا پیرامون ساختوسازهای بیضابطه و غیرمجاز در کشور و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در این مقوله و اجرای دقیق آنها، جلوی بسیاری از این ساخت و سازها گرفته خواهد شد.
وی در ادامه خواستار همافزایی و همکاری حداکثری اعضای شورای عالی استانها با نمایندگان مجلس در زمینه بررسی و تصویب طرح مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ در مجلس شورای اسلامی شد.