یک مسئول:
امسال برخلاف سال‌های گذشته تخفیف حقوق دولتی نداریم/چالش اصلی معادن ضعف در اکتشاف است
مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن با اشاره به این موضوع که ملاک تعیین حقوق دولتی ثبت ماشین آلات در سامانه است گفت: امسال برخلاف سال‌های گذشته تخفیف حقوق دولتی نداریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، مهدی حمیدی در نخستین همایش استانی نکوداشت روز ملی معدن در استان یزد نوسازی ماشین‌آلات مورد نیاز معادن را از مهمترین برنامه‌های سال ۱۴۰۲ وزارت صمت دانست و اظهار داشت: خوشبختانه در خصوص تامین ماشین‌آلات مورد نیاز حوزه معدن در کشور با هدف نوسازی ماشین‌آلات برنامه‌ریزی و اقدامات بسیار خوبی انجام شده است که البته استان یزد سهم بالایی در این مهم داشت.
وی همچنین از تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی و معادن در اختیار وزارت صمت با هدف واگذاری تصدی‌گری دولت در واحدهای بلوکه شده به مردم خبر داد و افزود: وزارت صمت در تلاش است که اقتصاد معدن را مردم‌سازی کند.
مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه معدن نقش بسیار مهمی در اقتصاد، اشتغال محرومیت‌زدایی و استفاده بهینه از ذخایر و ظرفیت‌های موجود در کشور دارد ادامه داد: رشد اقتصادی در معدن به خوبی فعال نشده و عدم همگرایی سایر نهادها با بخش معدن سبب شده که مردم از مواهب اقتصادی این بخش بهره‌مند نشوند.
حمیدی همچنین با اشاره به این موضوع که در سال گذشته ۱۴۰۱ مقدار تولید مواد خام معدنی ۶۵۰ میلیون بود عنوان کرد: از این میزان تولید، کمتر از یک درصد خام‌فروشی انجام شد که بیشتر هم در حوزه گچ و آهک بود.
ضعف برنامه‌ریزی بلند مدت در بخش معدن
رئیس خانه معدن ایران هم با اشاره به ضعف برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش معدن گفت: آینده این بازار در نبود برنامه‌ریزی مدون و پیش‌بینی صحیح چالش آفرین خواهد بود در حالیکه برنامه‌ریزی در بخش معدن باید همواره روبه جلو و با پرهیز از روزمرگی باشد.
محمود بهرامن ادامه داد: ایران درحالی یک درصد جمعیت دنیا و هفت درصد از ذخایر جهان را در اختیار دارد که جایگاه واقعی این صنعت در کشور مغفول مانده و سهم قابل توجهی از این ذخایر طبیعی در اختیار نداریم.
وی با بیان اینکه ضعف بخش معدن بیش از هر چیز ناشی عدم توجه حاکمیت به بخش معدن بوده است افزود: تنها طی ۷ تا ۸ سال گذشته بود که حاکمیت به تعیین کننده بودن بخش معدن در اقتصاد پی برد و نقش ۱۱.۵ درصدی برای بخش معدن تعریف شد.
رئیس خانه معدن ایران از آزاد بودن ماده ۲۴ قانون معادن برای یک گروه خاص انتقاد کرد و گفت: عدم استفاده درست از این ثروت الهی الهی باعث می‌شود که آیندگان از ما به خوبی یاد نکنند.
