فرماندار مشهد مطرح کرد؛
بخش مهمی از معضل صنعت بحث نقدینگی است/ دولت باید با واحدهای تولیدی تسویه حساب کند
فرماندار مشهد گفت: بخش مهمی از معضل صنعت ما در وضع حاضر، مشکل نقدینگی است. به این معنا که واحد‌ها محصولاتشان را به مشتری ارائه کرده‌اند، اما به دلیل دیرکرد در پرداخت و تسویه مطالبات، سرمایه واحدهای تولیدی دچار انسداد شده و در این شرایط، به‌جای اعطای وام یا هر تدبیر دیگر، باید بخش دولتی خود را مکلف به پرداخت بدهی بخش خصوصی بداند.
به گزارش ایلنا از مشهد، محسن داوری، فرماندار مشهد با حضور در شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر از واحدهای دانش‌بنیان و شرکت‌های فناور این شهرک صنعتی بازدید کرد.
در این برنامه شرکت‌های فعال در حوزه‌های پزشکی و درمانی، فنی و ماشینی و البته تجهیزات تخصصی عمرانی، مطالبات و مشکلات خود را با فرماندار مشهد مطرح کردند.
داوری به بازدید دو هفته گذشته خود از این شهرک اشاره و اظهار کرد: بخش‌های تولیدی و مسئولان باید آگاهی پیدا کنند که فرزندان این ملت به چه دستاورد‌هایی دست یافته‌اند. امروزه دنیا در حال تخریب ایران اسلامی است و تلاش دارد که به جوان ما چنین القا کند که ما نمی‌توانیم و در همه شئون حتی در آب خوردن به خارج وابسته هستیم، اما اگر مقام معظم رهبری بر جهاد تبیین تأکید دارند، امروزه این فریضه با تبیین توانمندیهای داخل معنا پیدا می‌کند تا مردم بدانند که فرزندانشان قادر به رقم زدن چه حماسه‌هایی هستند.
وی افزود: هر واحد تولیدی که احیا شود، به‌موازات اینکه می‌تواند سرمایه در گردش ایجاد کند و ارزش افزوده صادرات غیرنفتی را بالا ببرد، هم‌چنین شرایطی را رقم می‌زند که جوانان این مرز و بوم نیز بتوانند از امکان اشتغال دائم و پایدار برخوردار شوند. با این حال، بخش مهمی از معضل صنعت ما در وضع حاضر، مشکل نقدینگی است. البته نه به این معنا که کمبود سرمایه در گردش وجود دارد بلکه به این معنا که واحد‌ها محصولاتشان را به مشتری ارائه کرده‌اند، اما به دلیل دیرکرد در پرداخت و تسویه مطالبات، سرمایه واحدهای تولیدی دچار انسداد شده و در این شرایط، به‌جای اعطای وام یا هر تدبیر دیگر، باید بخش دولتی خود را مکلف به پرداخت بدهی بخش خصوصی بداند.
سیدعلی وکیلی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم در حاشیه این بازدید خاطرنشان کرد: تا پایان ماه جاری با تفویض کامل اختیارات سازمان غذا و دارو به دانشگاه‌های علوم پزشکی استانی، چشم‌انداز پویایی بروکراسی اداری و تسهیل روند صدور مجوز برای شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از پیش در دسترس خواهد بود. البته همچنان با وجود محدودیت منابع و کاستی‌هایی که در روند قانونی امورات اداری وجود دارد، همچنان دچار مشکلات و نواقصی هستیم که امیدواریم به‌زودی این مسائل نیز برطرف شود.
وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی به دنبال این است که از مقام واسطه‌گری میان بیمارستان‌ها و مراکز دانش‌بنیان کناره‌گیری کند و به این ترتیب، گردش مالی قابل‌توجه مراکز درمانی در خدمت جبران نقدینگی واحدهای فناور قرار خواهد گرفت.
