معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام:
خودکشی و طلاق در صدر آسیبهای اجتماعی استان قرار دارد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: متاسفانه استان ایلام طی سالهای اخیر در حوزه آسیبهای اجتماعی همیشه آمارساز بوده و خودکشی و طلاق در صدر آنها قرار دارد که میطلبد اقدامات کنترلی و کاهشی در این خصوص سرعت بیشتری گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، اسماعیل قمری امروز در نشست با رسانههای گروهی استان ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با استناد به آمارهای سالهای گذشته، ایلام در حوزه آسیبهای اجتماعی خودکشی، طلاق و اعتیاد وضعیت خوبی ندارد و میتوان گفت این سه موضوع در راس هرم 10 آسیب برتر استان قرار دارند که باعث شده مجموعه پیشگیری استان بر این سه موضوع بیشتر توجه کند.
وی با بیان اینکه در بسیاری از مواقع فرد قصد انجام بزه را ندارد اما به علت عدم آگاهی از موارد حقوقی بستری را فراهم می کند که خود را درگیر موارد قضایی و حتی کیفری میکند، افزود: در سال گذشته متاسفانه به دلیل عدم آگاهی مردم از موارد حقوقی و قضایی در برخی از جرایم مانند توهین علیه شخصیتهای معنوی و کلاهبرداری سنتی و الکترونیکی وضعیت مناسبی نداشتیم، اما برای برطرف کردن این مشل و همچنین اطلاع شهروندان از موارد حقوقی رسانهها میتوانند بسیار کمک کننده باشند که تا کنون از این ظرفیت به صورت درست استفاده نشده است.
قمری با اشاره به اینکه در سال 1402 چهارده برنامه برای کاهش برخی از جرایم تدوین شده است، اضافه کرد: هدف کلی مجموعه تدابیر برنامههایی است که بتواند باعث کاهش ورودی پروندههای قضایی باشد و برای رسیدن به این هدف نیاز است از توان و قدرت رسانهها برای آگاهی دادن به جامعه بیشتر بهره برد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام با ابراز تاسف از اینکه 89 درصد از سرقتهای خودرو در ایلام توسط معتادان متجاهر انجام میگیرد، خاطرنشان کرد: در فرودین سال گذشته 596 فقره سرقت خودرو یا محتویات داخل خودرو داشتیم که متاسفانه در بازه مشابه سال جدید این آمار به 780 مورد رسیده است که جای تاسف دارد و به همین خاطر افتتاح مرکز ماده 16 در ایلام ضروری است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در مرکز ماده 16 معتادان جمع آوری میشود و با این اقدام میتوان شاهد کاهش شدید آمار سرقت باشیم، عنوان کرد: با افتتاح مرکز ماده 16 در ایلام نه تنها میتوان از بروز سرقت خودروها جلوگیری کرد، بلکه این افراد با قرار گرفتن در بستر آموزشهای مختلف دوباره به اجتماع بازگردانده خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه در خصوص سرقت تنها اموال مطرح نیست و بعد روانی آن می تواند بسیار بدتر باشد، ادامه داد: برای افتتاح این مرکز در ایلام تنها به جلسات و نامهنگاری اکتفا نکردیم و هم استانداری و هم مجموعههای اجتماعی مانند بهزیستی و دیگر نهادها را با تبیین موضوع مجاب کردهایم که بستر این اقدام را فراهم کنند.
قمری، راه اندازی سامانه پنجره واحد زمین را یکی دیگر از مطالبات مردم در حوزه معاملات زمین، دانست و عنوان کرد: این مهم با تلاش مجموعه در طول سال گذشته انجام گرفت و اکنون کمتر شاهد کلاهبرداری یا زمین خواری در سطح استان هستیم؛ چرا که با این سامانه فرد میتواند با استعلام از وضعیت ملک مطلع شود و نیازی به حضور و مراجعه به ادارات مختلف نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، فراهم کردن بستر حضور افرادی با عنوان کارشناس حقوقی که بتوانند به خریداران در بنگاههای ماشین و املاک آگاهی دهند را از دیگر اقدامات مهم معاونت دانست و یادآور شد: به علت وجود برخی از اصطلاحات حقوقی و عدم فهم بسیاری از شهروندان از معنای آنها که بعضا باعث مشکلات اقتصادی میشدند، این تصمیم اجرا شد و در آینده نزدیک حضور این افراد ضوری میشود.
وی در پایان ضمن انتقاد از عملکرد برخی از سازمان های مردم نهاد که فعالیت آنها همراستا با فعالیت سیستم قضا است، تاکید کرد: باید فضای کار را برای این سازمانها فراهم کنیم، باید سازمانهای مردم نهاد به موضوعاتی چون کودک آزاری و دیگر مسایل اجتماعی ورود کنند و به عبارتی همگام با ما در جهت کاهش برخی از آسیبهای اجتماعی کمک کنند.