توسط رئیس کل دادگستری خوزستان؛
آخرین جزئیات پرونده متروپل تشریح شد / فروش ۲۰ میلیارد تومان از اموال توقیفی مقصر حادثه
رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: ۲۰ میلیارد تومان از اموال مقصر متوفی که برای اجرای احکام حقوقی این پرونده توقیف شده بود، به فروش رسید و با توجه به اولویت بر تقدیم دادخواستهای حقوقی، این مبالغ به کسانی که حکم به نفعشان صادر شده، پرداخت میشود.
وی افزود: این پرونده در مرحله دادگاه، با تشکیل جلسات دادرسی علنی منتهی به صدور حکم و در ادامه با اعتراض به دادگاه تجدید نظر ارسال شد که در نهایت حکم قطعی با دقت نظر در خصوص متهمان این پرونده صادر و جهت اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شد.
وی با اشاره به جنبه حقوقی این پرونده، گفت: از آنجایی که این پرونده دارای ابعاد حقوقی بود و با توجه به اینکه مقصر متوفی قراردادهایی با افراد مختلف در خصوص ساختمان متروپل و یا موضوعات مرتبط دیگر منعقد کرده بود، از جنبه حقوقی دو دسته پرونده در دادگستری شهرستان آبادان مطرح شد که با تاکید ریاست قوه قضاییه، با سرعت و دقت بالا به این پروندهها رسیدگی شد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: از ۳۷۶ فقره پرونده حقوقی مربوط به الزامات خارج از قرارداد، ضمانت قهری پرداخت خسارت از باب تسبیب، ۲۹۰ فقره رای صادر شده و از ۱۲۰ فقره الزامات قراردادی، ۹۵ فقره رای صادره شده و ۱۲۷ فقره پرونده با طی مراحل قانونی به اجرای احکام ارسال و در فرایند اجرا قرار دارد.
وی افزود: در این رابطه دادخواستهای حقوقی در شعب ویژهای که به همین منظور اختصاص داده شده بود، در جریان رسیدگی قرار گرفت و بالغ بر ۸۰ درصد این پروندهها رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد که برخی در مرحله اجرای احکام و برخی دیگر نیز در مرحله تجدید نظرخواهی و یا مراحل کارشناسی است.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان تصریح کرد: با توجه به پیگیری ریاست دستگاه قضا، امروز دوشنبه یکم خرداد ۱۴۰۲، بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از اموال مقصر متوفی که برای اجرای احکام حقوقی این پرونده توقیف شده بود، به فروش رسید و با توجه به اولویت بر تقدیم دادخواستهای حقوقی که در این رابطه صورت گرفت، به کسانی که حکم به نفعشان صادر شده، پرداخت میشود.
دهقانی تاکید کرد: پرداخت دیهها در گذشته و در کوتاهترین زمان ممکن بدون تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت ورثه مقصر متوفی و بدون تحمیل هزینه سنگین دادرسی دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی در مراحل بدوی و تجدیدنظر و زمانبر بودن پروندههای حقوقی و با استفاده صحیح از ظرفیت قانونی پرداخت شد.