در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
ریشه مشکلات زیست محیطی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است /تا زمانی که قانون معیار نباشد صحبت درباره محیط‌زیست محلی از اعراب ندارد
مشکلات محیط‌زیستی از جمله نیروگاه حرارتی شازند، تالاب میقان اراک، منطقه حفاظت شده هفتاد قله، صنایع پتروشیمی و پالایشگاه، شرکت آلومینیوم ایران، آلودگی هوا، چالش منابع آب و ... مواردی است که بارها و بارها توسط کنشگران و فعالان حوزه محیط‌زیست در استان مرکزی به آنها پرداخته شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این بین حتی روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه نیز به دفعات در گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و گفت و گوهای خود مشکلات محیط‌زیستی را به چالش کشیده‌اند و به دنبال راهکاری برای پایان دادن به آسیب‌های حوزه محیط‌زیست در استان بوده‌اند. اما مسئله اصلی این است که بسیاری از مشکلات محیط‌زیستی حال وخیمی دارند و پایان دادن به آنها ریشه در تصمیمات کلان کشوری دارد که باید در نگاه ملی به آنها پرداخته شود.
ریشه مشکلات محیط‌زیستی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است
مدیرعامل مؤسسه محیط‌زیستی بوم فناوران مرکزی در ابتدا با اشاره به اینکه با آغاز سال 1402، سئوالی به وسعت محیط زندگی انسان‌ها و به طورکلی موجودات زنده مطرح می‌شود و آن اینکه اولویت اول مشکلات محیط‌زیستی در کشور و به ویژه در استان مرکزی و راه حل آن چیست؟ گفت: حتی اگر نگاه مان تنها به مشکل مازوت‌سوزی نیروگاه حرارتی شازند محدود شود، باید در نظر داشت که اولاً این مشکل، سال گذشته تقریباً به طور همزمان در سایر استان‌های دارای نیروگاه‌های مشابه نیز وجود داشت. ثانیاً دستور مازوت‌سوزی از سوی سطحی بالاتر از استان و حتی هیأت دولت و به واقع توسط بالاترین نهادهای امنیتی کشور صادر شده بود. در حالی که شعار مسئولان امر، از استاندار گرفته تا ریاست جمهوری، مخالفت با این آلایندگی خانمان‌سوز بود. بنابراین هم ریشه مشکلات محیط‌زیستی و هم راه حل آنها در سطح سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است.
حمیدرضا مهاجرانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: مشکلات عمده محیط‌زیست ایران را می‌توان در ادامه اینگونه خلاصه کرد. رویکردهایی در حوزه بین‌الملل که موجب تحریم، عدم سرمایه‌گذاری، عدم خلق ثروت، عدم اشتغال و ... شده است. رانت‌خواری گسترده وابستگان برخی مسئولان، اعم از تصرف افسارگسیخته معادن از جزیره هرمز گرفته تا قله دماوند و همچنین تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ساحلی، جنگلی و ... که سبب آسیب‌های جدی به حوزه محیط‌زیست و منابع‌طبیعی شده است. کمبود سرمایه‌گذاری داخلی، به تبع واردات انحصاری و در نتیجه افزایش فشار بر منابع‌طبیعی کشور، به نحوی که نمود آن در ایجاد اشتغال ناشی از کشاورزی ناپایدار و برداشت بی‌رویه منابع آب زیرزمینی، مشاهده می شود.
وی ادامه داد: توسعه کشاورزی به هر قیمتی برای سیر کردن شکم مردم سبب مشکلات دیگری می‌شود. واردات سویا و ذرت، از طریق فروش نفت در شرایطی که خوراک حدود 40 میلیون نفر وابستگی مستقیم به واردات نهاده‌های دامی، خوراک دام و طیور دارد. قوانین ضعیف، با ضمانت‌های اجرایی کم، ورود مداوم دستگاه‌های دیگر (مانند شوراهای مربوط به امنیت کشور) در حوزه عملکرد سازمان محیط‌زیست، از جمله مصادیق تصمیم‌گیری و تدوین دستورالعمل‌ها بر اساس اولویت‌های دیگر، به جز محیط‌زیست است. گویا محیط‌زیست اصلاً در اولویت نیست.
مدیرعامل مؤسسه محیط‌زیستی بوم فناوران مرکزی اظهار داشت: در صورت جمع کردن بساط این رویکردهای مضر برای امنیت سلامت مردم، در ادامه می‌توان به مشکلات دیگر در حوزه محیط‌زیست پرداخت. از جمله این موارد می‌توان به ساختار نامناسب سازمان متولی (سازمان محیط‌زیست کشور)، عدم تصویب دقیق و کارآمد قوانین با ضمانت‌های اجرایی بالا، عدم مدیریت زیست بومی و هماهنگی بین دستگاه‌های همکار (منابع‌طبیعی، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت و ...)، نیاز به افزایش دانش محیط‌زیستی در بین شهروندان و ...، البته اگر تا آن زمان محیط‌زیستی برای ایران باقی مانده باشد، اشاره کرد.
اصل محیط‌زیست در اولویت قرار ندارد
فعال دیگر حوزه محیط‌زیست هم با بیان اینکه اگر تمامی مصاحبه‌ها و گفت و گوها در حوزه محیط‌زیست را مرور کنید، به این نتیجه خواهید رسید که تماماً یک سری موارد مشابه است که دائماً تکرار می‌شود، گفت: مواردی از جمله نیروگاه حرارتی شازند، تالاب میقان اراک، منطقه حفاظت شده هفتاد قله، صنایع پتروشیمی و پالایشگاه، شرکت آلومینیوم ایران، آلودگی هوا، چالش منابع آب و ... در تمامی مصاحبه‌ها و گفت و گوهای حوزه محیط‌زیست هم به آنها پرداخته شده است. اما با این حال هیچ یک از این مشکلات هنوز به صورت کامل برطرف و حل‌وفصل نشده است و بعضاً وضعیت برخی از این موارد حتی وخیم‌تر از گذشته نیز شده است.
حمید اخوان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: قطعاً باید به دنبال این پرسش بود که چرا وضعیت اینچنین است و باید به این چرایی پاسخ داده شود. پاسخ این چرایی چندین دلیل دارد. نخستین دلیل اینکه اصل محیط‌زیست در اولویت قرار ندارد. هر زمان اصل محیط‌زیست به عنوان اولویت حکمرانی کشور قرار گرفت، آن زمان صحبت کردن از اینکه اولویت‌های محیط‌زیست چیست، موضوعیت پیدا می‌کند. در حال حاضر محیط‌زیست به دلایل مختلف اولویت مسئولان کشور نیست و این موضوع ثابت شده است. محیط‌زیست تنها در شعار به عنوان اولویت مطرح می‌شود و در عمل هیچگاه در اولویت قرار نداشته است.
وی ادامه داد: دلیل و مسئله دوم اینکه مدتی است که در این حوزه قوانین رعایت نمی شود و به شدت زیر سئوال رفته است. نهادهایی وجود دارند که به صورت فراقانونی تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند و آن تصمیمات در چارچوب قانون قرار ندارد. برخی قوانین به علت بعضی از تصمیماتی که در موارد مختلف اتخاذ می‌شود، در عمل نقض می‌گردد. در این شیوه از تصمیم‌سازی، اقتصاد و سیاست بیشتر اثرگذار است و در مقابل اصل محیط‌زیست، کنش گری‌های فعالان زیست‌محیطی و اصول و قوانین این حوزه تأثیرگذار نیست.
این فعال حوزه محیط‌زیست اظهار داشت: برای مثال در شهر اراک در سال 1401 حدود 500 میلیون لیتر مازوت سوزانده شده است و آنگونه که عنوان کرده‌اند این موضوع به تصویب یک نهاد اتفاق افتاده است. در این شرایط نه تنها قانون محلی از اعراب ندارد، چرا که از دیدگاه قانون این اقدام غیرقانونی بوده و حق انجام چنین کاری را نداشته‌اند.
اخوان تصریح کرد: البته این مسائل نفی کننده، ناکارآمدی، کم‌کاری و بی‌عرضگی و تعارض منافع‌هایی که در استان مرکزی اتفاق می‌افتد، نیست. نباید اینگونه عنوان کنیم که مسائل ملی باعث می‌شود تا کم‌کاری‌های استانی را فراموش کنیم و نادیده بگیریم. زیرا در استان مرکزی به مراتب این چالش‌ها و معضلات و فجایع، پررنگ‌تر و وخیم‌تر در حال اتفاق افتادن است.
وی بیان داشت: برای مثال در همین وضعیتی که در سال گذشته تعداد زیادی از نیروگاه‌های سطح کشور از سوخت مازوت استفاده می‌کردند، این فاجعه در استان مرکزی به سبب فعالیت نیروگاه حرارتی شازند، بسیار پررنگ‌تر از موارد مشابه خود در استان‌های دیگر بود. معضل مازوت‌سوزی در استان مرکزی چندین سال است که تکرار می‌شود، در حالی که این موضوع در دیگر استان‌ها حدود یک سال تا 2 سال است که اتفاق می‌افتد. این موضوع نشان می‌دهد که جدای از مسائل ملی در استان مرکزی یک‌سری از کم‌کاری‌ها و ناکارآمدی‌ها داریم که این وضعیت را تشدید می‌کند.
این فعال حوزه محیط‌زیست تأکید کرد: به بیان دیگر وجود چنین پدیده‌هایی در استان مرکزی معلول وضعیت کلی است. به این معنا که هنگامی که قانون به عنوان فصل‌الخطاب نهایی حکم فرما نباشد، وجود چنین پدیده‌هایی در هر فضا، زمان و مکانی طبیعی است. زمانی که قانون حکم فرما نباشد، افرادی وجود دارند که اینگونه سلامت مردم را به بازیچه بگیرند. مسئله اصلی این است که ابتدا باید بگوییم آیا محیط‌زیست به عنوان اولویت مد نظر قرار می‌گیرد؟ در درجه اهمیت قرار دارد؟ قانون محیط‌زیست به عنوان فصل‌الخطاب نهایی قرار است به آن عمل شود؟ پس از آن به اولویت‌های حوزه محیط‌زیست بپردازیم.
اخوان ابراز داشت: حداقل برای آغاز سال جاری مناسب است به این نتیجه برسیم که جایگاه برخی سازمان ها و نهادها را در مسئله محیط‌زیست مشخص کنیم. آیا آنها حق دارند برخی قوانین زیست محیطی را نقض کنند یا خیر؟! حداقل محدوده وظایف آنها برای سال جاری مشخص شود که جایگاه شان کجاست و جایگاه «محیط‌زیست» در کجا قرار دارد؟! آیا باید هر لحظه منتظر یک مصوبه جدید باشیم که یک اصل و یک قانون محیط‌زیستی توسط مراجع این چنینی زیر سئوال برود و یا اینکه به قانون به عنوان یک منبع اصلی حکمرانی اتکا کرده و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم. تا زمانی که قانون ملاک و معیار نباشد، صحبت کردن از محیط‌زیست و برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی برای آن محلی از اعراب ندارد.
مهم ترین اولویت‌های محیط‌زیستی استان آمایش و مدیریت زیست‌بومی است
رئیس شبکه محیط زیست استان مرکزی با بیان اینکه مهم ترین اولویت‌های محیط‌زیستی استان مرکزی در مدت سال جاری و سال‌های پیش‌رو، 2 طرح مهم و حیاتی است، گفت: طرح نخست، بروزرسانی طرح آمایش استان است که ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی را بر روی هم قرار می‌دهد و بر اساس آن یک سند جامع آمایشی برای برنامه‌ریزی کلان در سطح استان تهیه می‌کند که مبنای تصمیم‌گیری‌های مدیریت کلان استان خواهد بود.
سیاوش آقاخانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: طرح دوم، تهیه طرح مدیریت زیست‌بومی است. بر اساس طرح آمایش مذکور که به آن اشاره شد، طرح مدیریت زیست‌بومی نیز تعریف می‌شود. این طرح در یک افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند معضلات محیط‌زیستی استان مرکزی را در حوزه‌های آب، خاک و حتی هوا تا حدی مدیریت کند و بسیار ضروری و لازم است.
وی ادامه داد: اما این 2 طرح نیاز به یک نگاه و همکاری ملی دارد و باید در قالب یک همکاری کلان ملی و در قالب برنامه‌های دولت دیده شود و پیش برود. استان مرکزی به تنهایی ظرفیت قانونی، ظرفیت مالی و ظرفیت اجرایی چنین طرح‌هایی را ندارد. از سوی دیگر متأسفانه این طرح‌ها هنوز در افق برنامه‌ریزی‌های کشور دیده نشده است، چرا که یکی از ابرچالش‌هایی که در کشور با آن مواجه هستیم و خروجی آن معضلات کلان محیط‌زیستی است، نداشتن طرح‌هایی از جمله آمایش و مدیریت زیست‌بومی است.
رئیس شبکه محیط زیست استان مرکزی با تأکید بر اینکه سال‌ها است که در کشورهای پیشرفته دنیا مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری و تصمیم‌گیری‌های استانی و حتی تصمیم‌گیری‌های خرد بر اساس چنین طرح‌هایی انجام می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر مهم ترین اولویت استان مرکزی و حتی کشور، تهیه چنین طرح‌هایی است. چرا که تخصیص اعتبارات، برنامه‌ریزی‌های اجرایی، سیاست‌گذاری‌های کلان، سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای و ... الزاماً باید بر اساس چنین طرح‌هایی و به خصوص بر اساس این 2 طرح اصلی اتفاق بیفتد.
آقاخانی تصریح کرد: متأسفانه در سطح کشور و در سطح استان مرکزی این 2 طرح وجود ندارد و نتیجه آن تصمیم‌گیری‌های مقطعی و سیاسی دولت‌ها است که در هر دوره‌ای سیاست‌های متناقضی را شاهد هستیم. این رخدادها آسیب‌های جدی را در حوزه‌های منابع‌طبیعی و محیط‌زیست و حتی حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به کشور ما تحمیل می‌کند.
وی بیان داشت: نمونه‌های چنین رفتارهایی را در دوره‌های مختلف از جمله سیاست‌های غلط سدسازی و سیاست‌های غلط انتقال آب بین حوزه‌ای که باعث تخریب کلان اکوسیستم‌ها شده است را به چشم دیده‌ایم. در بحث بارگذاری صنایع در مناطقی که ظرفیت اکولوژیک آنها وجود نداشته و باعث تخریب جدی منابع شده است نیز به دفعات چنین مواردی را شاهد بوده و هستیم.
رئیس شبکه محیط زیست استان مرکزی تأکید کرد: تمامی این موارد نشان می‌دهد که متأسفانه این نگاه کلان که در افق 20 ساله کشور و سیاست‌های ابلاغی قرار بوده به آن رسیده شود، متأسفانه اقدامات خاصی انجام نشده است. همچنین به مراتب استان مرکزی نیز درگیر این بی‌توجهی به سیاست‌های کلان است و نیاز است که یک اقدام ملی در این زمینه اتفاق بیفتد.
