پرداخت جریمه؛ جایگزین مجازات قلع و قمع برخی مجتمع‌های مسکونی می‌شود

به گزارش ایلنا، علیرضا کریمی افزود: در لایحه بودجه سال 1402 کشور مصوب شد تا در خصوص واحدهایی که بر اساس اصول فنی و شهرسازی ایجاد شده و از نظر استحکام بنا مشکلی نداشته و مورد تأیید کارشناسان و مراجع ذیربط باشد، حکم تخریب در کمیسیون ماده 100 برداشته شود و جریمه نقدی و عوارض، جایگزین قلع و قمع آن شود.

وی به تکلیف شهرداری در ارتباط با نحوه رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده 100 در قانون بودجه کل کشور سال 1401 اشاره کرده و ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در تبصره 6 (عوارض و مالیات) قانون بخشنامه بودجه کل کشور در سال 1402 بند (2)، چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی باشد اما شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول 3 گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تایید کند، پس از احراز مالکیت، مالک موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌شود) جریمه پرداخت کند.

شهردار اراک اظهار داشت: مالک باید این جریمه را بر مبنای هر مترمربع به ترتیب بنای مسکونی 2 برابر و بنای تجاری و اداری 3 برابر ارزش معاملاتی سال 1402 (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم)، تا پایان دی‌ماه سال جاری مطابق برگه پرداخت صادر شده به حساب شهرداری واریز کند. احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع بنا با تأیید شهرداری اراک به واریز نقدی عوارض تبدیل می‌شود و در صورت واریز نکردن نقدی و 100 درصدی عوارض، جریمه تا تاریخ 30 آذرماه 1402 مجدد به حکم اولیه باز می‌گردد.

کریمی تصریح کرد: همچنین پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری اراک، حکم قلع بنا صادر شده توسط کمیسیون ماده 10 قانون شهرداریها، کان لم یکن تلقی می‌شود. طبق قانون، شهرداری‌ها موظفند تمام وجوه حاصل از این طرح را برای توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه کنند.