اعضای شورای عالی کار به بهبود شرایط اقتصادی توجه کنند/ تورم امسال ارتباطی با افزایش دستمزد 57 درصدی ندارد

علی زند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: تأمین معیشت کارگران همواره مورد تأکید بوده است. بنابراین انتظار جامعه کارگری از شورای عالی کار این است که با هدف تأمین معیشت، کارگران دستمزد را افزایش دهند.

وی با بیان اینکه کارگران به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی، حق دارند از وضعیت معیشتی بهتری برخوردار باشند، ادامه داد: بر اساس تبصره 2 ماده 41 قانون کار سبد معیشت خانوار بر مبنای واقعیات ملموس در جامعه تعیین شود و معیار تعیین دستمزد در شورای عالی کار معیشت خانوار باشد.

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: اگر مبلغ افزایش دستمزدها با رقم سبد معیشت خانوار تناسب نداشته و دستمزد همیشه با سبد معیشت اختلاف اساسی دارد کارگران این اختلاف را چگونه تامین کنند تا چرخ زندگی آن‌ها بچرخد؟

زند تصریح کرد: اگر شرکای اجتماعی به ماده 41 قانون کار پایبند باشند، وضعیت معیشت کارگران با چالش مواجه نمی‌شود. تورم کاهش قدرت خرید را به همراه دارد. باید تأمین معیشت خانوار و حفظ قدرت خرید مردم مورد توجه قرار گیرد و درآمد کارگر به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط را تأمین کند.

وی با تأکید بر اینکه تورم سال جاری هیچگونه ارتباطی با افزایش دستمزد 57 درصدی ندارد، بیان داشت: امیدواریم آنهایی که افزایش دستمزد را عامل تورم جلوه می‌دهند، از جوسازی دست بردارند و اجازه ندهند شکاف بین درآمد و هزینه کارگران عمیق‌تر شود. عدم توجه به معیشت سفره کارگران را کوچکتر می‌کند.