ایلنا گزارش می دهد؛
موج آرام و خاموشِ خروج صنعتگران از یزد/ تعطیلی بسیاری از کارخانجات نتیجه بی‌توجهی به تولید ملی است
همزمان با اوج گیری مشکلات اقتصادی، نوسانات شدید ارزی و افزایش تحریم‌ها و بیکاری سیل تعطیلی کارخانه‌ها و خروج واحدهای تولیدی تز چرخه فعالیت به راه افتاده که پیامدها و تبعات آن بیش از بیکاری صرف است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، گرچه دولت سیزدهم از ابتدای استقرار تاکنون موفق شده بیش از ۷۰ واحد صنعتی راکد یزد را به چرخه فعالیت بازگرداند اما آنچه کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند با اقدامات تیم اقتصادی استان در سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه گذاران فاصله بسیاری دارد.
تامین مواد اولیه این روزها به بزرگ‌ترین دغدغه تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده چراکه به دنبال نوسانات ارزی که طی هفته‌های اخیر رخ داد، برخی واردکنندگان بزرگ از عرضه مواد اولیه به بازار خودداری می‌کنند و تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان داخلی نیز به امری دشوار و حتی غیرممکن تبدیل شده است.
این در حالی است که یکی از نیازهای اصلی بنگاه‌های تولیدی کشور تامین مواد اولیه است و اگر این نیاز به موقع و با هزینه‌ای مناسب فراهم نشود قطعا تولید کشور را با بحران‌های زیادی رو به رو می‌کند. معضلات ایجاد شده نه تنها صنعت و واحدهای تولیدی کشور بلکه اقتصاد را با مشکلاتی رو به رو می‌کند و در برخی از کالاها مانند غذا و دارو می‌تواند به بحران‌های اجتماعی هم تبدیل شود.
بحران تولید در سایه‌عدم تامین مواده اولیه و فعالیت با نیمی از ظرفیت تولید، بیکاری و به دنبال آن تعطیلی کارخانه‌ها و سخت شدن شرایط معیشتی مردم به ویژه دهک‌های پایین این روزها نقل هر مجلسی بوده و خبر از کاهش تاب و تحمل مردم می‌دهد.
این در حالی است که مردم هر روز در انتظار اتفاق تازه‌ای شب را صبح رسانده تا زندگی آن‌ها را تحت شعاع قرار دهد اما با شرایط دشوارتری مواجه شده و زندگی مشکلات بسیاری را پیش روی آنان می‌گذارد.
متاسفانه وضعیت تولید در کشور هنوز در شرایط نامساعدی قرار دارد و همچنان اخباری از تعطیلی کارخانه‌های بزرگ و کوچک صنعتی و تولیدی به گوش می‌رسد تا جایی که رئیس قوه مجریه در انتقادی از بانک‌ها که واحدهای تولیدی را تملک و تعطیل می‌کنند گفته بود: «اقدام کسانی که با گرفتن واحدهای تولیدی و تعطیل کردن آن و بیکار کردن صدها کارگر، تجهیزات و اراضی این کارخانه‌ها و کارگاهها را فروخته و یا دنبال این کار هستند، خیانت و قابل تعقیب است.»
این در حالی است که نوسانات ارزی، تحریم‌ها و عدم حمایت از تولید ملی به صورت اجرایی همچنین سایر موانع در تولید، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را تا تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از آنان پیش برد.
با توجه به وضعیت اقتصادی و نیز چشم‌انداز آینده استان شنیده شده که موج آرام و البته خاموش مهاجرت کارخانه داران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از استان آغاز شده است و خبر از بحرانی شدن وضع اقتصادی می‌دهد که به زودی اتفاق خواهد افتاد.
گرچه رئیس خانه صنعت و معدن استان این موضوع را تایید نکرد اما گفت: به نظر نمی‌رسد که چندان هم نادرست نباشد چراکه فشارهای مالیاتی، بدهی‌های بانکی وعدم تامین مواد اولیه و بدتر از همه این‌ها نوسانات ارزی و جهش قیمت ارز فشارهای زیادی را به تولید کننده وارد می‌کند.
سیدعلی اکبر کلانتر با بیان اینکه تولیدکننده واقعی شفاف است ادامه داد: یزد در مقایسه با سایر استان‌ها از تعطیلی کمتری برخوردار بوده و واحدها به هرشکلی که توانستند حتی با کمترین میزان ظرفیت به تولید ادامه دادند اما تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی نتیجه بی‌توجهی به تولید ملی بوده که تبعات بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.
وی با ابراز نگرانی از وضعیت تولید و فعالیت واحدهای صنعتی افزود: متاسفانه ورود بانک‌ها به فعالیت‌هایی که در حوزه کاری آن‌ها نیست و بنگاه داری محسوب می‌شود منجر به بیشتر شدن مشکلات اقتصادی و تعطیلی کارخانجات شده است.
روشن و واضح است در چنین وضعیتی که ناشی از سوء مدیریت چندین‌ساله و بی‌توجهی به تولید ملی است می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت وابستگی صرف به واردات هدایت کند در حالیکه توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور می‌تواند کلید رفع مشکلات اقتصادی باشد و به کمک واحدهای تولیدی برود.
البته بهره مندی از ظرفیت کشور به مدیریت درست و توانمندی نیاز است و تا زمانی که مسئولان توجه نکنند نمی‌توان انتظار حل مشکلات را داشت.
