خبرگزاری کار ایران

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

ایجاد زنجیره ارزش با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی اولویت باشد

ایجاد زنجیره ارزش با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی اولویت باشد
کد خبر : ۱۳۱۸۶۴۰

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نشست با تولیدکنندگان محصولات لبنی و نمایندگان تشکل‌های بخش کشاورزی و دامپروری نسبت به اهمیت پیشبرد سیاست‌های توسعه‌ای صنایع تبدیلی و تکمیلی با ایجاد زنجیره ارزش و رفع موانع بانکی در نظام تولید کشور تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، محمدجواد عسکری در نشست مشترک رفع موانع تولید با کارخانجات لبنی و نمایندگان دامداران فارس با بیان اینکه باید در نظام تولید کشور هدفمند عمل کرد، اظهار داشت: حمایت از تولیدکنندگان محصولات لبنی یکی از اولویت‌های نظام تولید در بخش دامپروری محسوب می‌شود که در این راستا باید با پشتیبانی بخش کشاورزی، تامین اعتبارات یارانه‌ای و سایر تسهیلات بتوانیم علاوه بر تولید نسبت به تحقق منافع حقوق مصرف‌کنندگان نقش‌آفرینی داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت تامین نقدینگی لازم در فرآیند تولید، افزود: تامین مالی واحدهای تولیدی بایستی بر اساس شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه پیش‌بینی بشود تا علاوه بر سرمایه در گردش امکان اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز فراهم بشود.

عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه برخی از کالاها در سبد مصرفی خانوارها نقش حیاتی دارد، مطرح کرد: باید در تولید محصولات و فرآورده‌های لبنی از نظر کمی و کیفی در وضعیت مطلوبی قرار بگیریم که دستیابی به آن نیازمند رفع مشکلات موجود تولیدکنندگان این حوزه است‌.

وی در راستای لزوم مانع‌زدایی در بخش تولید محصولات لبنی، ادامه داد: در گذشته بیش از ۵۰ کارخانجات تولیدی در حوزه لبنیات در استان فارس فعال بوده‌اند که متأسفانه اکنون تنها ۲۰ کارخانه فعالیت دارد و دیگر واحدهای تولیدی به دلائل مختلف به ویژه موانع بانکی و مسائل مدیریتی نیمه‌فعال یا راکد شده‌اند.

وی خطاب به رئیس بانک مرکزی مبنی بر لزوم تداوم حمایت از تولیدکنندگان، تصریح کرد: بانک مرکزی نقش محوری در تامین مالی پروژه‌ها و واحدهای تولیدی دارند که لازم است قوانین و مقررات ناکارآمد که منجر به ایجاد موانع بانکی برای تولیدکنندگان خواهد شد، تسهیل بشود.

این نماینده مجلس  نسبت به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی و دامپروری، خاطرنشان کرد: ایجاد زنجیره ارزش و زنجیره تولید محصولات مورد نیاز کشور باید یکی از سیاست‌های توسعه‌ای مدنظر تمامی استان‌ها باشد که در این راستا تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت مکلف به اجرای قانون و پیاده‌سازی برنامه‌های بالادستی کشور هستند تا بتوانیم به رشد لازم در اقتصاد ملی دست پیدا کنیم.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز