حیات کارگران بستگی به حفظ قانون کار دارد

به گزارش ایلنا از مشهد، سید حسین رسولی درگردهمایی جمعی از کارگران و بازنشستگان جامعه کارگری مشهد که به مناسبت فرارسیدن ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار تشکیل شد، با تاکید بر اینکه معتقدیم ظرفیت های قانون کار مغفول مانده است افزود: ما می‌گوییم قانون کار را تکمیل و اجرا کنید قانون کار سند آزادی جامعه کارگری است؛ کارگران بیشترین خدمت را به انقلاب کردند. اساس انقلاب هم با هدف حمایت از محرومان بنا نهاده شده است، ولی این قشر هم اکنون در تنگنا، بیکاری سخت و حقوق ناکافی به سر می برد. کارگران تأمین شغلی می خواهند.

وی با یادآوری این مطلب که کارگران از اقشار تأثیرگذار و زحمتکش جامعه هستند، ارائه خدمات آموزشی با کیفیت بالا در زمینه های مختلف هنری را فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به مقام ارزشمند این عزیزان و رسیدگی به مطالبات این قشر عظیم برشمرد و ادامه داد: تمامی مراکز خانه کارگر در سطح کشور آمادگی همکاری های لازم را اعلام کرده اند. ما دلخوریم در حالی که امروز همه نمایندگان تشکلات کارگری را گردهم آورده‌ایم تا بگوییم درد داریم و نگذارید مشکل از این که وجود دارد بیشتر شود، اما کسی شنونده سخنانمان نیست.

رسولی با تاکید بر اینکه باید تشکلات کارگری و بازنشسته را حفظ کرد، چون خاکریز اول سنگر تولید و حفظ نظام هستند، به طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره و اظهار کرد: در سال ٩٩ بخشی از این طرح اجرا شد و امسال هم تقریبا بخشی دیگر اجرایی شد، اما تورم سرسام آورتر و مانند سونامی همه کارگران و بازنشستگان را درگیر مشکلات بی‌شمار کرده است.

وی ادامه داد: در کشور ما ارزش کار آن‌چنان که باید و شاید برای عموم مردم روشن نیست. کار در اسلام یک ارزش است؛ اسلام اصرار دارد بر اینکه انسان باید سعی کند، کار کند، تلاش کند؛ این سعی و کار علاوه بر اینکه زندگی جامعه را تأمین می کند، برای خود کارگر هم یک سرمایه است؛ برای خاطر اینکه به او احساس هویّت می دهد.

دبیراجرایی خانه کارگر استان با یادآوری اینکه برای جامعه‌ای سرشار از منابع خدادادی، این نوع برخورد‌ها با بازنشستگان و کارگران زیبنده نیست، اظهار داشت: امروز به جای شرکا، دولتی‌ها برای تأمین اجتماعی تصمیم می‌گیرند.

رسولی به بدهی ۵۰۰ هزار دلاری دولت به تأمین اجتماعی اشاره و اذعان داشت: پس از تورم ایجاد شده در سال گذشته مجموعه بیمه‌گذار تأمین اجتماعی تعهد خدماتی خود را چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی کاهش داده است. بنابراین به نظر می‌رسد با افزایش نرخ دارو و به تبع آن خدمات درمانی این اتفاق مجددا رقم خورده یا کیفیت خدمات کاهش پیدا می‌کند یا خدمات به موقع انجام نمی‌شود که در هر دو صورت آسیب آن را بیمه‌شده خواهد دید.

وی اضافه کرد: هدف ما از مطرح کردن مسائل این است که منافع مردم در خطر قرار می‌گیرد و رفع این مسائل حمایت اقشار آسیب‌پذیر جامعه را دربردارد.