۱۵۰ هزار پرونده متشکله در دستگاه قضایی استان مربوط به حوزه املاک و اموال غیر منقول است

به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی  در جلسه اجرای طرح کارشناسی رسمی املاک قبل از معاملات ملکی که در دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد،استفاده از ظرفیت داوران حقوقی در معاملات را مورد تاکید قرار داد و گفت: ۶۰ مؤسسه داوری در استان پس از سپری کردن دوره های تخصصی شروع بکار خواهند کرد.

رئیس دستگاه قضای استان بر لزوم استفاده از ظرفیت قانونی در معاملات و قراردادها تأکید کرد و افزود: ضروری است از ظرفیت مشاور حقوقی و وکیل در معاملات استفاده شود.

وی با بیان اینکه براساس اعلام معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نزدیک به یک سوم پرونده های متشکله در دستگاه قضایی به شکل مستقیم و غیر مستقیم مربوط به حوزه املاک و اموال غیر منقول است، گفت: با احتساب این فرض، سال گذشته که ۶۰۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی مرکز استان تشکیل شده نزدیک به ۱۵۰ هزار پرونده مربوط به این حوزه می شود که رقم بزرگی است. 

عتباتی با تأکید براینکه تزلزل مالکیتها آرامش ذهنی و روانی شهروندان را هدف قرار می دهد، اظهار کرد: سوءاستفاده از مبایعه نامه های غیر کارشناسی به مکرر دیده می شود که دستگاه قضا به جد بدنبال راهکار ریشه ای برای کاهش و رفع جرایم املاک و پیش فروش ساختمان ها است. 

وی خاطر نشان کرد: ظرفیت تشکیلات قضایی محدود است و با توجه به تکثر پرونده های متشکله در حوزه املاک، برنامه‌های پیشگیرانه و اطلاع رسانی باید دنبال و پیگیری شود. 

رئیس کل دادگستری استان بااشاره به تخلفات خرید و فروش املاک و باغات غیر مجاز اظهار کرد: با توجه به اینکه اجرای حکم قلع و قمع هزینه زیادی را به دستگاه قضا، انتظامی و شهروند وارد می کند، ضروری است شهروندان پیش از معامله از تخصص یک مشاور حقوقی استفاده کند تا بعد از استعلامات لازم،با پیوست یک شناسنامه فنی و تخصصی به ملک مربوطه از متضرر شدن جلوگیری شود. 

عتباتی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ هزار نفر در استان درگیر مشکلات تعاونی های مسکن هستند، گفت: حل مشکلات تعاونی های مسکن در استان در دستور کار است. 

حسین مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با اشاره به برکات اجرای این طرح گفت: یکی از وظایف دادستانی نظارت جدی بر مشاورین املاک و پیشگیری از وقوع جرم است و تمامی این موارد در این طرح که یک طرح صیانتی و احقاق حقوق عامه است پیش بینی شده است.

مجیدی ادامه داد: دستگاه قضایی با حجم گسترده ای از دعاوی با عنوان بطلان معاملات مواجه است که نارضایتی های زیادی ایجاد نموده و همه این عوامل باعث شد که این طرح که در مقطع حاضر برای برون رفت از این معضل بعنوان یک راهکار دقیق و علمی برای جلوگیری از این معضلات است طراحی و اجرا شود.