واحد پیشگیری از وقوع جرم در اتاق اصناف قزوین تشکیل شود

به گزارش ایلنا، علی فولیان در نشست با اعضای جدید هیأت رئیسه اتاق اصناف که با محوریت نحوه تعامل و مشارکت اصناف در پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد، گفت: با وجود 46 اتحادیه و 22 هزار صنف در مرکز شهرستان قزوین از این ظرفیت عظیم مردمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی  نباید غافل شویم؛ چرا که این صنوف از خصوصیات منحصر به فرد ارتباط مستقیم با مردم برخوردارند و به همین جهت می‌توانند به عنوان دیده‌بانان اجتماعی،  نقش ویژه‌ای را در راستای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آلام جامعه ایفا کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: اصناف باید به درستی شناسایی شوند تا سره از ناسره و کاسب غیرمجاز از کسبه دارای مجوز تفکیک و به مردم معرفی شود تا نه حق صنوف دارای مجوز و نه حقوق عامه مردم تضییع شود.

وی ضمن تاکید بر اصل نظارت، به‌عنوان اصل سالم‌سازی و سالم ماندن صنوف افزود: در صورت نسیان این اصل، فساد در بدنه صنوف و اتحادیه‌ها رخنه خواهد کرد.

این مقام قضایی استان ضمن تاکید بر اصلاح و تغییر رویکرد دو صنف نمایشگاه و فروش خودرو و مشاوران املاک به منظور کاهش گله‌مندی و مراجعات مردمی و در نتیجه کاهش ورود پرونده به مراجع قضایی ادامه داد: با آموزش و نظارت صحیح و برنامه ریزی شده می‌توان ضمن اصلاح رویکرد این دو صنف، خدمات مناسبی  به  مردم در انجام معاملات ارائه کرد.

وی در ادامه آموزش را حلقه مفقوده در حوزه فعالیت اتاق اصناف برشمرد و اظهار کرد: آموزش در این حوزه امری مهم و ضروری است که عدم توجه به آن منجر به ناآگاهی صنوف از وظایف خود و در نتیجه نارضایتی مردم می‌شود و گشودن این گره تنها با ارتقاء سطح آگاهی‌های صنوف در زمینه‌های مرتبط با حوزه عملکردی خود و آشنایی با قانون و مقررات امکانپذیر است.

فولیان در ادامه از جرم سرقت بعنوان سردمدار جرائم در استان یاد کرد و ادامه داد: این جرم باعث ناامنی در سطح جامعه می‌شود، از این رو در صورت مشاهده مال‌خری در هر صنفی قطعاً تقابل و برخورد قانونی بدون تسامح و اغماض جایگزین تعامل خواهد شد.

فولیان یادآور شد: اصولاً شرط نظارت دقیق، ورود به اتحادیه‌ها است و این موضوع که اتاق اصناف نتواند به اتحادیه‌ها به سهولت ورود کند و عدم امکان نظارت مستمر بر عملکرد هر اتحادیه‌ای، قابل درک و پذیرش نیست.