خبرگزاری کار ایران

ایلنا از مازندران گزارش می دهد؛

ساخت و ساز غیرمجاز در حریم جاده‌های استان یکی از عوامل اصلی بروز سوانح جاده‌ای/سازه های غیرمجاز در حریم راه های مازندران شناسایی و با متخلفان برخورد می شود

ساخت و ساز غیرمجاز در حریم جاده‌های استان یکی از عوامل اصلی بروز سوانح جاده‌ای/سازه های غیرمجاز در حریم راه های مازندران شناسایی و با متخلفان برخورد می شود
کد خبر : ۱۲۹۴۹۰۶

ساخت و ساز غیرمجاز در حریم جاده‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی بروز سوانح جاده‌ای است که اداره کل راهداری با جدیت برخورد و قوانین توسط حمل و نقل جاده ای مازندران با شدت اعمال می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مازندران، ساخت‌و‌ساز غیرمجاز در حریم راه‌ها  یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر‌گذار در بروز تصادفات رانندگی محسوب می‌شود‌ که مقابله با تجاوز به حریم راه‌ها از وظایف متولیان راه‌هاست که ضمن توجه مردم به این امر و عدم ساخت و ساز در حریم راه‌ها  باید ایمنی را افزایش داد.

استان مازندران به دلیل شرایط جغرافیایی و طبیعی خود‌، نزدیکی شهرها‌ و روستاها و ارزش افزوده بالای زمین، همواره استانی مهم تلقی شده است؛ در سال‌های اخیر نیز با افزایش ناگهانی و صعودی جمعیت، اغلب راه‌های این استان  گسترش یافته است و همین امر موجب شده است که ترددها افزایش یافته و لذا با توجه به افزایش ترددها ، وجود ایمنی در راه‌ها و جلوگیری از تجاوز به راه برای کاهش تصادفات امری مهم و ضروری است.

حفظ و نگهداری راه‌های موجود یکی از وظایف ذاتی و اصلی راهداران (ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای) تلقی می‌شود که با وجود محدودیت‌های اعتباری و مالی با تکیه بر تلاش راهداران در این مسیر گام‌های ارزنده‌ای برداشته‌اند.

براساس آنچه توسط محسن محمدنژاد سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران اعلام شد، با تلاش و پیگیری مستمر کارشناسان و راهداری این اداره کل در سراسر استان‌مازندران، سازه های غیرمجاز در حریم راه های مازندران شناسایی و با متخلفان برخورد می شود که از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، ۲۶۳ مورد ثبت صدور مجوز جهت احداث، ۶۵۹ مورد اخطار و ۴۸۹ مورد حکم تخریب برای این گونه ساخت و سازها اعمال قانون شد.

وی گفت: براساس ماده ۱۷ قانون ایمنی راه‌ها ، ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع ۱۰۰ متر از انتهای حریم راه‌ها و حریم راه آهن های کشور و در طول کنارگذرهایی که وزارت راه و شهرسازی احداث کرده یا می کند و یا مسئولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع است.

در استان مازندران  ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی وجود دارد و موضوع پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم جاده‌ها، در کنار برخورد با مقوله زمین‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری به عنوان یک اولویت در دستور کار دولتمردان دولت سیزدهم قرار دارد و اگر مانع ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم راه ها نشویم ، در بحث ایمنی با چالش جدی مواجه خواهیم شد.

مصطفی قدمی از کارشناسان راهداری مازندران و رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نکا در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در راستای برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم راه گفت: در برخورد با ساخت و سازهای غیر قانونی، اعمال قانون می شود و تأکید ما بر حفاظت از حریم قانونی راه ها و برخورد جدی با هرگونه تخلف است.

وی افزود: براساس تبصره ۱ ماده ۶ قانون ایمنی راه­ ها و راه ­آهن مصوب ۱۳۴۹ اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای طبق تبصره مذکور و با حضور نماینده دادسرا اقدام به قلع و قمع بنا و مستحدثات ایجاد شده در حریم راه­ ها می کند.

قدمی با بیان اینکه اجرای تبصره ۱ ماده ۶ قلع و قمع ساخت و ساز که یکی از وظایف مهم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای است، یادآور شد: از  ۴۸۹ مورد حکم تخریب برای این گونه ساخت و سازهای غیر مجاز در مازندران،  ۱۲ مورد در نکا در یکسال گذشته اعمال قانون شد، چراکه معتقدیم بیت المال حق مردم است.

این مسئول راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: ادارات خدمات رسان شهرستان ( برق ،گاز ، مخابرات ، آبفا و.. ) باید در خصوص حفاری های خود با راهداری هماهنگ باشند و در این راستا برای صدور مجوز به ساخت و سازهای واقع در حریم راه های حوزه شهرستان ، هماهنگی های لازم را با اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان به عمل آورند.

به گفته قدمی، مقابله با تجاوز به حریم راه‌ها از وظایف متولیان راه‌هاست و این اداره ضمن تعامل با همه ادارات و دستگاه‌های دولتی ذیربط با جدیت با هرگونه قانون گریزی و قانون شکنی مقابله می‌کند.

وی ادامه داد: این گونه تصرفات و ساخت و سازها در هر مرحله‌ای که باشند، قطعاً تخریب می‌شوند چرا که تجاوز به حریم راه‌ها تجاوز به حقوق و حریم عموم مردم است.

قدمی گفت: حفظ و حراست و پاکسازی از حریم راه ها نیازمند یک همت و عزم ملی بوده که باید تمامی دستگاه‌های ذیربط خود را ملزم به اجرای آن بدانند.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز