اصول ما کیفیت گزارشات کارشناسی است / صرفاً صحت و امانت کافی نیست

به گزارش ایلنا از رشت، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری گیلان معتقد است: آموزش و کار آموزی همواره مورد تاکید مقامات قضایی و کانون به کارشناسان رسمی است و از همین رو اصول ما کیفیت گزارشات کارشناسی است، چرا که اعتبار ما بستگی به رضایت محاکم قضایی دارد و اگر رضایت محاکم قضایی کمرنگ شود، اعتبار کانون کمرنگ خواهد شد.

مراسم اتیان سوگند ۱۶ کارشناس جدیدالورود کانون کارشناسان رسمی دادگستری گیلان همراه با قدردانی از نمایندگان دوره قبل شورای عالی، تجلیل از کارشناسان پیشکسوت، تجلیل از برترین‌های رشته‌های ورزشی، کنکور و ایده‌های برتر فرزندان کارشناسان و تجلیل از کارشناسان دارای طرح‌های برگزیده در طی مراسمی به مناسبت اول آبان روز کارشناس رسمی دادگستری با حضور مقامات ارشد قضایی گیلان، نایب رییس شورای عالی، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان، اعضای هیات مدیره کانون گیلان و جمع کثیری از کارشناسان رسمی دادگستری در تالار گستان برگزار شد.

این مراسم که به همت کانون کارشناسان رسمی دادگستری گیلان برگزار شد، مجید الهیان قائم مقام رئیس کل دادگستری گیلان، مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان، خلیل واحدی مقدم معاون قضایی رئیس کل دادگستری و قاضی انتظامی وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گیلان، بختیار علی‌پور نایب رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از روسای کانون‌های کشور و نمایندگان چهارمین دوره (نمایندگان دوره قبلی شورا) از جمله حسن‌پور، تیمسار اسعد استیفایی و محمد رضا قائمیان حضور داشتند.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری گیلان اول آبان را نیز بهترین بهانه برای تجلیل از زحمات و یادآوری اهمیت کار کارشناسان رسمی دادگستری عنوان کرد و گفت: در ایران کارشناسی دارای سابقه ۸۴ساله است. در بهمن‌ماه سال ۱۳۱۷ برای اولین بار قانونی بنام قانون راجع به کارشناسان رسمی در ۳۰ ماده به تصویب رسید و کارشناس رسمی دادگستری اولین بار به‌موجب مصوبه سال ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی در آئین دادرسی ایران رسمیت یافت و اداره امور کارشناسان کماکان بر عهده اداره فنی دادگستری گذارده شد و در سال ۱۳۳۹ در آن اصلاحاتی به عمل آمد ولی تشکیل یک سازمانی مستقل، موردتوجه کارشناسان رسمی دادگستری بوده که سرانجام با تلاش فراوان، آن را به ثبت رسانیدند و در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۵۸ مقرراتی را تحت عنوان «لایحه قانون مربوط به استقلال کانون» در ۳۰ ماده به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و درنهایت کانون از اداره فنی دادگستری منتزع و مستقلاً در موضع قانونی به کار پرداخت.

علی‌پور کاشانی، قانون کارشناسان رسمی دادگستری را مصوب سال ۱۳۸۱ عنوان کرد و با اشاره به اینکه بعد از آن آیین‌نامه اجرایی قانون تهیه و مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت افزود: این نکته قابل ذکر است که دعاوی مطروحه در دادگستری به دلیل پیچیدگی‌های موضوعی و تخصصی جنبه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی دارد که قضاوت درباره آن‌ها مستلزم داشتن علم و تخصص کافی در رشته‌های گوناگون است و چون احراز تخصص‌ها، متعددند، نه‌تنها برای یک قاضی بلکه برای هیچ‌کس میسّر نیست به تمام دانش‌ها احاطه داشته باشد و قاضی هم بدون علم به حقایق امور، اخلاقاً و شرعاً از صدور رأی ممنوع و معذور است. لذا برای کشف حقیقت الزاماً از افرادی که در موضوع مورد اختلاف، تخصص و تبحری دارند استعلام و نظرخواهی کرده و سپس رأی خود را بعد از انجام تشریفات قانونی برمبنای آن صادر می‌ کنند.

وی با تاکید بر اینکه به جهت اینکه حقی از کسی تضییع نگردد و عدالت به نحو مطلوب انجام گیرد از همکاری کارشناس رسمی دادگستری نظر مشورتی گرفته می‌شوئ ادامه داد: مطابق قانون نظر متخصص در رشته‌های تخصصی که دارای علم و تجربه کافی باشد متخصصینی که در رشته‌های تخصصی خود علم و تجربه کافی دارند در کشف واقعیت‌ها و اعلام رأی در هر مورد، قضاوت محاکم را یاری می‌دهند و این امر کمک شایان‌ذکری به اجرای عدالت در جامعه و برقراری نظم و آرامش فردی و گروهی می‌نماید.

این کارشناس رسمی دادگستری گیلان تخصصی شدن حرف و مشاغل، پیچیدگی‌های پرونده‌ها، دسترسی متخلفین به امکانات پیشرفته موجب شده است که در دنیای مترقی و متحول امروز هیچ‌کس نتواند ادعا داشته باشد که به تمام دانستنی‌ها و دانش بشری احاطه دارد، به پیشرفت‌های جامعه امروز که در زمینه‌های مختلف اجتماعی شاهد آن هستیم پرداخت و یادآور شد: این مهم ایجاب می‌کند که محاکم قضایی به‌منظور احقاق حق و صدور آرای متقن و قطعی از دانش نیروهای متخصص در رشته‌های مختلف بهره‌مند گردند تا با بررسی همه‌جانبه، دعاوی مطروحه را حلّ و فصل نمایند.

به گفته علی پورکاشانی تجربه نشان داده است که صرفاً صحت و امانت کافی نیست، کارشناس باید در حل معضلات و مشکلات تبحّر، تخصص و دانش کافی داشته باشد تا در ارزیابی‌ها و اظهارنظرها قضایا را به‌طور شفاف عرضه بدارند.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری گیلان به سابقه فعالیت کانون گیلان اشاره کرد و با بیان اینکه کانون گیلان در ابتدا زیر نظر کانون تهران فعالیت می‌کرد و کانون‌های تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی از کانون‌های مستقل کشور بودند و گیلان با جدا شدن از کانون تهران، استقلال یافت، به تلاش‌های عزیرانی که بانی این استقلال بوده‌اند و امروز در این مراسم هم حضور دارند اشاره داشت و اضافه کرد: در آن زمان کانون با ۴۰ نفر به عنوان کانون مستقل فعالیت خود ر ا آغاز کرد و امروز به یک هزار و دویست عضو افزایش یافته است.

وی عضویت یک هزار و دویست کارشناس در کانون کارشناسان رسمی دادگستری گیلان با ۵۵ رشته کارشناسی را از نظر کمی یک پتانسیل بزرگ برای استان تلقی کرد و به کیفیت گزارشات کارشناسی هم تاکید داشت و اظهار کرد: آموزش و کار آموزی همواره مورد تاکید مقامات قضایی و کانون به کارشناسان رسمی است و از همین رو اصول ما کیفیت گزارشات کارشناسی است، چرا که اعتبار ما بستگی به رضایت محاکم قضایی دارد و اگر رضایت محاکم قضایی کمرنگ شود، اعتبار کانون کمرنگ خواهد شد.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری گیلان ورود ۱۶ کارشناس جدید عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری که در این مراسم اتیان سوگند یاد خواهند کرد تصریح کرد: پایبندی به سوگند می‌تواند کارشناس را از هر گونه خطا و انحرافی مبرا نماید.

گیلان از پتانسیل بزرگی در حوزه کارشانسی برخوردار است

قائم مقام رئیس کل دادگستری گیلان در مراسم تجلیل از پیشکسوتان و اتیان سوگند کارشناسان جدید با تاکید بر اینکه همواره به کارشناسان توصیه دارد به سوگند نامه پایبند بوده و در امور کارشناسی خود سوگند نانه را مد نظر داشته باشند گفت: کارشناسانی که در مراسم اتیان سوگند نامه، سوگند یاد می‌کنند، همواره می‌تواند در تمامی امور کارشناسی خود به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نمایند.

مجید الهیان به پتانسیل موجود در کانون کارشناسان رسمی دادگستری گیلان اشارعه کرد و اضافه کرد: گیلان از پتانسیل بزرگی در حوزه کارشناسی برخوردار است.

این قاضی دستگاه قضایی گیلان می‌افزاید: برای محاکم قضایی استفاده از تجربیات و تخصص کارشناسان همواره مد نظر و توجه است و به همین دلیل قضات در محاکم به استناد تجربه فراوان کارشناسان و اعتمادی که به آنان دارند و بر اساس مستنداتی که از کارشناسان دریافت می‌کنند در امور فنی که پای کارشناس در میان است قضاوت می‌کنند.

الهیان به محتویات عمیق سوگند نامه پرداخت و عنوان کرد: سوگند نامه با محتویات عمیقی که دارد و کارشناسی که بر اساس سوگند نامه یاد شده در اموری که به او واگذار شده کارشناسی کند، قطعا همه انتظارت محاکم و مردم پس از صدور رای رضایت بخش خواهد بود.

سنگ بنای کارشناسی خیلی زود در دادرسی عادلانه عدلیه تشخیص داده شد

معاون قضایی رئیس کل دادگستری گیلان هم در این مراسم با بیان این مطلب که دستگاه قضایی دارای کارکرد و اجزای مختلفی است که فرایندش نقش مکملی در دادرسی‌های عادلانه دارد به این مهم تاکید داشت که از همان زمانی که بنای عدلیه تعریف شد، خیلی زود موضوع کارشناسان مورد وثوق هم احساس شد و گفت: سنگ بنای این موضوع برای دادرسی‌های عادلانه عدلیه خیلی زود تشخیص داده شد و احساس شد که لزوم همراهی کارشناسان ضروری است.

خلیل واحدی مقدم که مسئولیت قضاوت در دادگاه انتظامی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران خانواده قوه قضاییه را در گیلان عهده دار است ضمن ارزیابی از عملکرد کانون کارشناسان رسمی دادگستری گیلان به دقت در کارشناسی‌ها به ویژه در کارشناسی‌های صنعتی که به طور کل در کشور هم اکنون به عنوان یکی دغدغه‌های دستگاه قضایی شمرده می‌شود ادامه داد: کارشناس همواره در امور کارشناسی می‌باید به عمق آنچه که قرار است اتفاق بیافتد دقت داشته باشد، در مواقعی کارشناسی کاملا تخصصی است در نظریه روند کار درست است اما در اجرا شکل دیگری به خود پیدا می‌کند که بعضا در برخی محاکم زمینه پاسخگویی کارشناس به دادگاه انتظامی را فراهم می‌آورد.

وی پیشنهاد داد: اگر شرط در کارشناسی گذاشته نشود و گزارش شفاف و روشنی به قاضی ارجاع شود آن اتفاق بد رخ نخواهد داد، به همین منظور آموزش همواره مورد تاکید دستگاه قضایی است.

به اذعان واحدی مقدم معاون قضایی دادگستری گیلان یک رای متقن که بتوانیم به عنوان نقد رای از آن استفاده کنیم نداریم، مگر اینکه کارشناس، گزارش مستدل، مستند و شفاف از همه زوایای یک موضوع کارشناسی را اظهار نظر کرده باشد و آن وقت است که رای قاضی مطمئنا می‌تواند یک رای درجه یک باشد.

کارشناس عینک و بازوی قاضی است

نائب رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری هم در این مراسم با بیان این مطلب که کارشناس عینک قاضی و بازوی قاضی است به فعالیت ۳۰ هزار کارشناس در ۷۱ رشته و حدود یک هزار و ۱۰۰ تخصص در کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری پرداخت و گفت: در سال گذشته ۵۰۰ هزار پرونده توسط کارشناسان در ۳۱ استان کشور کارشناسی شده است.

بختیار علیپور به وظایف شورای عالی که بر اساس قانون دارای رسالت و وظیفه راهبردی است اشاره داشت و اظهار کرد: بر اساس این وظایف راهبردی، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی از سوی شورای عالی که موضوعات آموزشی و رایانه‌ای از موارد مهم آن است آماده و به کانون‌ها ابلاغ می‌شود.

ناظر کانون‌های استان‌های گیلان، قزوین، اصفهان و مازنداران در شورای عالی اضافه کرد: بر اساس ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی، قاضی استقلال انتخاب کارشناس را دارد، اما مواردی هست که برخی کارشناسان پروندهای بیشتری به آنان ارجاع می‌شود و برخی دیگر از اخذ پرونده محروم هستند که در این رابطه مذاکراتی با دستگاه‌های قضایی برای برخورداری از تخصص و تجربه سایر کارشناسان در حال انجام است.

نائب رئیس شورای عالی با تاکید بر اینکه کانون کارشناسان دارای سابقه ۸۴ساله در ایران است و هم اکنون هم به نهادهای عمومی، دولتی، سازمان‌ها و بانک‌ها خدمات کارشناسی ارائه می‌دهد یادآور شد: با توجه به ورود تکنولوژی‌های جدید از قبیل استارت آپ‌ها و دانش بنیان‌ها لزوم بازنگری در تخصص‌های جدید برای تامین نیاز جامعه احساس می‌شود.